در ابتدای این اجلاس حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران در ارایه گزارشی از اقدامات یکماهه هیئت رئیسه با اشاره به برخی چالشهای پیش آمده در خصوص اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی برای برخی از اتحادیهها گفت: در هفتههای گذشته با توجه به اجرای قانون اجرای پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی در صنف طلا با چالش بزرگی روبهرو شدیم که منجر به اعتراض و تعطیلی این واحدها در برخی شهرهای بزرگ از جمله تهران شد. در جریان رسیدگی و پیگیری این موضوع مشخص شد که مشکل اصلی صنف طلا به سامانه جامع تجارت برمیگردد.
رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد: بر مبنای قانون تمام کسب و کارهای توزیعی از جمله صنف طلا ملزم به ثبت اموال خود در سامانه جامع تجارت هستند؛ که در این خصوص طلافروشان به دلیل نگرانی از تامین امنیت اموال و اطلاعات خود و پیامدهای ناشی از آن به این قضیه معترض بودند.
بجد پیگیر مطالبات بحق اصناف هستیم
رستگار افزود: البته در این خصوص نکاتی هم از سوی مجلس شورای اسلامی و دولت مبنی بر بحث پولشویی و قاچاق طلا عنوان می‌شود که متاسفانه در کشور اتفاق می افتد. بر این اساس برای رفع مشکلات این صنف و برخی صنوف دیگر از جمله صنف کفاشان دستدوز بجد پیگیر مطالبات بحق اصناف هستیم.
ضریب کاهشی مالیات ارزش افزوده برای صنوف اعمال نمیشود
وی مشمولیت ۲۳ صنف در اعمال ضریب کاهشی مالیات ارزش افزوده را یادآوری و تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید که ۲۳ صنف شامل این موضوع میشوند. متاسفانه این موضوع رعایت نمی شود؛ لذا جهت اطلاعرسانی، این موضوع و مشکلات مربوط به سامانه جامع تجارت طی نامهای به مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و ارگانهای مرتبط ارسال و پیگیری خواهد شد.
تعطیل هر صنفی برای صاحبان آن به مثابه خسارت و آسیب به معیشت و زندگی آنهاست
رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر همت و اصرار هیئت رئیسه اتاق در راستای پیگیری چالشهای متعدد اصناف گفت: امروز کسب و کار ما برایمان واجب است و تعطیل شدن هر صنفی برای صاحبان آن به مثابه خسارت و آسیب به معیشت و زندگی آنهاست؛ لذا برای پیگیری مشکلاتمان پافشاری کرده و مصر هستیم.
رستگار با انتقاد از عملکرد ناشایست برخی در قبال اصناف تصریح کرد: متاسفانه برخی میخواهند مشکلات و چالشهای اصناف در کف خیابان حل شود که این موضوع به مسئولان امنیتی و مراکز ذیربط اطلاعرسانی شده است.
رئیس اتاق اصناف تاکید کرد: اینکه گفته می شود اصناف ۵درصد یا ۶درصد مالیات کشور را میدهند را روشن میکنیم. باید مشخص شود این آمار را از کجا آورده و اعلام می‌کنند.
ضرورت بهرهمندی از ظرفیت اصناف در بازار شب عید
رستگار در بخشی از صحبتهای خود به بازار شب عید هم اشاره کرد و اظهار داشت: تامین اقلام و کالاهای مربوط به شب عید نیاز جامعه است و باید انجام شود. یکسری از صنوف، ظرفیت بالقوهای در این خصوص دارند که باید از آنها به شکلی بهینه استفاده کنیم و خدمات خوبی به مردم ارایه دهیم؛ لذا به مشاور ارشد وزارت صمت پیشنهاد دادیم با در نظر گرفتن گستردگی اصناف و آمادگی صنوف، شرایط خاص و ویژهای به مانند سراها و فروشگاه های بزرگ در اختیار اصناف قرار گیرد.
بیشترین بار بر دوش اتاقهای اصناف تهران و شهرستانهاست
در ادامه این اجلاس علیرضا شاهمیرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت طی بیاناتی گفت: استان تهران به نسبت جمعیت، مرکزیت، پتانسیل ها و ظرفیت های موجود اقتصادی و دیگر موارد جایگاه خاصی دارد و در این میان اتاق های اصناف تهران و شهرستانها هستند که بیشترین بار بر دوش آنهاست.
وی با اشاره به اتفافات اخیر در خصوص صنف طلا و برخی صنوف دیگر بیان کرد: در وقوع این گونه اتفاقات، علاوه بر برخی موضوعات، وجود برخی ناهماهنگیها در بین دستگاههای دولتی تاثیرگذار است؛ اما اعتقاد خاص رئیس جمهوری بر این است که کل مسائل مربوط به اصناف باید از طریق تشکلهای صنفی( اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف) حل و فصل شود.
ضرورت رفع ناهماهنگی های میان مراکز دولتی
شاهمیرزایی تاکید کرد: باید ناهماهنگیهای موجود بین مراکز دولتی از بین برود. اینتا کدها نباید بیش از چیزی باشد که سازمان حمایت تعیین کرده و در صورت وقوع این اتفاق باید گزارش شود.
وی اظهار داشت: صنف طلا شامل سامانه جامع انبارها نیست؛ ضمن اینکه یکسری سوءتفاهمها در حوزه طلا وجود داشت که رفع شده است.
برگزاری هر گونه نمایشگاه و فروش فوقالعاده با محوریت اصناف انجام می شود
شاهمیرزایی در خصوص بازار شب عید گفت: به طور کلی محوریت برگزاری هرگونه نمایشگاه و فروش فوقالعاده در این ایام با مدیریت تشکلهای صنفی و تقویت بازرسیها از سوی اصناف است؛ حتی مقرر شده است که وزارت جهاد هم با هماهنگی و هدایت سازمان حمایت در این موضوع ورود کند.
وی ضمن اشاره به انجام مذاکرات وزارت صمت با بانک‌ها در خصوص ارایه تسهیلات به اصناف گفت: بر این اساس در نمایشگاهها و فروشهای فوقالعاده که امسال با محوریت و مدیریت اتاق اصناف برگزار می‌شود طرح ارتقای خرید با پشتوانه بانک اجرا می شود. بر اساس این طرح شرایطی فراهم کردهایم تا کسانی که اعتبار خرید دارند از اصنافی خرید کنند که مجوز فروش فوقالعاده دارند.
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با اشاره به چالشهای ابراز شده از سوی اصناف در خصوص سراهای ایرانی و فروشگاههای بزرگ گفت: اعتقاد وزارت صمت به بزرگ شدن و گسترش این فروشگاهها نیست؛ بلکه بر این نظر است که مزیتهای موجود در این مراکز با همین ترکیب صنفی خودمان ادغام شود. اعتقاد ما بر این است که اصناف می توانند به روش های مختلف از مزیتهای کسب و کار نوین بهرهمند شوند.
لزوم تعامل و همکاری میان اصناف و مراکز دولتی
شاهمیرزایی در پایان بر تفاهم و همکاری میان دولت و اصناف تاکید کرد و افزود: بدون تردید افزایش این تفاهم و هماندیشی به نتایج و پیامدهای مثبتی منتهی می‌شود که از آثار آن کل جامعه منتفع خواهند شد.
در این اجلاس همچنین برخی از روسای اتحادیههای صنفی به بیان مشکلات و چالشهای خود در خصوص وجود سامانههای مختلف و برخی تصمیمات دولتی بدون نظر خواهی کارشناسانه از اصناف پرداختند.
محمدرضا فرجی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران گفت: وزارت صمت و سازمان صمت متولی اصناف هستند؛ اما متاسفانه محل رفت و آمد روسای انجمنهای صنفی شده است. بدون هماهنگی اتحادیههای صنف و در راستای اهداف انجمنها تصمیمگیری می‌شود.
وی خواستار ورود وزارت صمت و رصد آثار و پیامدهای دخالت انجمن های صنفی و مراکز دولتی بر کار اصناف مختلف شد.
در پایان یازدهمین اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران، روسای اتحادیه صنفی پس از بررسی دستور کارهای مورد نظر و بیان نظرات موافق و مخالف تصمیمات لازم را اتخاذ کردند.
یادآوری می شود در جریان این اجلاس، مجتبی جعفری، رئیس اتحادیه پارچهفروشان تهران، سیداحمد حسینی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران و حسین ناظمزاده رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان تهران به عنوان ناطقین پیش از دستور به بیان برخی مشکلات و مطالبات اصناف و صنف متبوع خود پرداختند.
