بازار لوازم یدکی خودرو با رکود، سیاست‌های ارزی نادرست و تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای روبه‌رو است؛ شرایطی که در صورت تداوم، طی ماه‌های آینده به بحران گسترده کمبود قطعات و مواد اولیه منجر خواهد شد. محدودیت در تخصیص ارز، حمایت گزینشی از برخی شرکت‌ها و رکود طولانی‌مدت، روند تامین را مختل کرده و زنجیره تولید داخلی را در مرز فروپاشی قرار داده است. این وضعیت، علاوه بر افزایش قیمت‌ها، زمینه ورود گسترده قطعات قاچاق و بی‌کیفیت به بازار را فراهم می‌کند و کیفیت خدمات و ایمنی مصرف‌کنندگان را به‌شدت تهدید خواهد کرد.
هشدار درباره کمبود گسترده قطعات
سید احمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران، در تشریح وضعیت تامین قطعات در بازار لوازم یدکی بیان داشت: «در حوزه کمبود، جز در بخش خودروهای چینی که بارها درباره مشکلات آن صحبت کرده‌ایم و نیز خودروهای مونتاژی که متاسفانه همچنان همان چالش‌های پیشین ادامه دارد و تکرارشان دیگر به عادتی خسته‌کننده بدل شده است، در سایر بخش‌ها مشکل جدی وجود ندارد.»
وی تصریح کرد: «با این حال، وقتی شرایط کلی را در نظر بگیریم، از رکود عمیق و طولانی‌مدت دو سال اخیر گرفته تا تاثیر مستقیم جنگ ۱۲ روزه و در کنار آن سیاست‌های نادرست ارزی، وزارت صمت که در عمل در اختیار یک فرد قرار گرفته و با سلیقه شخصی پیش می‌رود، تصویری نگران‌کننده شکل می‌گیرد. اگر اوضاع به همین روال ادامه یابد، چه در بخش تامین مواد اولیه و چه در حوزه ورود و توزیع کالا، بدون تردید ظرف ۲ تا سه ماه آینده با مشکلات جدی و گسترش کمبودها مواجه خواهیم شد.»
این مقام صنفی در پاسخ به این پرسش که تا چندی پیش، برخی گزارش‌ها از کمبود قطعات در خودروهای داخلی حکایت داشت و آیا این مشکل برطرف شده است؟ توضیح داد: «در تامین نیاز خودروهای داخلی و تهیه مواد اولیه، مشکل ما با تولیدکنندگان نیست؛ مشکل اصلی با وزارت صمت و نحوه تخصیص ارز است. اما در حوزه تامین قطعات خودروهای مونتاژی، قضیه متفاوت است. این موضوع جزو تکالیف قانونی واردکنندگان و خودروسازهاست که باید آن را رعایت می‌کردند، اما متاسفانه عمل نکرده‌اند. بنابراین منشأ این دو کمبود متفاوت است.»
وی در تشریح وضعیت تامین قطعات وارداتی و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان افزود: «به هر حال ما برای واردات قطعات و همچنین تامین مواد اولیه تولیدکنندگان داخلی، نیازمند تخصیص ارز هستیم. این تخصیص ارز در وزارت صمت توسط یک فرد انجام می‌شود که با اعمال سلیقه‌های مختلف از سوی ایشان و همکارانشان و با اختصاص ارز به نزدیک به ۲ هزار شرکت خارج از مصوبه هیات دولت ـ به ارزش تقریبی یک‌میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار ـ باعث شده‌اند الباقی فعالان بخش خصوصی با چالش‌های جدی روبه‌رو شوند. اگر با همین رویه پیش برویم، در ۲ تا سه ماه آینده در همه حوزه‌ها با کمبود قطعات و مواد اولیه مواجه خواهیم شد.»
حسینی تاکید کرد: «این موضوع فقط محدود به قطعات خودروهای وارداتی یا مونتاژی نیست، بلکه در صورت تداوم، زنجیره تامین کل بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از سویی، سیاست‌گزاری اشتباه، فضا را برای بروز این مشکلات مهیا کرده است و همین امر سبب می‌شود تولیدکنندگان و واردکنندگان نتوانند برنامه‌ریزی بلندمدت و مطمئنی داشته باشند.»
به گفته وی، ادامه این وضعیت، نه‌تنها رکود موجود را تشدید می‌کند بلکه ظرفیت‌های تولیدی و خدماتی کشور را نیز در معرض آسیب جدی قرار خواهد داد.
بخشنامه میلیارد دلاری و شائبه رانت ارزی
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران، در توضیح شیوه تخصیص ارز گفت: «چندی پیش، یک دستورالعمل حمایتی ۳۴ بندی در خصوص حدود ۷۰۰ شرکت صادر شد که در ابتدا تصور می‌کردیم به‌عنوان بسته حمایتی ویژه جنگ ۱۲ روزه تصویب شده است، اما بعد مشخص شد این تصمیم چهار روز پیش از آغاز جنگ گرفته شده بود. پس از آن، بخشنامه‌ای – ظاهرا از سوی بانک مرکزی – برای حمایت از حدود ۲هزار شرکت و براساس مصوبه هیات دولت ابلاغ شد. این تصمیم یک هفته پس از پایان مهلت تعیین‌شده در مصوبه دولت اتخاذ شد و بر پایه آن، بیش از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز به این نزدیک به ۲هزار شرکت تخصیص یافت. چنین شیوه‌ای در تخصیص ارز، با ایجاد تفاوت و امتیازهای گزینشی، در عمل بستر رانت را فراهم کرده و بخش خصوصی را با چالش جدی مواجه ساخته است.»
حسینی در پاسخ به این پرسش که چه انتظاری از سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در قبال تصمیماتی که توسط زیرمجموعه او اتخاذ می‌شود دارد، اظهار کرد: «در جلسه‌ای که حدود یک ماه پیش با حضور نمایندگان اصناف برگزار شد به دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور عرض کردم، به آقای اتابک نیز می‌گویم که بزرگ‌ترین چالش فعالان بخش خصوصی در کشور، تحریم‌های بین‌المللی نیست، بلکه تحریم‌های داخلی و پیچیدگی‌های بوروکراسی است.»
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران تصریح کرد: «تا زمانی که دولت از متولی‌گری دست نکشد و به ایجاد بازارهای رقابتی نابرابر ادامه دهد، مشکلات ما روزبه‌روز افزایش می‌یابد. زمانی که دولت نقش خود را صرفا به حوزه نظارت محدود کند و به فعالان بخش خصوصی اجازه دهد در یک میدان رقابتی برابر فعالیت کنند، هم کیفیت کالاها ارتقا خواهد یافت و هم این کالا با قیمتی بسیار مناسب‌تر به دست مصرف‌کننده نهایی خواهد رسید.»
وی در توضیح ابعاد زمانی بحران پیش‌رو گفت: «تا ۲تا سه ماه آینده با یک چالش جدی روبه‌رو خواهیم شد و همین حالا نیز بسیاری از تولیدکنندگان ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند. اگر اکنون سیاست‌های موجود اصلاح نشود، باید حداقل یک فرآیند ۶ تا ۹ ماهه را در نظر گرفت تا تازه پس از تغییر رویکردها بتوان به شرایط امروز بازگشت؛ دوره‌ای که خود به‌تنهایی بازار را با چالش‌های جدی و بی‌ثباتی طولانی‌مدت مواجه می‌کند.»
کمبود عرضه؛ فرصتی برای قاچاقچی‌ها
حسینی درباره چالش‌های تامین قطعات در بازار، ابتدا به معضل عدم تطابق عرضه و تقاضا اشاره کرد و اظهار داشت: «زمانی که تقاضا وجود دارد اما عرضه از مجاری قانونی پاسخگوی این نیاز نباشد، فضای بازار به استقبال قاچاقچی‌ها باز می‌شود. وقتی تقاضا را با عرضه‌های باکیفیت و قانونی پوشش ندهیم، قطعات غیرشفاف، تقلبی و قاچاق در بازار رواج می‌یابد. به هر حال، من و شما هم به‌عنوان مصرف‌کننده وقتی خودرو خراب شود، تا چه مدت می‌توانیم صبر کنیم تا قطعه برسد؟ یک روز، دو روز، یک هفته؟ اگر نشد، می‌گوییم از هر راهی که شده قطعه را تامین کنیم، غیر از این است؟»
وی در پاسخ به این پرسش که چنین شرایطی چه پیامدی برای خریداران خواهد داشت، تاکید کرد: «همه ما، در نهایت، مصرف‌کننده هستیم و ناچار خواهیم بود قطعاتی با کیفیت پایین‌تر و حتی تقلبی را با بهایی به‌مراتب بالاتر و با دردسرهای بیشتر تهیه کنیم. این وضعیت می‌تواند خسارت‌های ناشی از تصادفات ـ به‌ویژه در جاده‌ها ـ و همچنین آسیب‌های جدی مالی و جانی را در پی داشته باشد.»
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران همچنین با اشاره به تاثیر تعطیلی‌های مکرر بر بازار، اظهار کرد: «بدون تردید این شرایط، همچون سیاست‌های نادرست ارزی، در حوزه تولید و عرضه مشکلات جدی ایجاد می‌کند. قطع ناگهانی برق در حین فرآیند تولید می‌تواند آسیب‌های سنگینی به خط تولید و ماشین‌آلات وارد سازد. حتی در مواردی که قطعی‌ها بر اساس زمان‌بندی قبلی انجام شود، توقف فعالیت نیروی انسانی و تعطیلی تولید، هزینه‌های ثابت همچون بیمه و حقوق کارکنان را همچنان برقرار نگه می‌دارد. این امر موجب افزایش هزینه‌های سربار شده و در پی کاهش تولید، قیمت تمام‌شده کالا را بالا می‌برد. بنابراین، نخســتین نتیجه مستقیم این شرایط، عرضه کالا با بهایی بیشـــتر به دست مصرف‌کننده خواهد بود.» این مقام صنفی هشدار داد: «از طرف دیگر، به دلیل رکود شدید در بازار و دشواری تامین مواد اولیه، بسیاری از تولیدکنندگان ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند. همه این عوامل در کنار هم، زنجیره تولید و عرضه را تحت فشار قرار داده و بازار را در شرایط شکننده‌ای قرار داده است.»
وی با اشاره به ضرورت رساندن پیام اصناف به تصمیم‌گیران، اظهار کرد: «امیدوارم به کمک رسانه شما، این صدا به گوش مسئولینی که همچنان در خواب‌اند برسد.»
