در این جلسه ابتدا رئیس و هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران همچنین روسای کمیسیون های تخصصی اتاق در قالب اعضای کمیسیون تلفیق به بیان ایرادات، چالش ها و برخی تبعات سوء و نامطلوب ناشی از اجرای قانون تسهیل محیط کسب و کار در پیکره اجرای درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار پرداختند.
حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران در سخنان خود با تاکید بر تبعیت اصناف از قانون و موافقت اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف با اساس درگاه ملی صدور مجوزها گفت: اتحادیه ها علی رغم مشکلات خاصی که از سوی برخی سازمان ها و مراکز دولتی متحمل می شوند با اساس اجرای این قانون مشکلی ندارند و تبعیت از قانون و ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار مورد تایید و تاکید آنهاست.
رئیس اتاق اصناف تهران تاکید کرد: قانون تسهیل صدور مجوزها محاسنی دارد و ما منکر آن نیستیم. اما با اجرای این قانون و شروع به کار درگاه ملی صدور مجوزها، شرایط و موضوعاتی پیش آمد که جایگاه اتحادیه های صنفی را متزلزل کرد.
رستگار بیان کرد: با اصل گرفتن و صدور مجوز کسب و کار موافق هستیم؛ اما نکته ایی که بر آن اصرار داریم اینکه هر کسی صلاحیت و اهلیت لازم برای اخذ مجوز و پروانه کسب را ندارد. هستند بسیار افرادی که فقط مجوز کسب و کار را اساس کارهای خلاف خود قرار می دهند و با ایراداتی که این درگاه دارد وقوع این امر ناممکن نیست.
وی تاکید کرد: متاسفانه با اجرا و عملکرد این درگاه موقعیت اتحادیه ها به دلیل حذف نظارت پیشینی برای شناسایی افراد صالح جهت اخذ مجوز از بین رفته است. از سوی دیگر شان و قدرت اجرایی اتحادیه های صنفی مخدوش شده که باید با انجام اقداماتی به آنها برگردانده شود.
لزوم استفاده از نظرات تخصصی اصناف برای رفع ایرادات درگاه ملی صدور مجوزها
رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد: متاسفانه با ایراداتی که در درگاه ملی صدور مجوزها وجود دارد؛ کاری که قانون دنبالش بود نقض شده است. بر این اساس باید با همافزایی و استفاده از نظرات کارشناسی و تخصصی اصناف نسبت به رفع این ایرادات اقدام گردد.
تاکید بر رفع ایرادات درگاه ملی مجوزها از طریق تشکیل کارگروه تخصصی- افزایش قدرت اجرایی اتحادیه های صنفی در بحث نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی- توجه و رفع ایرادات و مشکلات بخش دولتی در این قانون- توجه و بررسی نواقص مربوط به آیین نامه های اجرایی مربوطه- توجه به نحوه تامین هزینه های اتحادیه های صنفی برای حسن انجام نظارت ها و عملکرد واحدهای صنفی- بحث کمک های مردمی و حق عضویت ها- بررسی مشکلات اتحادیه ها در ارتباط با سامانه های متعدد به همراه باگ های بی شمار آنها- لزوم بررسی و رفع صدور مجوز در درگاه ملی به صرف ارایه مدارک- ایجاد آیتم های بیشتر برای تشخیص صلاحیت و اهلیت متقاضیان اخذ پروانه کسب- توجه به اعتبار و ارزشگذاری به موقعیت اتحادیه ها- توجه به مشکلات ناشی از رمز یکتا و پسورد ثابت برای ورود به کارتابل افراد- لزوم اصالت سنجی های لازم برای اوراق بارگذاری شده- رفع ایراد مربوط به مهلت در نظر گرفته شده برای امضای رئیس اتحادیه- تایید اهلیت متقاضیان پروانه کسب از طریق اتحادیه های صنفی– توجه به قدرت اجرایی و تاثیرگذاری نقش اتاق اصناف تهران در عملکرد اتاق های اصناف سراسر کشور- توجه به داشتن تخصص های فنی برای صدور مجوز به برخی از صنوف و . . . از اهم موضوعاتی بود که در این جلسه از سوی هیئت رئیسه و اعضای کمیسیون تلفیق مطرح شد.
تشکیل کارگروه تخصصی برای رفع مشکلات اتحادیه ها در ارتباط با درگاه ملی صدور مجوزها
در ادامه این جلسه امیر سیاح رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی به برخی موارد، انتقادات و سوالات مطرح شده پاسخ هایی را ارایه داده و مقرر شد بر اساس خواسته حاضران و وفق توافق های پیشین، کارگروهی به منظور بررسی مشکلات و رفع چالش های اتحادیه های صنفی تشکیل و دستور کار آن از طریق اتاق اصناف تهران به مسئولان ذیربط اعلام شود.
