درحالحاضر ۳ هزار نفر عضو اتحادیه ابزارفروشان استان تهران هستند. فعالیت این اتحادیه با ۷۰۰ عضو آغاز شد و در سالهای بعد با افزایش اعضا و تفکیک فعالیت آنها براساس تخصصهای مختلف اتحادیههای دیگری همچون اتحادیه قفل و لولا، رنگ، تجهیزات ایمنی و پیچ و مهره تشکیل و این اعضا از اتحادیه ابزارفروشان جدا شدند.
افزایش نرخ ارز و حکمفرمایی رکود در بازار
هرچند برخی تداخل صنفی با صنوفی مثل قفل و لولا، رنگفروشان و پیچومهره را از مشکلات این صنف میدانند، اما افزایش نرخ ارز و حکمفرمایی رکود در بازار، فعالان این حوزه را نیز با مشکل مواجه کرده و از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ ابزار نیز اجتنابناپذیر است.ابزارآلات نیاز دائمی و زنجیرهای محسوب میشوند و مواد اولیهای که باید برای تولید ابزارآلات به کار گرفته شوند، از آلیاژهای مقاوم و پیچیده هستند که در کشور به تولید انبوه نمیرسند و صنعتگران مجبورند مواد اولیه را از خارج وارد کنند. درحالحاضر علاوه بر ممنوعیت واردات ابزارآلات دستی مانند انبردست و آچارهای اندازهگیری دقیق، این ابزارآلات در داخل نیز تولید نمیشوند و در صورت تولید هم کیفیت بسیار پایینی دارند که مشتریان را نسبت به تولید ملی و داخلی بیرغبت میکند
تبعات خطرناک گسترش “پدیده زیرفروشی“
ازسوی دیگر کاهش حجم فروش و ضرورت تامین نقدینگی واحدهای صنفی برای رفع تعهدات مالی، فعالان این صنف را مجبور به انجام اقدامی بهنام «زیرفروشی» کرده است. در این فرآیند کالا به قیمتی پایینتر از نرخ خرید، فروخته میشود. در نتیجه این پدیده میتواند تبعات خطرناکی برای صنف ایجاد کند که دامن زدن به رکود بیشتر یکی از این تبعات خواهد بود.
دلایل بروز رکود بازار ابزارفروشان
در تشریح دلایل بروز رکود در این بازار میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
– افزایش نرخ ارز در امسال و سال گذشته و بهتبع آن افزایش نرخ محصولات صنعتی و کاهش قدرت خرید مشتریان عمومی، بخشی از تقاضا را به سمت تعمیر ابزارآلات سوق داده است.
– سیاستهای پولی انقباضی دولت و کاهش نقدینگی در صنایع، مشتریان بزرگ را که عموما بخشهای صنعتی دولتی هستند، از خرید منصرف کرده است.
– در مسیر تسهیل و بهبود فضای کسبوکار موانع بسیاری نادیده گرفته شده است.
– تعدد سامانهها مشکلات جدی برای اصناف مختلف ایجاد کرده و باعث افزایش هزینههای مدیریت کسبوکار شده است.
– بهبود محیط کسبوکار بهمعنای واقعی یعنی هوشمند و خودکار کردن سامانههای متعدد که در نهایت منجر به کنترل مسیر کسبوکار میشود. درحالحاضر سامانههای متعدد اطلاعات را از واحدهای صنفی دریافت میکنند، اما بهدلیل تفاوت تحلیل و یکپارچه نبودن خروجی مناسبی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین باوجود افزایش هزینه برای مدیران کسبوکار نمیتوانند نقش حمایتی از کسبوکارها را ایفا کنند.
– افزایش مالیات تشخیصی و همچنین اعمال جرایم ماده ۱۶۹ که طبق قانون مشمول کسبه خرد نمیشود با عنایت به افزایش نرخ ارز و کالا میتوانست با دقت بیشتری انجام شود.
– از سال ۱۳۹۷ باوجود تذکرات دلسوزانه و پیگیریهای اتحادیه، ثبت سفارش و واردات ابزارآلات دستی که یکی از مهمترین سرشاخههای ابزار هستند، همچون انبردست، سیمچین، ترکمتر، بکس، سوهان و… ممکن نیست. پرواضح است که این تصمیم بهدلیل عدم کفایت تولیدات داخل، بخشی از تقاضا را از بازار خارج و به سمت فضای مجازی و عرضه کالای بیکیفیت و قاچاق سوق میدهد.
– از سوی دیگر در برهههایی از زمان با بروز مشکلاتی در حوزه واردات یا ترخیص کالاهای وارداتی، بازار با مشکل تامین نیاز مشتری مواجه میشود و برهم خوردن عرضه و تقاضا میتواند منجر به افزایش نرخ کالا شود. این درحالی است که بیشتر اقلام موجود در بازار به دلیل نبود تولید داخل از اجناس وارداتی وخارجی است. بنابراین گاهی به دلیل نوسانات نرخ ارز وعدم صرفه واردات؛ تامین بازار با مشکل مواجه شده و حتی انبارها وقفسههای فروشندگان ابزار خالی میشود. بنابراین اگر واردات به روند عادی خود باز نگردد شاهد مشکلات شدید و بحران جدی در بازار ابزار خواهیم بود.
ضرورت اتخاذ سیاستهای صادراتمحور
امیدواریم در آینده نزدیک با اتخاذ سیاستهای صادراتمحور براساس فرآوری منابع معدنی و زیرزمینی همزمان با ثبات نرخ ارز، شاهد افزایش تحرک و تقاضا در تولید و بازار ابزارآلات باشیم.
.
