در یک سال گذشته قدرت خرید اکثر مردم گاهی روزانه کاهش مییافت؛ روندی که پیش بینی می شود در سال جاری تشدید شود. چون از نگاه فعالان اقتصادی چشم اندازی برای بهبود وضع اقتصادی وجود ندارد. در این بین خرید برخی از کالاها از آن دسته واجباتی هستند که نمیتوان قید آنها را به خاطر جیب خالی زد. گاهی به علت شرایط کاری یا تحصیلی مجبور به خرید کالاهایی خواهستند که هیچ تناسبی با دخل آنها ندارند. خرید «لپ تاپ» نیز یکی از همین موارد است.
خرید لپ تاپ مدتی است به یکی از چالشهای بزرگ دانشجویانی تبدیل شده که نه توان خرید نقدی آن را دارند و نه چکی که بتواند ضامن خرید آنها شود. اگر چکی ناقابل هم پیدا شود، سود ماهانه بازگشت اقساط آن قدر زیاد است که باید عطای آن را به لقایش بخشید. در کنار این موارد، فعالان این حوزه نیز معتقدند سنگاندازیهای مسیر واردات لپ تاپ آنقدر زیاد است که منجر به افزایش قیمت این کالا میشود.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در بررسی چالشهای موجود در بازار لپ تاپ در سال گذشته بیان کرد: یکی از مهمترین چالشهایی که در سال ۱۴۰۲ درگیر آن بودیم کاهش ۱۵ درصدی سقف واردات لپتاپ بود.
در ماههای پایانی سال ۱۴۰۲ وزارت صمت دستور کاهش ۸۵ درصدی مجوز واردات کالاهای آی تی را صادر کرد. در نتیجه فعالان این حوزه با کمبود لپتاپ مواجه شدند.
محمدرضا فرجی تهرانی میافزاید: سنگاندازیهای اخیر منجر به دلسردی واردکنندگان شده و آنها را به سمت خروج سرمایه از کشور سوق میدهد. این در حالی است که کاهش عرضه محصولات آیتی میتواند منجر به افزایش قاچاق کالا و خروج ارز از کشور شود.
نایب رئیس اتاق اصناف تهران میگوید: از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز قیمت تمام شده کالا نیز افزایش یافت. در ادامه این موضوع منجر به کاهش قدرت خرید مردم بیش از قبل شد.
او همچنین به مشکلات موجود در روند خرید کالا اشاره میکند: کشور مبدا واردات لپ تاپ امارات است. یکی از مشکلات اساسی این است که شرکتهای معروف آی تی دنیا که یکی از آنها امارات است به ایرانیها نمایندگی نمیدهند. در نتیجه افراد فردی غیر ایرانی را مدیر عامل شرکت کرده تا در نهایت بتوانند جنس مورد نظر را خریداری کنند. این در حالی است که پس از این مرحله به تحریم داخلی یعنی تخصیص ارز بر میخورند.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران درباره وضعیت بازار لپ تاپ در سال جاری پیشبینی میکند: اگر وزارت صمت تغییری در سیاستهای خود اتخاذ نکند، قیمت لپ تاپ، تبلت و پرینتر گرانتر نیز خواهد شد. از آنجایی که بر اساس تجربه، سیاستگذار چندان رفاه حال مصرفکننده را در نظر نمیگیرد و اولویت اولش عدم خروج ارز از خزانه دولت است، شاید قیمتهای کنونی بازار را بتوان مساعدتر از آینده در نظر گرفت و منتظر افزایش قیمت بیشتری بود.