رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران یکی از دلایل اصلی بروز تخلفات قانونی توسط مشاوران املاک را وجود ضعف‌های قانونی و همچنین عدم فرهنگ‌سازی در این زمینه می‌داند. او درباره تخلف برخی مشاوران املاک می‌گوید: «بیشتر تخلفات و شکایت‌ها مربوط به واحدهای صنفی‌ای است که پروانه کسب در این حوزه را ندارند. همچنین میزان شکایت‌های مطرح شده در زمینه تخلفات فروش ملک و مسکن بیشتر مربوط به افرادی است که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند.»
لزوم توجه مردم به داشتن مجوز کسب‌وکار واحدهای صنفی
با این حال «کیانوش گودرزی» استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی و ساده شدن برخی فرایندها توسط پلتفرم‌ها و سایت‌های فروش مسکن را اتفاقی خوب و اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌کند. او می‌گوید: «معمولا تکنولوژی و فناوری چند قدم جلوتر از قانون و آیین‌نامه‌ها هستند و نمی‌توان انتظار داشت با وجود این فضاها، مردم از آن استفاده نکنند. اما آنچه ما به آن تاکید داریم و از مردم می‌خواهیم هنگام خرید و فروش یا اجاره ملک به آن توجه کنند، داشتن مجوز کسب‌وکار واحدهای صنفی است. اغلب افراد دارای مجوز، از قوانین و تعرفه‌ها اطلاع درست و دقیقی دارند و حاضر نیستند به خاطر دریافت حق‌الزحمه بیشتر، اعتبار خود را از دست بدهند.»
او درباره روند پیگیری شکایت از واحدهای صنفی متخلف می‌گوید: «در صورت بروز هرگونه تخلف، مردم هم می‌توانند به اتحادیه صنفی مراجعه کنند، هم از طریق مراجع ذی‌ربط قضایی و هم از طریق تعزیرات امکان پیگیری شکایت و مطالبه حقوق خود را دارند.»
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران به جای خالی قوانین و آیین‌نامه‌ها در معاملات ملک و مسکن در کشور اشاره می‌کند که باعث شده تا افراد زیادی از جمله دارندگان مسکن، انبوه‌سازان و حتی مشاوران املاک با مشکل مواجه شوند: «وقتی خلأهای قانونی زیادی در مسیر وجود دارد نمی‌توان توپ را در زمین یک صنف انداخت و آن‌ها را به گران‌فروشی، ایجاد حباب تورمی و … متهم کرد. آن هم در شرایطی که حتی خود اصناف هم به دنبال برطرف کردن این خلأهای قانونی هستند.»
مدیریت بازار مسکن نیازمند داشتن یک دید کلان
به گفته گودرزی، مدیریت بازار مسکن در کشور و به خصوص در کلان‌شهرها نیازمند داشتن یک دید کلان به مسئله مسکن در کشور است؛ اتفاقی که تا امروز خبری از آن در وزارت مسکن نبوده: «ما برای داشتن یک نقشه راه درست که بتواند با نگاه به آینده ساخت و ساز را در کشور مدیریت کند، به اطلاعات و آماری درست و دقیق از وضعیت مسکن در کشور نیازمندیم. اما تا امروز این اطلاعات و آمار در جایی ثبت نشده است و حتی در سامانه اسکان وزارت‌خانه هم نمی‌توان آن را یافت. البته با همین اطلاعات نیم‌بند هم می‌توان فهمید که مسیر ساخت و ساز مسکن در دهه گذشته در کشور مسیر درستی نبوده. برای مثال امروز می‌بینیم که اجرای پروژه مسکن هر تنها در ۱۵ کلانشهر کشور طرحی کاربردی بود اما دولت این طرح را در تمام شهرهای کشور گسترش داد.»
عدم وجود اطلاعات یکپارچه مسکن
او عدم وجود اطلاعات یکپارچه مسکن در کشور را نیز به دلیل قهری بودن قانون اظهار مسکن می‌داند که بدون در نظر گرفتن منافع مالکان و مستاجران، هر نوع خطایی را با وضع جریمه‌های سنگین جبران می‌کند: «ما برای اینکه بتوانیم در زمینه مسکن در کشور اقداماتی سازنده و ساماندهی شده انجام دهیم، به مشارکت مردم و بنگاه‌های اقتصادی نیاز داریم. بنابراین بهتر است به جای وضع جریمه‌های سنگین و یا اعلام کسر مالیات و … از خانه‌های خالی، برنامه‌ریزی را طوری انجام دهیم که مردم خودشان داوطلبانه برای حل معضلات مسکن در کشور اقدام کنند. با این کار به جای تشکیل بازارهای غیررسمی و دریافت تعرفه‌های گران قیمت و گرانی مسکن، شاهد ثبات در بازار مسکن خواهیم بود.»
