رئیس اتحادیه صنف دارندگان انبارهای کالاهای تجاری و بازرگانی، سراها و سردخانه‌ها در کنار اشاره به چالش‌های پیش پای این صنف نظیر مالیات و ارزش افزوده، ضرایب مالیاتی و اینتاکدهای تعیین شده، معضل جدید کسادی بازار و رکود واحدهای صنفی خود را که همان تبدیل زیرزمینی و غیرقانونی منازل به انبار است را از نظر گذرانده.
امیرحسین رونما، همچنین به عوارض شهرداری اشاره می‌کند که برای انبارها نسبت به متراژهایشان با ارقامی سرسام‌آور تعیین و منجر به تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی در خیابان‌های شهیدرجایی و ستاره شده.
رئیس اتحادیه صنف دارندگان انبارهای کالاهای تجاری و بازرگانی، سراها و سردخانه‌ها، در توضیح بحث تبدیل خانه‌ها به انبار، می‌گوید: در مناطقی نظیر۱۲ و ۱۶ به‌جای انبار، خانه اجاره می‌کنند؛ فرش‌فروش‌ها، پارچه‌فروش‌ها، لوازم خانگی، چینی فروش و اولزم آشپزخانه و غیره که نیاز مبرم به انبار دارند، متاسفانه خانه‌های قدیمی را در مناطق بافت فرسوده را به‌جای انبار، رهن می‌کنند که نه تحت نظارت کالای قاچاق قرار می‌گیرند و نه تعزیرات.
به‌گفته رونما در این زمینه دست اتحادیه هم بسته است؛ او می‌گوید که چندبار با مسئولان مربوطه، نامه‌نگاری کرده‌اند که تکلیف‌شان را با این خانه‌ها و اماکن، مشخص کرده تا بتوانند این اماکن زیرزمینی را رصد و از چنین فعالیت‌هایی جلوگیری کنند.
رئیس اتحادیه صنف دارندگان انبارهای کالاهای تجاری و بازرگانی، سراها و سردخانه‌ها، به تاکید سازمان صنعت برای نظارت بر کالای قاچاق اشاره می کند همین‌طور سامانه جامع مدیریت انبارها که از واحدهای صنفی او ورود و خروج روزانه کالاها را می‌خواهد. در حال حاضر، بسیاری از موارد قاچاق کالا در این منازل شخصی دپو شده‌اند و اتحادیه نمی‌تواند بر آن نظارتی داشته باشد.
