رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران تهران درمورد تأمین قطعات یدکی خودرو گفت: خودروسازان مونتاژی طبق ماده ۴ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مکلف هستند که تأمین قطعات یدکی و آموزش نیرو‌های متخصص و تعمیرگاه‌ها را فراهم کنند. اما این اتفاق نیفتاده است و متأسفانه با وجود این که ارز‌های نیمایی را برای تأمین قطعات یدکی دریافت می‌کنند ولی طبق شواهد موجود، این ارز‌ها را صرف واردات خودرو‌های خود و سی کی دی‌ها می‌کنند و همین موضوع برای مصرف‌کنندگان و همکاران ما در حوزه فروشندگان قطعات یدکی چالش‌های عدیده‌ای را به وجود آورده است.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران تصریح کرد: زمانی که همکاران ما برای تأمین بازار تقاضا اقدام به ورود قطعات یدکی می‌کنند به دلیل این که باید ارز‌های خارجی را با نرخ‌های آزاد تهیه کنند در نتیجه، یک تفاوت ۳۰-۴۰ درصدی در قیمت تمام‌شده قطعات برای آنها و خودروساز ایجاد می‌شود و همین قیمت‌گذاری خودروساز‌ها در سایت‌های خود برای قطعات یدکی و نبود موجودی آنها، همکاران در این صنف را با سازمان تعزیرات حکومتی دچار مشکل می‌کند؛ به طوری‌که همکاران در حوزه فروش قطعات یدکی متهم به گران‌فروشی می‌شوند در حالی که آنها ناچار هستند لوازم و قطعات یدکی را با ارز آزاد تأمین کنند و خودروسازی که قطعات را تأمین نکرده است قیمت‌گذاری این قطعات را بر اساس نرخ ارز نیمایی انجام می‌دهد.
حسینی افزود: حالا مواردی که گفته شد یا در قرارداد‌های خودروسازان مونتاژی دیده نشده است یا این که نظارت کافی و وافی در این حوزه وجود ندارد.
