اوضاع اصناف و مشکلات مربوط به آن ها به تعیین کسی که قرار است در قامت رئیس جمهور، سیاست های اقتصادی دولت خود را پیاده کند، در ارتباطی تنگاتنگ قرار دارد.
مالیات، مشکلات ارزی، نبود طرح های عمرانی، نبود ساخت و ساز، گرانی اقلام که با توجه به مشکلات ارزی، کارگری و تورم انرژی سبب شده کارخانجات با معضلات عدیده مواجه شوند؛ مسائلی که به صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم الکتریک هم منتقل شده.
پرداخت مالیات امری قانونی و حقوقی است اما باید نحوه اخذ آن به حال اصناف مضر نباشد به گونه ای که اعضا خود به پرداخت آن رغبت پیدا کنند نه اینکه مالیات را دور بزنند.
حسین درودیان، رئیس اتحادیه ان صنف معتقد است که کسب و کارهای امروز با حداقل و حدود یک تا دو درصد، تنها و در حد ارتزاق، روزگار می گذرانند.
به گفته او تیم اقتصادی دولت آینده و خود این دولت باید مشخص شود تا با توجه به سیاست های آن ها صحبت ها و تصمیم گیری های مربوطه انجام شود و بتوان به چشم اندازی از وضعیت اصناف دست پیداکرد.
نبودن ثبات ارز یکی دیگر مشکلاتی ست که درودیان به آن اشاره می کند و می گوید بالا پایین رفتن قیمت ارز تورمی، در کار ما اختلال به وجود می آورد ضمن اینکه تمام اقلامی که در بازار به فروش می رسند برخی خارجی و وابسته به ارز و آن دسته هم که داخلی هستند مواد اولیه شان وارداتی و آن هم وابسته به ارز است.
او به رکود اقتصادی، نبود طرح های عمرانی و نبود ساخت و ساز اشاره می کنند که همگی باعث شده اند مشکلات پیش آمده برای واحدهای صنفی او تداوم داشته باشند.
از نظر رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم الکتریک، تعاملی که دولت با اصناف دارد باید برد- برد باشد که متاسفانه همیشه برد- باخت بوده!