«با تسریع روند اخراج مهاجران افغان از کشور، نگاه ها به تأثیر این تصمیم بر بازار کار ایران دوخته شده است در حالی که خروج ناگهانی بخشی از نیروی کار می تواند صنایع کوچک، را دچار اختلال کند.
در روز های اخیر روند بازگرداندن اتباع افغانستانی از ایران شدت گرفته است. مقامات ایرانی اعلام کرده اند که این اقدام در چارچوب مقابله با اقامت غیر قانونی و کنترل مهاجرت غیر مجاز انجام می شود. با این حال، خروج گسترده مهاجران افغان می تواند تأثیر قابل توجهی بر بازار کار ایران، به ویژه در بخش های ساختمانی، صنایع کوچک و کارگاهی داشته باشد؛ صنایعی که سال هاست بخش بزرگی از نیروی کار آن ها را کارگران افغان تشکیل می دهند. در حالی که کمبود نیروی انسانی در این حوزه ها ممکن است منجر به افزایش هزینه ها و کندی در اجرای پروژه ها شود. بسیاری از کارفرمایان نیز از دشواری در یافتن جایگزین برای نیروی کار ماهر افغان ابزار نگرانی کرده اند. مدتی است روند اخراج افغان ها از کشور سرعت گرفته در صورتی که روند خروج اتباع افغانی از کشور ادامه دار باشد، تأثیر بسزایی بر بازار کار ایران و بخش های تولیدی و صنعتی خواهد داشت. موضوع اشتغال اتباع را نمی توان جدا از وضعیت حضور آن ها در کشور بررسی کرد. آمارهای رسمی وزارت کشور حکایت از حضور حدود ۸/۶ میلیون نفر از اتباع افغانستان در ایران دارد، در حالی که برخی برآوردهای دیگر از سوی سازمان مدیریت و وزارت بهداشت، عددی نزدیک به ۱۰ میلیون نفر را اعلام کرده اند. حتی برخی از گمانه زنی های غیر رسمی و مشاهدات میدانی نیز از ارقامی بالاتر سخن می گویند. مشکل اصلی این است که آمار دقیقی از جمعیت و فعالیت های اتباع در دست نیست، چرا که بخش قابل توجهی از آنان از مسیر های غیر قانونی وارد کشور شده اند و طبیعتاٌ امکان رصد هویت و فعالیت آن ها برای نهاد های رسمی دشوار است. هر چند در سال های اخیر، مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور تلاش های زیادی برای احراز هویت و سامان دهی این جمعیت انجام داده.
چند نکته ای که لازم است به آن توجه داشته باشیم آن است که اولاٌ تحت هر شرایطی اولویت بخش کارفرمایی کشور باید به کارگیری نیروی کار ایرانی باشد و وزارت کار باید در این زمینه روابط و تسهیلات ویژه ای برای کارفرمایان ایجاد کند. از وزارت کار و سایر بخش های دولت انتظار می رود با طراحی مکانسیم های تشویقی نسبت به ایجاد انگیزه برای به کارگیری نیروی کار ایرانی توسط کارفرمایان اقدام به عمل بیاورند قبلاٌ هم این روش ها معمول بوده در زمان هایی دولت، بخشی از سهم بیمه کارفرمایان را پرداخت می کرد کنون نیز دولت می تواند با ایجاد چنین روش هایی زمینه به کارگیری نیروی هموطن را فراهم سازد. در پایان امیدوارم همه اتباع افغانستانی به سلامت به کشور خودشان باز گردند و با تمهیدات مرکز امور اتباع وزارت کشور و سایر بخش ها مشکلی هم برای تأمین نیروی کار نخواهیم داشت.»
