• امروز : سه شنبه, ۲ اردیبهشت , ۱۴۰۴
  • برابر با : Tuesday - 22 April - 2025
کل اخبار 1789اخبار امروز : 0

اطلاعیه ها

بیش از یک سال نامه نگاری برای جدا کردن ماشین آلات دوخت صنعتی از خانگی/ فرهنگ سازی با این صنعت با نمایشگاه های تخصصی همگی بیکار نشسته ایم، ببینیم نتایج مذاکرات چه می شود!/ خریدِ فاکتورباز دستپختِ اقتصادیِ سیاست نوسانات ارز به قیمتِ از بین رفتن امنیت شهروندان/ مردم تا مجبور نشوند از تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی استفاده نمی کنند ACTIVE یا NOT ACTIVE مساله این است!/ سهمِ بازار عکاسی و فیلمبرداری از کالای قاچاق؛ ۵۰ درصد ما سوپرمارکت داران، بزرگ شدن فرزندان خود را نمی بینیم/ داغِ زخمِ تیشه فروشگاه های زنجیره ای بر ریشه های شهر تاثیر منفی ۴۵درصدی نوسانات ارزی بر کار خیاطانِ شهر/ خرید و فروش به نتایج مذاکرات موکول شده سنت دیرینه و میراثی ماندگار که در حال فروپاشی ست/ قیمت تمام شده محصولات سنتی، قابل رقابت با تولیدات صنعتی و زیرپله ای نیست به منظور استفاده از ظرفیت های موجود در صنعت پوشاک وهم افزایی موثر در راستای تحققِ شعار سال با پیگیری های رئیس اتاق اصناف تهران همکاری های مشترک صنوف با ازبکستان رقم می خورد/ رایزنی با نمایندگان سایر سفارتخانه ها در دستورِ کار تجمع حماسی اصناف، کسبه و بازاریان تهران در حمایت از مردم مظلوم غزه مذاکرات تاثیر گذاشت/ بازار یکباره کاهشی شد/ نسبت به بازار جهانی حباب نداریم و مردم می توانند مبادلات خود را به راحتی انجام دهند اولین جلسه هم اندیشی و همفکری/ بررسی عملکرد کارگروه های اصناف و بازار در سال ۱۴۰۳ و برنامه‌های پیش رو در ۱۴۰۴ وقتی یک سرویس چُدن با حقوق یک ماه برابری می کند/ کجای دنیا چنین تورمی را سراغ دارید؟ کاهش قدرت خرید مردم بزرگ‌ترین دغدغه صنف نوشت‌افزار/ سامانه‌ها نتیجه‌ای جز افزایش هزینه تولید ندارند بازار شکر کماکان ملتهب/ افزایش قیمت چای و وفور حبوبات در بازار سیاست‌های اقتصادی و ارزی اصلاح شود چرا نحوه تأمین مالی فروشگاه‌های بزرگ بررسی نمی‌شود؟

23
سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ کرد؛

۷ تکلیف مسئولان بهبود محیط کسب و کار

  • کد خبر : 4470
  • ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۴:۰۹
۷ تکلیف مسئولان بهبود محیط کسب و کار
سرپرست ریاست جمهوری تکالیف کلیه وزارتخانه ها و دستگاه‎های اجرایی و قضایی، نهادهای عمومی غیردولتی مرتبط با محیط کسب وکار، بانک‎ها و اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون برای اجرای مفاد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود محیط کسب و کار را ابلاغ کرد.

 در این بخشنامه آمده است: در راستای اجرای مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ تکالیف مسؤولان بهبود محیط کسب و کار در همه دستگاه‌ها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱- شناسایی، قوانین مقررات و رویه‌های مخل تولید و سرمایه گذاری در حوزه فعالیت دستگاه اجرایی مربوطه با مشارکت بخش خصوصی و تلاش برای اصلاح آنها در جهت تسهیل سرمایه گذاری با استفاده از ظرفیت‌های داخل دستگاه یا دیگر نهادها نظیر هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار شورای رقابت و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی.

۲- نظارت بر اجرای دقیق قانون تسهیل صدور مجوزها و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار صادره ملی با استانی در دستگاه مربوطه.

۳- دیدار مستمر با کارآفرینان و دریافت سوالات مطالبات و شکایت‌های فعالان اقتصادی سرمایه گذاران و کارآفرینان کسب و کاری در حوزه دستگاه مربوطه و تشکیل ستاد پیگیری درخواست‌های ارسال شده در دستگاه مربوطه به منظور ارائه پاسخ مطلوب و راه‌گشا برای آنها به صورت مستمر و هفتگی در راستای اجرای ماده ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار.

۴- همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی بهبود محیط کسب و کار موضوع تبصره ماده (۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (۱۳۹۰/۱۲/۱۶) و تبصره (۱۱) ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی (اصلاحی (۱۴۰۲/۱۲/۲۲).

۵ – همکاری مؤثر با شورای گفت و گو در جهت تحقق سهولت ایجاد و ادامه فعالیت کسب و کارها.

۶- آموزش حقوق و تکالیف فعالان اقتصادی مرتبط با وظایف دستگاه به فعالان اقتصادی مربوطه و نیز همکاران همان دستگاه با کمک معاونت حقوقی ریاست جمهوری.

۷- پیشگیری از صدور یا تغییر ناگهانی مقررات با نظارت بر حسن اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آئین نامه‌های اجرایی مربوطه.

شایان ذکر است در راستای وظایف، فوق وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مجمعی متشکل از مسئولین بهبود محیط کسب و کار در سطح ملی و استانی به منظور هم اندیشی در خصوص موضوعات مرتبط با وظایف مسئولین بهبود محیط کسب و کار و ارائه راهکارهای مفید و مؤثر در این ارتباط را حسب مورد به صورت حضوری یا مجازی حداقل یک‌بار در هر فصل تشکیل داده و عمل کرد هر دستگاه را به صورت عمومی در این زمینه منتشر خواهد کرد.

مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده ۱۴ به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین مقررات بخشنامه‌ها دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی به شورای گفت و گو وزرا و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و قضائی مرتبط با محیط کسب و کار و رؤسا و مدیران کل این دستگاه‌ها در مراکز استان‌ها موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی نمایند.

تبصره – تشخیص دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

ماده ۱۵ – کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار همچنین سازمان‌ها و ادارات کل آنها در مراکز استان‌ها موظفند به سوالات نمایندگان تشکل‌ها و فعالان اقتصادی پاسخ دهند و مطالبات و شکایات آنها را بررسی نمایند.

لینک کوتاه : https://otaghasnaftehran.ir/?p=4470

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.