رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران از ثبات کلی بازار مواد غذایی خبر داد و گفت: در حال حاضر همه اقلام به‌وفور در بازار عرضه می‌شود و روغن نیز پس از اصلاح قیمت، در حال توزیع است. در روزهای آینده روغن به‌صورت انبوه در بازار توزیع خواهد شد.
کنگری با اشاره به افزایش کاذب قیمت در بازار برنج و حبوبات اظهار کرد: بخشی از این افزایش قیمت به‌دلیل کمبود عرضه است. سال گذشته واردکنندگان موظف شدند در قبال واردات هر کیلو برنج، دو کیلو برنج ایرانی خریداری کنند که همین موضوع باعث شد شرکت‌های بزرگ واردکننده حدود ۸۰ درصد برنج کشاورزان شمال کشور را خریداری کنند و ۲۰ درصد باقی‌مانده نیز که در اختیار کشاورزان بود، به فروش رفته است. در حال حاضر تنها چند شرکت خاص در بازار برنج عرضه دارند و این موضوع باعث شده قیمت‌ها به‌صورت کاذب بالا برود.
وی تأکید کرد: دیروز در بازدید میدانی، قیمت برنج هاشمی درجه یک حدود ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار تومان بود. این قیمت نشان‌دهنده کمبود در بازار است و هر زمان عرضه کاهش یابد، قیمت‌ها بالا می‌رود البته که تا ۲۰ روز آینده با عرضه محصول جدید، قیمت‌ها روند کاهشی پیدا می‌کند.
مشکل اصلی کاهش واردات و تخصیص نامنظم ارز است
رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران درباره وضعیت حبوبات نیز گفت: مشکل اصلی کاهش واردات و تخصیص نامنظم ارز است. هنگامی که میزان واردات از تقاضا کمتر باشد، نوسانات قیمتی در بازار اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
کنگری با تأکید بر لزوم نظارت بر مبدا عرضه کالا اظهار کرد: همواره پیشنهاد ما این بوده که به‌جای تمرکز صرف بر بازار، بر فرآیند واردات و تولید نظارت شود. اگر کالا از مبدا به‌درستی تأمین شود، زنجیره توزیع رقابتی شکل می‌گیرد و کالا با قیمت مناسب به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.
رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران با اشاره به ثبات کلی بازار گفت: اکنون کالاها به‌وفور عرضه می‌شود و روغن نیز پس از اصلاح قیمت، در حال توزیع است. به گفته وی، طی روزهای آینده روغن به‌صورت انبوه وارد بازار خواهد شد.
کنگری با بیان اینکه در حوزه برنج و حبوبات شاهد افزایش قیمت هستیم، توضیح داد: افزایش قیمت برنج به دلیل سیاست الزام‌آور واردکنندگان برای خرید برنج ایرانی در قبال واردات بوده است. شرکت‌های بزرگ واردکننده حدود ۸۰ درصد برنج کشاورزان شمال را خریداری کرده‌اند و باقی نیز به فروش رفته است؛ لذا اکنون عرضه در دست چند شرکت خاص است و همین موضوع موجب افزایش قیمت شده است.
وی گفت: در بازدید میدانی روز گذشته، قیمت برنج هاشمی درجه یک بین ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار تومان بود که این رقم ناشی از کمبود عرضه است. اما پیش‌بینی می‌شود طی ۲۰ روز آینده با ورود محصول جدید، بازار به ثبات و قیمت به تعادل برسد.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در ادامه با انتقاد از انحصار واردات تأکید کرد: در حال حاضر واردات در اختیار چند شرکت خاص است که این انحصار باید شکسته شود. مثل سال‌های گذشته، هر واردکننده باید متناسب با توانش واردات انجام دهد و رقابت میان تولید و واردات برقرار شود. در چنین شرایطی فقط در ایام عید و با تغییرات دستمزد، شاهد افزایش قیمت خواهیم بود، نه در طول سال.
وی افزود: متأسفانه ارز ترجیحی به‌نوعی به رانت تبدیل شده و با نرخ مصوب به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. بهتر است تخصیص ارز به نرخ آزاد یا توافقی انجام شود و مابه‌التفاوت آن به شکل کالابرگ یا واریز نقدی به دهک‌های هدف اختصاص یابد.
کنگری با اشاره به تخلفات موجود در بازار برنج اظهار کرد: برنج پاکستانی با قیمتی حدود ۴۵ تا ۷۰ هزار تومان وارد می‌شود اما توسط برخی متخلفان در کیسه برنج ایرانی بسته‌بندی شده و با قیمت ۱۴۰ تا ۲۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود. این کار سود ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی برای متخلف دارد و به تولید داخل و مصرف‌کننده آسیب می‌زند.
واردات برنج پاکستانی به‌طور کامل ممنوع شود
او پیشنهاد داد: واردات برنج پاکستانی به‌طور کامل ممنوع شود تا هم از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود و هم مصرف‌کننده فریب نخورد. در مقابل، واردات برنج هندی که شباهت زیادی به برنج ایرانی ندارد ادامه یابد تا مصرف‌کننده امکان انتخاب داشته باشد. سیاست الزام خرید دو کیلو برنج ایرانی در ازای واردات یک کیلو برنج خارجی باعث ایجاد چالش‌هایی شده است که سال گذشته و امسال نیز تجربه شده و بهتر است این الزام برداشته شود.
وی در پاسخ به اینکه مسئولان خواهان تثبیت قیمت کالاهای اساسی هستند، گفت: برای اینکه قیمت‌ها کنترل شود، باید ابتدا از تولید و تأمین مواد اولیه حمایت شود تا درصورت کاهش عرضه، افزایش قیمت رخ ندهد؛ همان‌طور که در مورد روغن از بهمن‌ماه سال گذشته، قیمت مصرف‌کننده ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر از نرخ رسمی بود و حتی عمده‌فروشان نیز کالا را بدون فاکتور دریافت می‌کردند.
کنگری در پایان گفت: در زمینه مواد غذایی جای نگرانی نیست و کالاها به وفور وجود دارد. تنها کافی است نظارت‌ها از مبدا اعمال شود تا هم توزیع‌کننده و هم مصرف‌کننده متضرر نشوند و چرخه توزیع با ثبات ادامه یابد.
