به گزارش پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف تهران، حمید نیکدل، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوای تهران، با اشاره به اهمیت کاغذ به عنوان کالایی مصرفی و استراتژیک اظهار کرد: حدود ۸۰ درصد محصولات موجود در این حوزه وارداتی است و به همین دلیل، هرگونه اختلال در روند واردات و تخصیص ارز مستقیماً بر بازار و قیمتها تأثیر میگذارد.
- وضعیت بازار کاغذ در حال حاضر چگونه است؟
کاغذ یک کالای استراتژیک و مصرفی است که بخش مهمی از نیاز روزمره مردم را تأمین میکند. حدود ۸۰ درصد محصولات ما وارداتی است و در حال حاضر به دلیل مشکلاتی که در روند واردات، بهویژه از مرزهای جنوبی، ایجاد شده، با افزایش قیمت مواجه شدهایم.
ما بارها و بارها هشدار دادهایم که برای کالای ما باید تخصیص ارز انجام شود و از تجار این حوزه حمایت شود. کاغذ کالایی وارداتی است و در داخل کشور زیرساختهای لازم برای تولید آن به شکلی که بتواند نیاز بازار را تأمین کند، وجود ندارد.
- با توجه به نزدیک شدن به بازگشایی مدارس، این شرایط چه تبعاتی خواهد داشت؟
پیک مصرف کاغذ و محصولات مرتبط با آن با بازگشایی مدارس آغاز میشود. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، نمیتوان انتظار داشت بازار در آن مقطع وضعیت نرمالی داشته باشد.
نگرانی اصلی ما این است که افزایش قیمت کاغذ در نهایت خودش را در قیمت محصولاتی نشان دهد که مستقیماً با زندگی مردم و بهویژه دانشآموزان ارتباط دارد.
برای نمونه، دفترچهای که سال گذشته حدود ۸۰ هزار تومان فروخته میشد، اکنون به حدود ۲۵۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی تقریباً سه برابر افزایش قیمت داشتهایم.
- این افزایش قیمت برای خانوادهها چه معنایی دارد؟
موضوع همینجاست. وقتی قیمت یک دفتر به حدود ۲۵۰ هزار تومان میرسد، یک دانشآموز برای خرید تنها چهار دفتر باید حدود یک میلیون تومان هزینه کند. این تازه یکی از اقلام مورد نیاز دانشآموز است و هزینه سایر لوازمالتحریر را هم باید در نظر گرفت.
طبیعی است که در چنین شرایطی فشار اقتصادی بیشتری به دانشآموز و والدین او وارد میشود.
- آیا صنف میتواند برای کنترل قیمتها کاری انجام دهد؟
صنف ما در این زمینه ابزار چندانی ندارد؛ چون کاغذ کالایی نیست که بتوان آن را با قاچاق وارد کرد و از مسیرهای غیررسمی تأمین کرد.
اتفاقاً یکی از ویژگیهای صنف ما این است که کاغذ و مقوا جزو کالاهایی هستند که قاچاق در آن موضوعیت ندارد. بنابراین نمیتوان انتظار داشت که فعالان صنفی با استفاده از راهکارهای دیگری کمبود یا افزایش هزینه واردات را جبران کنند.
وقتی کالایی عمدتاً وارداتی است، اگر ارز مورد نیاز آن تأمین نشود، طبیعتاً هزینه تأمین کالا افزایش پیدا میکند و این افزایش در نهایت به بازار منتقل میشود.
- پس راهکار دولت برای اینکه کاغذ و محصولات مرتبط با آن با قیمت مناسبتری به دست مصرفکننده برسد چیست؟
به نظر ما راهکار اصلی، تخصیص ارز است. راه دیگری وجود ندارد.
ما کارخانهای در داخل نداریم که بتواند بخش قابل توجهی از نیاز بازار را تأمین کند؛ برای نمونه نیمی از نیاز کشور را تولید و در اختیار بازار قرار دهد. بنابراین تا زمانی که تولید داخلی به اندازه نیاز بازار وجود ندارد، نمیتوانیم مسئله واردات را نادیده بگیریم.
بارها این موضوع را مطرح کردهایم که باید برای کالای ما تخصیص ارز صورت بگیرد و از تجار این حوزه حمایت شود.
اگر میخواهیم دانشآموز و خانواده او در زمان بازگشایی مدارس با هزینههای سنگینتری مواجه نشوند، باید از همین حالا برای تأمین کاغذ و محصولات مورد نیاز بازار چارهاندیشی شود. در غیر این صورت، با آغاز پیک مصرف، افزایش قیمتها میتواند فشار بیشتری را به مردم وارد کند.
