وی افزود: بعد از اسفند سال گذشته و راه‌اندازی سامانه بازارگاه، اتحادیه بنکداران که محور اصلی توزیع تمام کالاهاست در آن دیده نشده و از این منبع تأمین نشد و اتحادیه به روش قبل توزیع خود را ادامه داد. در این سامانه تنها تولیدکنندگان دیده شدند و باتوجه‌به نامشخص بودن منبع تأمین و همچنین نیاز صنف به شکر، شکر را با قیمت‌های متفاوت از جاهای دیگر تأمین می‌کنند. برای تولیدکنندگان نیز به دلیل گرانی، تولید شکر صرفه‌ای ندارد و از طریق واسطه شکر در اختیار بنکداران قرار می‌گیرد و چندنرخی در بازار ایجاد شده است.
کنگری با اشاره به تفاوت قیمت شکر در بین بنکداران خاطرنشان کرد: شکر باید به قیمت ۴۲۵۰۰ در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرد؛ اما به دلیل مشخص نبودن منبع تأمین، نرخها متفاوت است. امروز شکر به قیمت ۴۰ هزار تومان درب کارخانه بدون فاکتور رسمی فروخته می‌شود که منجر به جرائم سنگین واحدهای صنفی می‌شود چرا که نهادهای نظارتی فاکتور رسمی می‌خواهد.
رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران با تأکید بر نظرخواهی از کارشناسان و اتحادیه‌ها برای ثبات بازار اظهار کرد: باید کاری کرد دولت و مصرف‌کننده متضرر نشود. اما اتحادیه در بازارگاه دیده نشد و شرایطی به وجود آمده که تولیدکننده تمایلی برای تولید شکر ندارد. مکاتباتی که برای حل این موضوع صورت‌گرفته هنوز به نتیجه نرسیده است.
وی همچنین اضافه کرد: اتحادیه مجبور به تأمین مصرف روزانه است که به‌صورت غیر فاکتور است و نهادهای نظارتی نیز به دلیل نبود فاکتور رسمی صنف را جریمه می‌کنند. امروز کمبود شکر در کشور وجود ندارد؛ بلکه نظام توزیع دچار مشکل شده است.
