مشکل بزرگی که واحدهای صنفی بنکداران مواد غذایی را با چالش جدی مواجه کرده بحث مالیات بر ارزش افزوده صنف است. رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی که عضو کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف تهران هم هست، به نتایج صحبت ها و پیگیری های لازم در خصوص اینتاکدها اشاره کرده و می گوید متاسفانه علی رغم پیگیری های انجام شده، نگاه ها در این زمینه، تخصصی بوده؛ آن چه با امکانات و درآمدِ واحدهای صنفی ما در زمینه پرداخت، متضاد و ناهمخوان است.
رضا کنگری با بیان اینکه واحدهای صنفی ما از تولید تا سوپرمارکت ها خدمات ارائه می دهند، تشریح می کند که به گفته خود مسئولان، ارزش افزوده باید از مصرف کننده نهایی اخذ شود در حالی که متاسفانه این ارزش افزوده به صورت پلکانی گرفته می شود؛ یک بار از تولیدکننده ای که کالا را به بنکدار می دهد؛ یک بار از بنکداری که به پخش کننده می دهد؛ بار دیگر از پخش کننده ای که به سوپرمارکت می دهد و این مالیات های ۱۰ درصدی بر ارزش افزوده به این نحو، مرحله به مرحله اخذ شده و تورمی بزرگ برای مصرف کننده نهایی ایجاد کرده که علاوه بر او، واحدهای صنفی بنکداران مواد غذایی را هم متضرر می کند.
رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران با اشاره به شیوه غیرمنطقیِ اخذ مالیات بر ارزش افزوده، می گوید: این که تمام حساب های مالی واحدها به اداره مالیات وصل بوده و همه تراکنش ها و چرخش مالی واحد صنفی در مالیات رصد می شود، شیوه ای عادلانه برای اخذ مالیات نیست در حالی که مسئولان در نهایت گفته اند که زنجیره توزیع را پیگیری می کنند تا فرار مالیاتی مشخص شود!
رئیس صنف بنکداران مواد غذایی تهران، می گوید که این شیوه اخذ غیرمنطقی مالیات را ماه هاست که پیگیر هستند و مراتب را به اطلاع محمد مخبر، معاون سابق ریاست جمهوری هم رسانده اند که متاسفانه سانحه ای که برای رئیس جمهور، پیش آمد، کار را متوقف کرد.
او با تاکید برچالش بزرگ ارزش افزوده برای صنف، تصریح و اظهار تاسف می کند که «۸۰ درصد صنف ما، معترض بوده، به اتحادیه مراجعه می کنند و به ما کلید تحویل می دهند که یا واگذار کرده و یا اجاره دهیم.» کنگری بر پیگیری های مشکلاتی که مالیات بر ارزش افزوده برای واحدهای صنفی به وجود آورده تاکید و تصریح می کند که هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده ایم.
رئیس صنف بنکداران مواد غذایی تهران، از مسئولان می خواهد که اتحادیه او را یاری کرده و تدابیری بیاندیشند تا مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی اخذ شود، بلکه صنف او از این حالت چالش برانگیز که موجبات دلسردی اعضای اتحادیه و واحدهای صنفی را فراهم آورده، خارج شود.
او می گوید واحدهای صنفی را می شناسد که دو میلیارد تومان درآمد را هیچگاه ندیده و نداشته اند و الان بیش از سه میلیارد تومان برای آن ها مالیات بر ارزش افزوده تعیین و آن ها کاملا مستاصل شده!
کنگری ضمن اظهار تاسف از حاکمیت نگاه هایی بر بحث مالیات که به هیچ وجه با امکانات و درآمد واحدهای صنفی هم خوانی ندارد به این نکته اشاره می کند که «درآمد اینتاکدهای ما دو درصدی است و با این دو درصد چطور می توانیم واحد صنفی خود را اداره کنیم در حالی که به کارگیری یک حسابدار با درآمد ماهیانه زیر ۳۰میلیون تومان یک کارمند معمولی هم زیر ۱۵ میلیون تومان امکان پذیر نبوده و اجاره های مغازه ها را هم در نظر بگیرید؛ الان مغازه هایی که ما داریم زیر ۱۰۰ میلیون تومان اجاره ندارند.»
رئیس صنف بنکداران مواد غذایی تهران با بیان اینکه درآمدها پاسخگوی هزینه ها نیست؛ معتقد است که درآمد باید طوری باشد که بتوان کسب و کار را هم چرخاند اما در کنار تورمی که هر سال بالا می رود، سود ما همان است چرا که بازار، رقابتی است و اگر من نوعی طبق اینتاکد دو درصدی فروش کنم، همسایه من به خاطر مشکلاتی نظیر سر رسیدن موعد چک مجبور است کالای خود را به پول تبدیل کند تا به تعهداتش عمل کند.
با توجه به آنچه در بازار می گذرد، موضوعاتِ روز فضای مالیاتی کشور نظیر سامانه جدید مودیان و قانون پایانه های فروشگاهی با چالش های جدی مواجه خواهند شد.
