به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف تهران، حسین مصطفی‌زاده در برنامه تلویزیونی «پایش» شبکه یک سیما، با تشریح اولویت‌های هیئت‌رئیسه جدید این اتاق، پیگیری مطالبات فعالان صنفی، اصلاح فرایندهای اجرایی، هوشمندسازی خدمات نظارتی و تقویت نقش اتحادیه‌ها در تنظیم بازار را از مهم‌ترین برنامه‌های اتاق اصناف تهران برشمرد.
پیگیری مطالبات اصناف در سه سطح؛ از رفع مشکلات اجرایی تا اصلاح قوانین و مقررات
مصطفی‌زاده با اشاره به رویکرد تیمی و مسئله‌محور هیئت‌رئیسه جدید اظهار کرد: مشکلات واحدهای صنفی در سه سطح دسته‌بندی شده‌اند؛ بخشی از مسائل در چارچوب اختیارات اتاق اصناف قابل حل‌وفصل است، گروهی نیازمند پیگیری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی است و رفع برخی موانع نیز مستلزم اصلاح قوانین، مقررات و بخشنامه‌هاست.
وی با تأکید بر ضرورت مشارکت فعال اتحادیه‌های صنفی در فرایندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری افزود: حضور نمایندگان اتحادیه‌های تخصصی در نشست‌ها و مذاکرات با دستگاه‌های اجرایی، زمینه شناسایی دقیق‌تر مشکلات، انتقال مستقیم مطالبات فعالان صنفی و اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط واقعی بازار را فراهم می‌کند.
هوشمندسازی رسیدگی به شکایت‌های سامانه ۱۲۴ طی ۳۰ روز آینده
رئیس اتاق اصناف تهران در بخش دیگری از این گفت‌وگو، از برنامه‌ریزی برای هوشمندسازی واحد بازرسی و نظارت و فرایند رسیدگی به شکایت‌های مردمی ثبت‌شده در سامانه ۱۲۴ خبر داد و گفت: مقدمات اجرای این طرح فراهم شده و تلاش بر این است که طی ۳۰ روز آینده عملیاتی شود.
وی افزود: با اجرای این برنامه، شهروندان پس از ثبت شکایت و دریافت شماره پیگیری، می‌توانند از مراحل رسیدگی و وضعیت شکایت خود مطلع شوند. همچنین حذف فرایندهای کاغذی و جایگزینی روش‌های الکترونیکی در مدیریت بازرسی و نظارت، با هدف افزایش سرعت، دقت، شفافیت و بهبود پاسخ‌گویی در دستور کار قرار گرفته است.
تقویت نقش اتحادیه‌ها در تنظیم بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان
حسین مصطفی‌زاده با اشاره به جایگاه راهبردی اصناف در زنجیره تأمین و توزیع کالا، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت تخصصی اتحادیه‌ها برای شناخت نیازهای بازار، بررسی وضعیت عرضه و تقاضا و تقویت همکاری با دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.
وی نظارت بر کیفیت کالا، رعایت استانداردها و رسیدگی به تخلفاتی مانند گران‌فروشی و احتکار را از محورهای مهم نظارت صنفی دانست و تصریح کرد: باید میان «گرانی» ناشی از افزایش هزینه‌های تولید، تأمین و توزیع و «گران‌فروشی» به‌عنوان تخلف صنفی تفاوت قائل شد. ازاین‌رو، ارزیابی قیمت‌ها و بررسی عملکرد واحدهای صنفی باید با توجه به شرایط اقتصادی، ضوابط قانونی و ضرورت صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام شود.
رئیس اتاق اصناف تهران در پایان، با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی و تقویت تعامل میان اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی و دستگاه‌های مسئول خاطرنشان کرد: اتاق اصناف تهران با بهره‌گیری از تجربه و توانمندی اعضای هیئت‌رئیسه جدید، از جمله آقایان وحید یزدان‌پرستی، علی بهره‌مند، دکتر حمیدرضا رستگار و حسن فهمیده، و با مشارکت و همراهی رؤسای محترم اتحادیه‌های صنفی تهران، پیگیری مطالبات کسبه، رفع موانع کسب‌وکار، اصلاح فرایندهای اجرایی، تقویت نظارت بر بازار و ارتقای خدمات‌رسانی به شهروندان را با رویکردی تخصصی، مشارکتی، مسئله‌محور و نتیجه‌گرا دنبال خواهد کرد.
