به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف تهران؛ رئیس اتحادیه صنف آموزشگاه‌های رانندگی تهران با طرح این سوال که چرا مدیران و دستگاه‌های دولتی رقیب بخش خصوصی شده اند؟ می‌گوید: ما با فاجعه روبه‌رو هستیم!
فرهاد حقیقی در توضیح صنف خود یعنی آموزشگاه‌های رانندگی، ادامه می‌دهد: ما یک صنف با ۷۰ سال سابقه هستیم، در انقلاب شرکت داشتیم، در جنگ حاضر بودیم، شهدا و جانبازان بسیاری تقدیم میهن کردیم و حالا به وضعیتی رسیده ایم که همه اعضای صنفمان اعم از پیشکسوتان و غیره همگی به خاطر تصمیم‌گیری غلط و خودخواهی مسئولان و مدیران دولتی مخصوصا پلیس راهور، ورشکست شده‌اند.
به گفته رئیس اتحادیه صنف آموزشگاه‌های رانندگی تهران: «هم قانون نظام صنفی و هم آئین‌نامه هیات وزیران، به صراحت، آموزش رانندگی را صنفی دانسته و گفته‌اند آموزشگاه‌های رانندگی به مردم آموزش بدهند، گواهی آموزش صادر شود و پلیس بعد از اعطای آن گواهینامه، آزمون بگیرد. اما متاسفانه پلیس با بنگاه‌داری، در محل تاسیسات و پادگان‌های دولتی و با امکانات دولتی، با کارمند دولت و با استفاده از سرباز، بدون پرداخت بیمه، مالیات، حقوق و اجاره به آموزش رانندگی می‌پردازد و ۵۰ تا ۶۰ درصد هم به مخاطبش تخفیف می‌دهد!»
این در حالی است که حقیقی و همکارانش به عنوان اعضای اتحادیه باید به گفته خودش شش ماه دوندگی کرده و دنبال سازمان حمایت بدوند که یک نرخ را تصویب کنند تا پلیس از آن‌طرف بیاید و قیمت‌ها را با تخفیف‌هایی که می‌دهد بشکاند!
اعضای صنف آموزشگاه‌های رانندگی در شُرُف اعتراض
رئیس اتحادیه صنف آموزشگاه‌های رانندگی تهران به رانت آزمون و کد هم اشاره می‌کند و می‌گوید که پلیس سهمیه‌بندی کرده و این مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی است که قیمت‌گذاری دستوری کند، ضوابط قیمت‌گذاری و قانون نظام صنفی را رعایت نکند و معتقد باشد به دلیل داشتن قدرت به قانون نیاز ندارد؛ با استفاده از امکانات دولتی آموزشگاه‌هایی را تاسیس کرده و منجر به ورشکستگی آموزشگاه‌های رانندگی شده است.
حقیقی می‌گوید که اعضای صنف جمع شده و قصد تجمع به خاطر مشکلاتشان را دارند و ما از طریق مجلس، اتاق اصناف تهران اقدام کرده و فعلا جلوی اعتراض‌ها را گرفتیم.
رانندگی ما ایراد دارد
رئیس اتحادیه صنف آموزشگاه‌های رانندگی تهران، می گوید: متوجه نمی‌شود که چرا جلوی بی‌قانونی را نمی‌گیرند و این برای مسئولان باب شده است. چرا کسی نمی‌تواند جلوی پلیس را بگیرد؟ و چرا یک بخش معتبر و حساس دولتی باید با یک بخش خصوصی هفتاد ساله رقابت کند و منجر به ورشکستگی طیف عظیمی از افراد سرپرست خانوار شود؟
حقیقی با اشاره به اینکه «صنف ما هم‌اکنون ۶۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده»، می‌گوید: دولت گزارش می‌دهد که نزدیک به ۲درصد رشد تولید ناخالص ملی داشته‌ایم؛ اما به گفته رئیس پلیس ۸ درصد تولید ناخالص ملی ما صرف تلفات رانندگی می‌شود!
او می‌پرسد: آیا هیچ مسئولی نیست که بگوید ما سیاست‌های کاری و آموزش رانندگی‌مان اشکال دارد؟
۲۰۰ نفر با ۹۰ میلیون مالیات؛ ۸۰ هزار نفر بدون مالیات!
رئیس اتحادیه صنف آموزشگاه‌های رانندگی تهران با بیان اینکه«به ما می گوید بیشتر از دویست نفر نمی‌توانیم ثبت‌نام کنیم» تاکید می‌کند که خود مکتوب می‌کنند هشتاد هزار نفر ثبت نام کردند!
او می‌افزاید: دویست نفر من، مالیاتش ۹۰ میلیون است؛ آیا اینها با این حجم ثبت نام مالیات به دولت داده‌اند؟
گواهینامه آسان چه صیغه‌ایست؟
حقیقی، می‌گوید: من به عنوان واحد صنفی یک میلیون می‌گیرم ۲۰ ساعت آموزش می‌دهم؛ این آقا آمورشگاهی را تاسیس کرده ۶۰۰ هزار تومان می‌گیرد، یک دقیقه هم خدمکات نمی‌دهد! چرا هیچ مسئولی این را بررسی نمی‌کند؟
او به گواهینامه «آسان» ساخته آقایان اشاره می‌کند و می‌پرسد که کجای دنیا می‌گویند آسان گواهینامه می‌دهند؟
حقیقی می‌گوید: در همه دنیا راننده متخلف جریمه شده و سال‌ها نمی‌تواند رانندگی کند و در ایران گواهینامه را می‌برند دم منزل، تقدیم می‌کنند.
کسی که رانندگی بلد است نیاز به آزمون نداشته باشد
رئیس اتحادیه صنف آموزشگاه‌های رانندگی تهران در ادامه به طرحی اشاره می‌کند که به پلیس ارائه کرده‌اند. او توضیح می‌دهد: ما طرحی به سردار رادان هم ارائه کردیم که اگر راننده خوداظهاری کرده و بگوید که توانایی رانندگی دارد و اعلام خوداظهاری مبنی بر تسلط به رانندگی و آیین‌نامه کند، تائید می‌شود که به آموزش نیاز ندارد؛ آزمون بدهد و گواهینامهاش صادر شود و دیگر نیازی نباشد که پول اضافه واریز کند.
پلیس در کاری که برونسپاری شده، تصدی‌گری می‌کند!/ ۱۸ واحد صنفی اعلام ورشکستگی کردند
به گفته حقیقی، آیین نامه اجرایی خدمات مراقبتی پلیس به صراحت اعلام می‌کند، پلیس اجازه ندارد در خدماتی که برونسپاری شده، در قالب خدمات منابع و بنیاد تعاون تصدی‌گری کند!
رئیس اتحادیه صنف آموزشگاه‌های رانندگی تهران، تصریح می‌کند که ۱۸ واحد صنفی به اتحادیه اعلام ورشکستگی کرده اند؛ منتها کسی نیست که پاسخ ما را بدهد!
به گفته او: ماده ۸۱ قانون نظام صنفی، پلیس را موظف کرده که باید با بنگاههای صنفی همکاری کند اما الان پلیس با ما رقابت می‌کند آن هم رقابت مخرب بدون رعایت هیچگونه ضوابطی و بنگاه صنفی با ظرفیت ایجاد ۶۰ هزار فرصت شغلی باید تعدیل نیرو کند!
