قاسم نوده فراهانی، رئیس اتحادیه این صنف در خصوص واردات برخی مواد اولیه و آن دسته از کالاهایی که تولید داخل ندارند، معتقد است که بر اساس سیاست های جدید می بایست که ارز تخصیصی درنظرگرفته شود تا به گفته او همانگونه که تا به حال در این زمینه واحدهای صنفی با مشکل مواجه نشده اند از این پس هم چالشی نداشته باشند.
اما به گفته قاسم نوده فراهانی، مساله اصلی صنف او، به بحث حمایت از تولید مربوط می شود؛ او می گوید: اگر تا حد قابل قبولی از تولید تجهیزات پزشکی حمایت شود، ما می توانیم کارایی بسیار بالاتری در حوزه تولیداتی داشته باشیم که در حال حاضر انجام می شود اما کافی نیست.
مورد دیگری که به مشکلات همکاران رئیس اتحادیه صنف توزیع کنندگان تجهیزات و لوازم پزشکی و آزمایشگاهی، ارتباط تنگاتنگی پیدا می کند، بازپرداخت طلب های آن ها از سوی شبکه های بهداشت و درمان دولتی است که به گفته او خیلی زمانبر شده و برای این افراد مشکل ایجاد کرده است.
فراهانی به خواسته های مردمی اشاره می کند که اصناف، بخش مهم و جدایی ناپذیر آن و در واقع بدنه اصلی جامعه هستند؛ او از رئیس جمهور می خواهد که ضمن شنیدن صدای اصناف از طریق روسای اتحادیه های آن ها، حمایت کافی را به عمل آورند.
او همراهی جامعه صنفی با دولت چهاردهم را اینگونه توصیف می کند که «جامعه اصناف همواره و در همه مراحل و بر پایه عِرق ملی و وطن‌دوستی تک تک اعضای این جامعه بزرگ، در کنار دولت جدید خواهد بود و تمام تلاش خود را برای تحقق اهداف دولت به کار خواهد گرفت.»
نوده فراهانی، تاکید می کند: در حال حاضر، قوانین جاری اعم از قانون نظام صنفی، قوانین بیمه، مالیات و …. از اهم چالش‌هایی است که فعالان صنفی و اقتصادی با آن روبرو هستند.
به گفته او: مردم ایران علی‌الخصوص جامعه صنفی در شرایط اقتصادی کنونی به سه مولفه امنیت، آرامش و بهبود اقتصادی نیاز دارند؛ توجه به معیشت مردم باید از اولویت‌های دولت جدید باشد و بهبود وضعیت معیشتی مردم در دستور کار رئیس جمهور جدید قرار گیرد.
به گفته رئیس اتحادیه صنف توزیع کنندگان تجهیزات و لوازم پزشکی و آزمایشگاهی، دولت باید در عین نظارت و کنترل اقتصاد، مسئولیت رشد و توسعه اقتصادی کشور را به مردم بسپارد چراکه زمانی که مردم در قبال آینده و سرنوشت کشور احساس مسئولیت داشته باشند، عملکرد موفق‌تری در مقایسه با دولت خواهند داشت.
او با اشاره به تعدد قوانین مختلف در کشور و ضرورت اجرایی شدن آن ها اظهار امیدواری می کند که دولت جدید پیش از آنکه قوانین جدیدی وضع کند، قوانینی را که سال‌هاست مسکوت مانده و همچنان اجرایی نشده را به مرحله اجرا برساند.
