صنعت قطعه نه‌تنها به‌عنوان بازوی خودروسازان در تولید خودرو، بلکه در بخش خدمات پس از فروش و بازار لوازم یدکی نیز یکی از ارکان حیاتی تامین قطعه و حفظ عملکرد مطلوب خودروها در کشور است. این صنعت و بازار آن در سال‌های اخیر با بروز مشکلات جدی ازجمله ورود قطعات تقلبی، مشکلات ارزی و تصمیمات نادرست دولتی مواجه بوده است.
سیداحمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران با انتقاد از وضعیت کنونی بر لزوم اصلاح سیاست‌ها و ارائه راهکارهای حمایتی تاکید کرد و چشم‌انداز این صنعت را درصورت عدم‌توجه به این مسائل نگران‌کننده توصیف کرد.
وی همچنین از مشکلاتی مانند واردات قطعات تقلبی، ضعف نظارت بر واحدهای غیرمجاز، محدودیت‌های ارزی و تصمیمات غیرکارشناسانه وزارت صمت گلایه کرده و بر لزوم اتخاذ سیاست‌های هماهنگ‌تر و حمایت‌های واقعی از این صنف تاکید می‌کند. حسینی معتقد است؛ عدم اصلاحات در این بخش می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای بازار قطعات یدکی و مصرف‌کنندگان به همراه داشته باشد.
بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی صنعت قطعات یدکی خودرو چیست؟
چالش‌های اصلی در این بازار، شامل ورود قطعات تقلبی و کاهش نظارت بر واحدهای غیرمجاز است. واردات کالاهای بی‌کیفیت نیز به دلیل ضعف در قوانین نظارتی به یک معضل جدی تبدیل شده است. این موضوع نه‌تنها به اعتبار و کیفیت محصولات لطمه می‌زند، بلکه به مصرف‌کنندگان نیز آسیب جدی وارد می‌کند. از طرفی واحدهای غیرمجاز در حال گسترش هستند که سبب کاهش کیفیت خدمات و کالاها در این صنف می‌شود.
اتحادیه چه برنامه‌هایی برای کنترل کیفیت محصولات و بهبود نظارت بر بازار دارد؟
اتحادیه در تلاش است تا با برقراری همکاری‌های نزدیک با نهادهای نظارتی و ارائه آموزش‌های لازم به اعضا، کیفیت محصولات را بهبود ببخشد. برای بهبود کیفیت قطعات یدکی و کاهش ورود قطعات تقلبی، نیاز به همکاری نزدیک بین تولیدکنندگان، واردکنندگان و نهادهای نظارتی وجود دارد. این اصلاحات باید شامل وضع قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای نظارت بر واردات و واحدهای غیرمجاز باشد تا بتوانیم این بازار را از محصولات تقلبی پاک کنیم.
چگونه سیاست‌های ارزی اخیر بر صنعت قطعات یدکی تاثیر گذاشته است؟
محدودیت‌های ارزی اخیر باعث شده است که واردات قطعات با مشکلاتی مواجه شود و تامین نیاز بازار به سختی صورت گیرد. این محدودیت‌ها موجب افزایش قیمت قطعات و فشار بیشتر بر فعالان این صنف و مصرف‌کنندگان شده است.
تصمیمات اخیر وزارت صمت در قطع تخصیص ارز برای واردات، مشکلات جدی برای تامین نیاز بازار ایجاد کرده است. این وضعیت نه‌تنها باعث افزایش قیمت‌ها شده، بلکه دسترسی به قطعات یدکی اصلی را برای مصرف‌کنندگان دشوار کرده است.
درنتیجه، فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی وارد می‌شود. در این زمینه، انتقاداتی به تصمیمات غیرکارشناسانه وزارت صمت وارد است. این تصمیمات نه‌تنها مشکلاتی برای واردکنندگان ایجاد کرده، بلکه موجب افزایش فشار اقتصادی بر تولیدکنندگان داخلی نیز شده است. اگر این روند ادامه یابد، شاهد اثرات منفی بیشتری بر کل صنعت خواهیم بود.
آیا امکان توسعه تولید داخلی قطعات یدکی و کاهش وابستگی به واردات وجود دارد؟
باتوجه به محدودیت‌های تولید داخلی و هزینه‌های بالای آن، درحال‌حاضر نیاز به واردات در این صنعت وجود دارد. ما باید سیاست‌هایی داشته باشیم که در عین حمایت از تولید داخلی، تامین نیاز بازار از طریق واردات نیز امکان‌پذیر باشد. توسعه تولید داخلی نیازمند سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های لازم است. بدون این حمایت‌ها، وابستگی به واردات اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. به همین دلیل باید سیاست‌های متوازن‌تری اتخاذ کنیم که هم از تولید داخلی حمایت کند و هم به تامین نیاز بازار از طریق واردات توجه داشته باشد.
چگونه می‌توان بین حمایت از تولید داخلی و واردات تعادل ایجاد کرد؟
تعادل بین این دو نیازمند سیاست‌های هماهنگ و کارآمد است. سیاست‌های فعلی فشار بیشتری بر واردکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد می‌کند که به نفع صنف نیست و نیاز به بازنگری دارد. به عقیده بنده، تعادل بین این دو نیازمند همکاری نزدیک بین تولیدکنندگان و واردکنندگان و همچنین تدوین سیاست‌های حمایتی کارآمد است. اگر سیاست‌های فعلی ادامه یابند، نه‌تنها تولید داخلی آسیب خواهد دید، بلکه واردکنندگان نیز تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرند.
در زمینه اعمال استانداردهای جدید چه فعالیت‌هایی از سوی اتحادیه انجام شده است؟
اتحادیه در حال برگزاری کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی برای اعضا است تا آن‌ها را با قوانین و استانداردهای جدید آشنا کند. اما برای موفقیت این برنامه‌ها به حمایت‌های مالی و عملی از سوی دولت نیاز داریم. هوشمندسازی و دیجیتالی‌شدن از نیازهای ضروری صنف است، اما به دلیل مشکلات مالی و کمبود سرمایه‌گذاری، این امر برای بسیاری از کسب‌وکارها به چالش تبدیل شده است. ایجاد یک بستر حمایتی برای این تحول لازم است.
چه مشکلاتی در ارتباط با سیاست‌های مالیاتی در این صنف وجود دارد؟
سیاست‌های مالیاتی فشار زیادی بر صنف قطعات یدکی وارد کرده و اصلاح این سیاست‌ها برای حمایت از کسب‌وکارهای فعال در این حوزه ضروری است. اگر سیاست‌های حمایتی و نظارتی به‌درستی اصلاح نشوند، صنعت قطعات یدکی با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد شد. این شرایط می‌تواند به کاهش کیفیت قطعات در بازار و زیان‌های اقتصادی برای مصرف‌کنندگان منجر شود. بدون این اصلاحات، فعالیت‌های صنفی تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت. اگر وضعیت کنونی ادامه یابد و اصلاحات لازم انجام نشود، آینده صنعت قطعات یدکی چندان روشن نخواهد بود. افزایش مشکلات اقتصادی و عدم دسترسی به قطعات اصلی می‌تواند به کاهش کیفیت محصولات و نارضایتی مصرف‌کنندگان منجر شود.
تعاملات اتحادیه با مجلس و نهادهای دیگر چگونه است؟
اتحادیه به دنبال تعامل فعال با مجلس و نهادهای دولتی است تا مشکلات اعضای خود را پیگیری کند. این همکاری‌ها می‌توانند به بهبود وضعیت بازار و حمایت از تولیدکنندگان و واردکنندگان کمک کنند و در نهایت به رونق صنعت قطعات یدکی بینجامد.
اتحادیه تلاش دارد با پیگیری‌های مستمر و همکاری با نهادهای نظارتی، کیفیت محصولات را افزایش دهد، اما لازم است قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای مقابله با واردکنندگان قطعات تقلبی وضع شود تا بازار از حضور کالاهای نامناسب پاک‌سازی شود.
همچنین اتحادیه برنامه‌هایی برای برقراری همکاری‌های نزدیک با نهادهای نظارتی و ارائه آموزش‌های لازم به اعضا دارد. حمایت‌های مالی و عملی از دولت نیز برای تحقق این اهداف ضروری است. در نهایت، هوشمندسازی و دیجیتالی شدن فرآیندها می‌تواند به شفاف‌سازی بازار و کاهش ورود کالاهای بی‌کیفیت کمک کند. بدون این اقدامات هماهنگ و جامع، نمی‌توان به بهبود کیفیت و جلوگیری از ورود قطعات تقلبی امیدوار بود.
