بنا بر آنچه مهدی باقرپور، رئیس اتحادیه صنف ابزارفروشانِ تهران، می گوید: بسیاری از محدودیت‌های کسب‌وکار در فضای حقیقی همچون محدودیت تعامل با مشتریان به دلیل بُعد مسافت، محدودیت ساعات کاری و نیاز به نفرات پاسخگو به نسبت مراجعات، همچنین هزینه‌های هنگفت اجاره محل کسب در مناطق بورس کالا و هزینه‌های سربار مدیریت فروشگاه در کسب‌وکار مجازی وجود ندارد.
حال اینکه به گفته رئیس اتحادیه صنف ابزارفروشانِ تهران: کسب‌وکار در فضای مجازی بر بستر فناوری انجام می‌پذیرد و در این مسیر، داده‌های تحلیل‌پذیر و ارزشمندی از فعالیت‌های مختلف همچون میزان دقیق فروش، تنوع نیاز و چگونگی گستردگی بازار به دست می‌آید که از طریق آن می توان در بهبود برنامه‌ریزی برای تأمین کالا از راه تولید و تجارت خارجی بهره برد؛ این اطلاعات همچنین به برنامه‌ریزی تأمین نیاز مالی، نیروی انسانی و سایر نیازهای کسب‌وکار کمک قابل توجه و تاثیرگذاری خواهند کرد.
البته باقرپور به این نکته اشاره می کند که به شکل سنتی، کسب‌وکار در فضای حقیقی با اتکاء به تجربیات هزاران ساله خود این نیازها را تأمین کرده اما آیا در روزگاری که توسعه بازار در سطح جهانی است این امکان برای کسب‌وکارهای فیزیکی وجود دارد؟
رئیس اتحادیه صنف ابزارفروشانِ تهران با طرح این پرسش، توضیح می دهد که «فرصت کسب‌وکار در فضای مجازی می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین موانع رشدِ تولید یعنی، سطح پایین صادرات کشور را رفع کند ضمن اینکه به واسطه فضای مجازی و ارزهای دیجیتال، تولید را در مقیاس صنعتی و استاندارد جهانی با عبور از تحریم‌ها به دست مصرف‌کنندگان در اقصی‌نقاط جهان برساند.»
با همه این احوالات به گفته باقرپور: در حال حاضر هیچ‌کدام از این قابلیت‌ها به شکل شایسته مورد بهره‌برداری قرار نگرفته اند و اولین دلیلی که می‌توان برای این معضل آورد، نگرش ناقص سازمان‌های متولی به محیط کسب‌وکار است.
چه کنیم که از بازار جهانی جا نمانیم؟
اما چه باید کرد که بتوان از کارکردهای کاتالیزور فضای مجازی در شرایط نزول سطح صادرات بهره برد و موتورِ یک دور زننده قویِ تحریم برای ارسال کالا به اقصی نقاط جهان را روشن کرد؟ رئیس اتحادیه صنف ابزارفروشانِ تهران با بیان اینکه تحویل کالای فیزیکی به‌عنوان نتیجه یکسان فعالیت در فضای مجازی یا حقیقی است، نتیجه می گیرد که «باید مدیریت توزیع بر اساس نوع محصول انجام پذیرد تا قابلیت دفاع از حقوق مصرف‌کننده توسط اتحادیه‌های صنفی مرتبط وجود داشته باشد؛ همچنین این بستر در اختیار سودجویان قرار نگیرد تا با سوءاستفاده از اعتماد مردم، کالای قاچاق و بی‌کیفیت عرضه کنند ضمن اینکه اتحادیه تخصصی در صورت نیاز به پیگیری برای جرائم و تخلفات، بتواند به موضوع ورود کند.»
او این موضوع را از دو جهت مورد توجه واحدهای صنفی می داند؛ نخست اینکه ضرایب مالیاتی مرتبط با فعالیت در فضای مجازی قابل مقایسه با کسب‌وکار در فضای حقیقی نیست و علی‌رغم هزینه‌های هنگفت همچون اجاره، کارمند، قبوض و… ضرایب مالیاتی برای کسب‌وکارهای حقیقی ضرایب بالاتری است.
نکته دیگری که باقرپور به آن اشاره می کند این است که «واحدهای صنفی دارای پروانه ضمن پایبندی به قوانین کشور، مورد رصدِ تخصصی سازمان‌های ناظر هستند و امکان ارائه محصولات بی‌کیفیت، جعلی و قاچاق در کمترین حالت قرار دارد درصورتی‌که در حال حاضر تشخیص کسبه معتبر و غیرمعتبر به دلیل عدم مدیریت تخصصیِ کسب‌وکار در فضای مجازی به‌سختی امکان‌پذیر است.»
رئیس اتحادیه صنف ابزارفروشانِ تهران، تاکید می کند که «با اصلاح رویه جاری و سپردن مسئولیت مدیریت کسب‌وکارهای همگن در فضای حقیقی و مجازی به اتحادیه‌های صنفی مرتبط ضمن جلوگیری از خطرات ناشی از سوءمدیریت فضای مجازی، قابلیت توسعه کسب‌وکارهای خُرد در سطح صادرات نیز فراهم خواهد شد.»
