به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف تهران در این نشست که به همت اتاق اصناف تهران و پیرو جلسات حضوری و مستمر اتاق اصناف با سازمان‌ها و نهادهای مرتبط در بازار بزرگ تهران برگزار شد، علاوه بر رئیس و هیات رئیسه اتاق اصناف تهران، روسای اتحادیه‌های صنفی مربوطه، نماینده ویژه رئیس اتاق اصناف تهران در بازار و معاون دادستان عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ تهران حضور داشتند.
در ابتدای این جلسه روسای ۲۴ اتحادیه صنفی مرتبط به بیان مشکلات و موضوعات موجود در حوزه‌هایی نظیر دستفروشی، سد معبر، مسائل امنیتی، موضوعات قضایی، معضل اتباع بیگانه و… پرداختند.
در ادامه نشست و با تبیین موضوع از سوی روسای اتحادیه‌ها و حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران، مقرر شد در سه محور کلی اقدامات جدی و قاطع به انجام برسد.
در نخستین محور مقرر شد تا هر یک از اتحادیه‌هایی که جمعیتی از واحدهای صنفی بازار را مدیریت می‌کنند، به صورت کارشناسی و تخصصی به احصاء مشکلات و معضلات پرداخته و لیستی جامع از این مشکلات را ارائه کنند. پس از این مرحله موضوعات به صورت جداگانه در دادستانی ناحیه ۱۲ بررسی شده و دادستانی در صورت لزوم از موضع مدعی‌العموم با نهادها و سازمان‌های مرتبط مکاتبه کرده و موضوعات را پیگیری خواهد کرد.
از دیگر مصوبات این نشست استفاده از کارشناسان صنفی در شعب قضایی مرتبط با پرونده‌های صنوف خاص در بازار بود. در نتیجه مقرر شد در دادگاه‌ها یا شعبات قضایی بازار که موضوعات خاص صنفی مورد بررسی قرار می‌گیرد، نظر کارشناسی اتحادیه مربوطه به عنوان معتمد دادستانی بازار مورد توجه قرار گیرد و این نماینده در فرآیند دادگاه حضور داشته باشد.
محور بعدی مورد تصویب در این جلسه، راه‌اندازی و تأسیس شورای حل اختلاف در دادستانی ناحیه ۱۲ با حضور نخبگان و خبرگان اتحادیه‌های صنفی بود. از آن‌جا که بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات مرتبط در بازار تهران را می‌توان پیش از حضور در دادگاه در شوراهای حل اختلاف مرتفع کرد، مقرر شد تا شورای حل اختلافی به این منظور در دادستانی ناحیه ۱۲ تهران برگزار شود.
در پایان این نشست مقرر شد جلسات آتی به صورت منظم، با دستور کار مشخص و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی و تخصصی اصناف برگزار شود.
