به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف تهران، رئیس اتحادیه خیاطان زنانه و مردانه تهران اظهار کرد: اتحادیه خیاطان زنانه و مردانه تهران با همکاری اتحادیه پوشاک، قیمتهای مربوط به دوخت روپوش مدارس را بر اساس هزینههای واقعی، دستمزد و شرایط بازار تعیین کرده و این نرخها پس از تأیید اتاق اصناف تهران به مراجع مربوطه ابلاغ شده است.
اکبر صدقی افزود: نرخهای مصوب با هدف ایجاد وحدت رویه، حمایت از حقوق خانوادهها و همچنین صیانت از حقوق واحدهای صنفی تدوین شده و انتظار میرود تمامی دستگاهها و مجموعههای مرتبط، این مصوبات را ملاک عمل قرار دهند.
قیمتگذاری منطقهای با نرخهای مصوب همخوانی ندارد
رئیس اتحادیه صنف خیاطان زنانه و مردانه تهران با بیان اینکه در برخی موارد انجمنهای اولیا و مربیان نرخهای مصوب اتحادیه را ملاک قرار نمیدهند، گفت: متأسفانه در برخی مناطق، قیمتگذاری بهصورت منطقهای انجام میشود؛ در حالی که قیمتهای رسمی پس از طی فرآیند قانونی و تأیید اتاق اصناف تهران به مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران نیز اعلام شده است.
صدقی تأکید کرد: اجرای نرخهایی خارج از چارچوب مصوب، موجب ایجاد رویههای متفاوت و بروز مشکلاتی برای واحدهای صنفی دارای مجوز و همچنین خانوادهها خواهد شد.
انتخاب پیمانکار باید از مسیر قانونی و با معرفی اتحادیه انجام شود
وی با اشاره به نحوه انتخاب مجریان دوخت روپوش مدارس اظهار داشت: انتخاب پیمانکار، انجام اندازهگیری و دوخت لباس فرم مدارس باید از طریق واحدهای صنفی دارای پروانه کسب و با هماهنگی اتحادیه انجام شود تا کیفیت خدمات، رعایت نرخهای مصوب و حقوق مصرفکنندگان تضمین شود.
رئیس اتحادیه صنف خیاطان زنانه و مردانه تهران افزود: گزارشهایی به اتحادیه رسیده که در برخی موارد، با پیمانکارانی همکاری میشود که بعضاً فاقد مجوزهای لازم هستند. به اعتقاد ما، این روند میتواند زمینهساز فعالیت خارج از چارچوبهای قانونی و تضعیف حقوق واحدهای صنفی مجاز شود.
صدقی در پایان ضمن درخواست همکاری بیشتر دستگاههای اجرایی، آموزش و پرورش و انجمنهای اولیا و مربیان با اتحادیههای صنفی تأکید کرد: رعایت نرخهای مصوب، استفاده از ظرفیت واحدهای دارای پروانه کسب و حرکت در چارچوب ضوابط قانونی، بهترین راهکار برای حفظ حقوق دانشآموزان، خانوادهها و فعالان صنفی است.
رئیس اتحادیه صنف خیاطان زنانه و مردانه تهران با تاکید بر اینکه نرخ روپوش مدارس پس از تأیید اتاق اصناف تهران ابلاغ شده، خواستار اجرای قیمتهای مصوب و استفاده از واحدهای دارای پروانه کسب شد.
