رئیس اتحادیه صنف آرایشگران زنانه تهران در گفت و گویی به شرح ذیل، عملكرد آرایشگاههای زنانه با تمركز بر خدمات مجاز، نرخهای مصوب، تخلفات بهداشتی و مالی، و دلایل گسترش فعالیت واحدهای غیرمجاز بررس؛ همچنین ابعاد صنفی، اقتصادی و نظارتی این حوزه را روشن كرد.
نرگس مردانی، رئیس اتحادیه صنف آرایشگران زنانه تهران با اشاره به وجود استانداردهای مشخص سازمان فنیوحرفهای اعلام كرد خدمات مجاز آرایشگاههای زنانه بر اساس استانداردهای تعریفشده برای هر رسته ارائه میشود و این استانداردها بهصورت كامل در سامانه فنیوحرفهای در دسترس است.
به گفته او، در آرایشگری زنانه به دلیل شفاف بودن دامنه خدمات، چالش كمتری نسبت به برخی حوزههای دیگر وجود دارد.
وی با بیان اینكه مقررات و آییننامههای صنفی بهصورت مستمر بازبینی میشوند، افزود: اتحادیه تلاش میكند قوانین متروك یا غیرقابل اجرا را با توجه به عرف صنفی و در چارچوب قانون بهروزرسانی كند.
مردانی در ادامه به برخی نارضایتیهای مردمی از خدماتی مانند كاشت ناخن و تتو اشاره كرد و توضیح داد كه در حوزه تتو، استاندارد «آرایش دائم» وجود دارد و آرایشگران زنانه مجاز به انجام خدمات غیرتهاجمی مانند تتوی ابرو، لب و خط چشم هستند، اما اقدامات تهاجمی، لیزری یا پاككردن تتو ممنوع بوده و دخالت در امور پزشكی محسوب میشود.
رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه تهران درباره قیمتها گفت: در سال جاری برای نخستین بار سه خدمت كوتاهی مو، اصلاح صورت و اصلاح ابرو دارای نرخ مصوب شدهاند و سایر خدمات بهصورت توافقی و با اطلاع قبلی مشتری ارائه میشود. سالنهای زیبایی در چهار درجه ممتاز، درجه یك، دو و سه رتبهبندی میشوند و نرخها بر اساس این درجهبندی متفاوت است.
به گفته او، نرخهای مصوب هم با اعتراض آرایشگران و هم با نارضایتی برخی مشتریان همراه بوده و دلیل آن شرایط اقتصادی، تورم، هزینههای بالای اجاره، بیمه و مالیات است.
مردانی همچنین به الزامات اطلاعرسانی نرخها اشاره كرد و گفت سالنها موظفاند نرخنامه رسمی اتحادیه را دریافت و در معرض دید مشتری نصب كنند. جوازهای صنفی دارای QR كد هستند و شهروندان میتوانند با اسكن آن یا مراجعه به درگاه ملی مجوزها از مجاز بودن واحد صنفی اطمینان حاصل كنند.
در بخش دیگری از این گفتوگو، موضوع فعالیت آرایشگاههای غیرمجاز مطرح شد. رئیس اتحادیه با اشاره به برخورد قانونی با این واحدها طبق ماده ۲۷ قانون نظام صنفی، تأكید كرد كه پلمپ تنها راهكار نیست و باید ریشههای گسترش فعالیت غیرمجاز بررسی شود.
او ضریب مالیاتی بالا را یكی از مهمترین عوامل دانست و گفت: مالیات سنگین باعث میشود برخی واحدها از فعالیت مُجاز خارج شده و به شكل غیرقانونی یا در قالب آموزشگاه فعالیت كنند كه این موضوع تبعات بهداشتی و حقوقی دارد.
وی در پایان بر ضرورت اطلاعرسانی مستمر درباره واحدهای مجاز و اصلاح قوانین حمایتی، بهویژه در حوزه مالیات، تأكید كرد و برنامههای رسانهای را یكی از راههای مؤثر برای آگاهیبخشی به شهروندان دانست.
