اما در داخل کشور این قانون مالیاتی با مشکل جدی مواجه است؛ بهطوری که از اواخر دهه ۸۰ که این قانون اجرایی شد، از ابتدای صف چه تولیدکننده و چه واردکننده باید مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت میکردند و افراد صنفی باید این مالیات را از مصرفکننده نهایی وصول کنند و مابهالتفاوت ستانده، نسبت به مالیات برارزش افزوده که پرداخت کردهاند را بگیرند. در آن زمان علت وجود این قانون این بود که برخی افراد با کارتهای صوری واردات انجام میدادند و برای جلوگیری از فرار مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده داخل گمرک یا کارخانه دریافت میشد. با این حال با وجود تغییر فرآیندها و جلوگیری از امکان تخلف، همچنان این قانون تغییری نکرده است.
اتاق اصناف به جد برای تحقق خواستهها و مطالبات بازاریان، اقدام کرده و امیدوار است که دولت نیز به صورت شفاف به وعدههای خود عمل کند؛ چراکه به نوبه خود غایت همکاری را داشته و با وجود پابرجایی مشکلات، در این ایام بازار را براساس درخواست اتحادیهها باز کردهاند، نه به دلیل تحقق خواستههای برحق اصنافیان!
