آیدا میلانی، رئیس اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان تهران در گفت و گو با پایگاه خبری اتاق اصناف تهران گفت: در نیمه اول سال ۱۴۰۲ صنف تزئینات داخل ساختمان در فروش کالاهایی اعم از کاغذ دیواری، موکت، پارکت لمینت، کف پوش های PVC پرده های عمودی و افقی، انواع دیوارپوش های MDF و PVC فروش و دوخت و نصب پرده های پارچه ای بقدری در رکود به سر می برد که واحدهای صنفی به دلیل هزینه های زیاد و اجاره واحد صنفی و یا منزل کالا رو با حداقل سود به مصرف کننده عرضه می‌کنند.
وی افزود: با توجه به وضعیت تراکنشی که انجام می شود، اعضا باید مقداری هم از جیب خود بگذارند تا مالیات بر درآمد سالانه رو پرداخت کنند.
توجه به آشنایی بیشتر اعضاء با موضوعات مالیاتی
میلانی ادامه داد: با توجه به شرایط گفته شده و جهت آشنایی بیشتر اعضاء با قوانین مالیاتی، هیئت مدیره بر آن است با کمک کمیسیون آموزش اتحادیه همایشی را برگزار کند. از طرفی با همفکری همکاران واردکننده و تولیدکنندگان جهت نظم بخشیدن به بازار کار و خدمات آن و ارائه قیمت عرف منطقه برای نصب انواع کالاهای تزئینات ساختمانی به اعضای اتحادیه و قرار دادن آن در معرض دید عموم اقدام نماید.
چالشی بحث برانگیز با پارچه فروشان
رئیس اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان تهران اظهار کرد: چالشی که امروزه اتحادیه با آن دست و پنجه نرم می کند، متاسفانه چالشی بحث برانگیز با پارچه فروشان است.
وی توضیح داد: در ضوابط خاص اتحادیه پارچه فروشان رسته ای به نام فروش پارچه های پرده ای وجود دارد. متاسفانه اکثریت اعضای آن اتحادیه که پروانه کسب در رسته فوق دارند در واحد صنفی مدل پرده نصب کرده و سفارش پرده می گیرند.
میلانی تصریح کرد: با رویه موجود به اعضای صنف ما که رسته آنها دوخت و نصب پرده و لوازم مربوطه است توسط بازرسان اتحادیه پارچه فروشان اخطار ماده ۲۸ می‌دهند که چرا پارچه در واحد صنفی خود موجود دارید.
رئیس اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان تهران ادامه داد: این در حالی است که طبق تبصره ماده ۲ ضوابط خاص اتحادیه تزئینات داخل ساختمان داشتن پارچه در حد نیاز بلامانع است. امیدواریم در کمیسیون محترم تشخیص اتاق به این موضوع رسیدگی شود.
اقدامات اتحادیه برای ساماندهی واحدهای بدون پروانه
وی با اشاره به اقدامات اتحادیه برای ساماندهی واحدهای بدون پروانه کسب گفت: برای ساماندهی این واحدها توسط بازرسان اتحادیه از آنها بازرسی به عمل آمده و از افرادی که پروانه کسب نداشته باشند، درخواست می شود سریعا پروانه کسب دریافت کنند.
میلانی همچنین بیان کرد: توسط همین بازرسان به قیمت کالا و قیمت خدمات که به مصرف کننده ارائه می شود، نظارت می شود تا قیمت عرف منطقه باشد و از خریدار مبلغ بیشتر دریافت نشود. به همین دلیل تعداد شکایات در اتحادیه به نسبت سال گذشته خیلی کم شده است.
