سید محمد محمدی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف تهران، با اشاره به اهمیت ساماندهی فعالیت واحدهای صنفی اظهار کرد: یکی از مطالبات اصلی اتحادیه، تقویت نظارت بر واحدهایی است که بدون دریافت پروانه کسب فعالیت می‌کنند. در برخی موارد نیز تخلفاتی از جمله گران‌فروشی در این واحدها مشاهده می‌شود که رسیدگی مؤثر و قانونی به آن‌ها می‌تواند به ایجاد نظم بیشتر در بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و فعالان صنفی کمک کند.
وی با اشاره به پیگیری‌های اتحادیه در سال‌های اخیر افزود: اجرای برخی اقدامات نظارتی به دلایل مختلف، از جمله مناسبت‌های خاص و شرایط عمومی کشور، با تأخیر همراه شده است. انتظار داریم با هماهنگی دستگاه‌های مسئول و فراهم شدن شرایط اجرایی مناسب، روند شناسایی، ساماندهی و رسیدگی به تخلفات احتمالی واحدهای فاقد پروانه کسب تسریع شود.
رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت تهران با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای قانونمند تصریح کرد: تعمیرکارانی که با دریافت پروانه کسب، پرداخت حق عضویت و رعایت ضوابط صنفی فعالیت می‌کنند، انتظار دارند نظارت بر بازار به‌گونه‌ای انجام شود که شرایط رقابت منصفانه میان تمامی فعالان این حوزه برقرار باشد. تحقق این موضوع علاوه بر صیانت از حقوق واحدهای مجاز، موجب تقویت اعتماد اعضا به سازوکارهای صنفی خواهد شد.
محمدی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، به موضوع تشخیص رسته شغلی در فرآیندهای مالیاتی اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مطرح‌شده از سوی اعضای اتحادیه، تطبیق نداشتن عنوان فعالیت برخی تعمیرکاران با طبقه‌بندی مورد استفاده در رسیدگی‌های مالیاتی است. در مواردی، با وجود ماهیت خدماتی فعالیت این واحدها، به دلیل برداشت نادرست از عنوان صنف، فعالیت آنان در گروه تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت قرار می‌گیرد.
وی در تشریح تفاوت ماهیت فعالیت واحدهای صنفی توضیح داد: در گذشته تعدادی از واحدهای تولید قطعات موتورسیکلت در تهران فعالیت داشتند، اما با انتقال بخش قابل‌توجهی از این واحدها به شهرک‌های صنعتی و مناطق خارج از شهر، تعداد تولیدکنندگان واقعی این قطعات در تهران محدود شده است. همچنین فعالیت برخی واحدهای باقی‌مانده بیشتر در حوزه مونتاژ قطعات است و باید میان تولید، مونتاژ و خدمات تعمیرگاهی تمایز قائل شد.
رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت تهران با اشاره به اهمیت اطلاعات مندرج در پروانه کسب افزود: رسته شغلی تعمیرکاران در پروانه‌های صادرشده به‌صراحت مشخص است و انتظار می‌رود همین اطلاعات در فرآیند شناسایی نوع فعالیت و رسیدگی مالیاتی مورد توجه قرار گیرد تا از طبقه‌بندی نادرست واحدهای خدماتی در گروه فعالیت‌های تولیدی جلوگیری شود.
محمدی ادامه داد: در حال حاضر، برخی اعضا برای اصلاح عنوان فعالیت خود ناچارند با دریافت نامه و تأییدیه از اتحادیه، به ادارات امور مالیاتی مراجعه کنند. استفاده دقیق‌تر از اطلاعات پروانه‌های کسب و هماهنگی بیشتر میان اتحادیه و مراجع مالیاتی می‌تواند ضمن کاهش مراجعات غیرضروری، فرآیند رسیدگی را تسهیل و از تحمیل هزینه‌های اداری به فعالان صنفی جلوگیری کند.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت تعامل سازنده میان اتحادیه و دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب، تقویت نظارت‌های قانونی و اصلاح رویه‌های تشخیص رسته شغلی در نظام مالیاتی، از اولویت‌های این اتحادیه است. تحقق این مطالبات می‌تواند به برقراری رقابت منصفانه، حمایت از کسب‌وکارهای قانونمند، افزایش اعتماد فعالان صنفی و بهبود فضای کسب‌وکار تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت کمک کند.
نظرات مردمی
تحلیل هوشمند