شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵۱۹:۵۰
اتاق اصناف تهران اتاق اصناف تهرانTehran Chamber of Guilds ثبت شکایت
اطلاعیه‌ها
حسن حسنی‌ سفیدآبی فراهانی، نماینده اتاق اصناف تهران در سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران شد◆شکر عملی نعمت◆نتایج انتخابات کمیسیون تخصصی امور اقتصادی اتاق اصناف تهران◆نتایج انتخابات کمیسیون تخصصی حل اختلاف و تشخیص اتاق اصناف تهران◆نتایج انتخابات کمیسیون تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی اتاق اصناف تهران◆نتایج انتخابات کمیسیون تخصصی بودجه و تشکیلات اتاق اصناف تهران◆نتایج انتخابات کمیسیون تخصصی بازرسی و رسیدگی به شکایات اتاق اصناف تهران◆نتایج انتخابات کمیسیون تخصصی آموزش و پژوهش اتاق اصناف تهران◆حسن حسنی‌ سفیدآبی فراهانی، نماینده اتاق اصناف تهران در سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران شد◆شکر عملی نعمت◆نتایج انتخابات کمیسیون تخصصی امور اقتصادی اتاق اصناف تهران◆نتایج انتخابات کمیسیون تخصصی حل اختلاف و تشخیص اتاق اصناف تهران◆نتایج انتخابات کمیسیون تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی اتاق اصناف تهران◆نتایج انتخابات کمیسیون تخصصی بودجه و تشکیلات اتاق اصناف تهران◆نتایج انتخابات کمیسیون تخصصی بازرسی و رسیدگی به شکایات اتاق اصناف تهران◆نتایج انتخابات کمیسیون تخصصی آموزش و پژوهش اتاق اصناف تهران
رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان عینک‌ تهران:

صنعت عینک در چنگال ثبت سفارش/ سهم تولید داخلی از بازار فریم تنها یک درصد است!

صنعت عینک در چنگال ثبت سفارش/ سهم تولید داخلی از بازار فریم تنها یک درصد است!
 رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان عینک‌ تهران نسبت به پیامدهای محدودیت در واردات قانونی هشدار داد و گفت: تداوم این وضعیت می‌تواند کسب و کارهای فعال در بازار را به سمت تأمین کالا از طرق غیررسمی و قاچاق سوق دهد.
 صنعت عینک در کشور با چالش‌هایی در زمینه ثبت سفارش و تخصیص ارز به منظور واردات مواجه می‌باشد. به گفته رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان عینک‌ تهران سهم تولید داخلی فقط یک درصد از مجموع نیاز بازار فریم عینک را برطرف می‌کند. در همین حال، افزایش قیمت فریم و عدسی بین ۸۰ تا ۹۰ درصد و استمرار مشکلات در زمینه واردات ممکن است طی دو ماه آتی، تامین عینک و عدسی‌های طبی مورد نیاز را با دشواری‌هایی روبرو سازد.

در حالی که بازار عینک با چالش‌های زیادی نظیر افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و افت فروش مواجه شده است، مسائل مرتبط با تأمین کالا نیز به نگرانی‌های جدی برای فعالان این حوزه تبدیل گردیده است. رئیس اتحادیه عینک‌سازان و عینک‌فروشان تهران به وابستگی بالای این بازار به واردات و مشکلات پیش‌آمده در ثبت سفارش کالا اشاره کرده و بیان نمود که استمرار این مشکلات در تأمین و تخصیص ارز، دسترسی مصرف‌کنندگان را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وی همچنین به پیامدهای محدودیت در واردات قانونی هشدار داد: تداوم این وضعیت می‌تواند کسب و کارهای فعال در بازار را به سمت تأمین کالا از طریق طرق غیررسمی و قاچاق سوق دهد؛ مسیری که لزوماً تضمینی برای ورود محصولات با کیفیت ندارد. درباره نوسانات قیمت از اسفند سال گذشته هم‌زمان با آغاز جنگ ابراز داشت: هزینه فریم و عدسی به شدت وابسته به نرخ ارز است و در این مدت، افزایش قیمت آن‌ها معادل حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد افزایش نرخ ارز بوده که البته این نسبت در بازار عدسی بیشتر و در فریم کمی کمتر است.

وی همچنین سهم تولید داخل فریم عینک در بازار کشور را تقریباً یک درصد برآورد کرد و افزود: این میزان شامل نیم درصد برای مصارف صنعتی و نیم درصد دیگر برای مصارف طبی است و بخش عمده فریم‌های موجود از طریق واردات تأمین می‌شود. در عوض، وضعیت در مورد عدسی‌های طبی متفاوت است و تولیدکنندگان داخلی موفق به تأمین بخشی از نیاز کشور شده‌اند.

خلیل‌نژاد با تفکیک انواع عدسی بیان داشت: در بخش عدسی‌های سفارشی و نسخه‌ای (RX)، تولید داخل قادر به تأمین تا ۶۰ درصد از نیاز کشور است، اما عدسی‌های آماده یا استوک (Stock) به‌طور کامل وارداتی هستند. این تفاوت به این معنی است که در حالی که ظرفیت تولید داخلی در زمینه عدسی‌های سفارشی وجود دارد، بخش وسیعی از بازار همچنان به واردات برای تأمین عدسی وابسته است.

رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان عینک‌ تهران نگرانی اصلی را ناشی از مسائل مربوط به واردات و ثبت سفارش دانست و تأکید کرد: ادامه این روند می‌تواند تأمین کالا را با اختلال جدی روبه‌رو کند. بنابراین از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواهیم تا به حل مشکلات مرتبط با روند ثبت سفارش و تخصیص ارز اقداماتی انجام دهد، چرا که در صورت عدم رفع این موانع، احتمال دارد مردم در آینده‌ای نزدیک برای تهیه عینک و عدسی مورد نیاز خود با مشکلاتی مواجه شده و با وجود داشتن نسخه پزشکی نتوانند کالای مورد نظر خود را در بازار پیدا کنند.

وی همچنین به پیامدهای محدودیت در واردات قانونی هشدار داد: تداوم این وضعیت می‌تواند کسب و کارهای فعال در بازار را به سمت تأمین کالا از طریق طرق غیررسمی و قاچاق سوق دهد؛ مسیری که لزوماً تضمینی برای ورود محصولات با کیفیت ندارد. در شرایطی که واردات قانونی با موانع مواجه باشد، کالاهای معمولی و ارزان‌تر از مسیرهای غیررسمی وارد بازار شده و دسترسی به محصولات با کیفیت و استاندارد کاهش خواهد یافت.

منبع: خبرگزاری ایسنا

نظرات مردمی

تحلیل هوشمند
در حین نوشتن، متن شما به‌صورت خودکار تحلیل می‌شود.
نظرات حاوی توهین یا تبلیغ پیش از انتشار توسط ناظر بررسی می‌شوند.