سید احسان خاندوزی اعلام کرد: تمام اجزای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، غیر از فاز پایانی که مرحله «تبدیل مجوز کاغذی به مجوز الکترونیکی و شناسه یکتا» است، اجرایی شده است.
وی افزود: البته نقاط ضعفی وجود دارد، اما مهم این است که تمام زمینه‌هایی که چهار سال قبل به عنوان موانع کسب و کار موجب شده بود تولید پرهزینه، دشوار، آزاردهنده و حتی همراه با رشوه و فساد باشد، با تاکید رئیس جمهور و همت دولت و مجلس و همراهی رسانه ملی از میان رفته و امروز بخش مهمی از فرایندهای صدور کسب و کار مسیر بسیار کم هزینه است، سهل و مسیر روانی دارد.
وزیر اقتصادی و دارایی اظهار داشت: طبق آخرین آمار نزدیک یک میلیون و ۴۰۰ هزار فعال اقتصادی توانسته‌اند مجوز فعالیت اقتصادی خود را از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار و بدون مراجعه به دستگاه‌ها دریافت کنند.
خاندوزی گفت: البته برخی دستگاه‌ها هنوز دچار مشکلاتی هستند. مثلاًبه عنوان مثال مرحله پایانی که تبدیل مجوز کاغذی به الکترونیکی است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه قانون تسهیل صدور مجوزها چهار مرحله و هدف گذاری داشت گفت: مرحله اول این بود که شرایط صدور مجوز برای همه مردم شفاف باشد و سلیقه‌ای نباشد. این مرحله را می‌توان گفت ۹۹ درصد اجرا شده است. مرحله دوم عبارت از این بود که فرایند صدور مجوز الکترونیکی بشود. این مرحله هنوز به طور کامل اجرا نشده اما بیش از ۷۰ درصد از آن هم اجرایی شده است. مرحله سوم نیز حذف شرط و شروط بی‌مورد بود. این اتفاق در هیات مقررات زدایی اتفاق افتاده است. مرحله چهارم تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا یا مجوزهای الکترونیکی است که امیدواریم بتوانیم در ابتدای سال ۱۴۰۳ این گام نهایی قانون را محکم برداریم.
صدور خودکار مجوزهای بر زمین مانده از ۱۵ بهمن
وی افزود: خبر خوش در ایام دهه فجر این است که ما از چند روز گذشته، یعنی دقیقاً از ۱۵ بهمن امسال مجدداً صدور خودکار مجوزهای بر زمین مانده و بلاتکلیف را از درگاه ملی مجوزها آغاز کرده‌ایم.
خاندوزی گفت: ماده ۲۴ و ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در مجموع این پیام را داشت که اقتصاد برای اینکه پیش بینی پذیر شود اول باید دولت اصلاحات را از خود شروع کند. این بدان معناست که یک فهرست ۱۰ محوری از انواع مقررات اقتصادی شکل گرفت که این فهرست دهگانه بین ۳۰ روز تا ۹۰ روز و البته برای پروانه‌های احداث بنا و پایان کار و داخل حریم ۱۸۰ روز قبل از زمان اجرای آن مقررات باید به اطلاع فعالان اقتصادی برسد.
وی اضافه کرد: همچنین مقرر شده است که در حوزه صادرات و واردات ۳۰ روز قبل از اجرا، در حوزه امور گمرکی هم حدود ۳۰ روز قبل از اجرا، در مورد تغییر نرخ آب و برق بنگاه‌های اقتصادی ۳۰ روز قبل از اجرا، حوزه‌های ضوابط محیط زیستی و بهداشتی واحدهای تولیدی سه ماه قبل از اجرا، استانداردهای اجباری مالیات بیمه تامین اجتماعی ۹۰ روز قبل از اجرای آن، باید به اطلاع فعالان اقتصادی برسد که یک تولید کننده بتواند برنامه‌ریزی کند و یکباره محموله صادرات و واردات آن پشت مرز گرفتار نشود.
خاندوزی تاکید کرد: این اتفاق به مثابه یک انقلاب در حوزه مقررات اقتصادی و نظم بخشیدن به بخشنامه‌های دستگاه‌های دولتی و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد برای تولید کنندگان است.
حساب واحد خزانه یعنی شروع اصلاحات اقتصادی از خود دولت
وزیر اقتصاد همچنین گفت: حساب واحد خزانه و در کنار آن پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی دو اقدام انضباط بخش است که به معنی شروع اصلاحات از خود دولت است. اگر می‌خواهیم جامعه را نظم ببخشیم نمی‌شود که در آن دستگاه‌های اجرایی خودشان عامل بی‌نظمی باشند و از شفافیت فرار کنند و در عین حال از مردم بخواهیم که شفاف باشند.
خاندوزی تصریح کرد: ما دو دسته حساب داریم؛ یک دسته حساب‌های درآمدی و دریافتنی که وجوهی که واریز می‌شود به عنوان درآمد دولت محسوب می‌شود، اعم از درآمد مالیات گمرک و انواع مختلف درآمدهاست؛ دسته دیگر حساب‌های پرداختنی است که شامل مصوبات بودجه می‌شود که باید برای حقوق و دستمزد خرید کالا و خدمات طرح‌های عمرانی و سایر هزینه‌ها استفاده شود.
وزیر اقتصاد افزود: حساب واحد خزانه به معنای ساده نظم بخشیدن به حساب‌های درآمدی دولت بود که به جای آنکه پخش و بی ضابطه باشد، متمرکز باشد.
وی گفت: ما از ۲۵۰ هزار فقره حساب دستگاه‌های دولتی که بین شبکه بانکی به شکل تو در تو پیچیده و گاهی ناشناخته استفاده می‌شد بعد از این نظم بخشی به حدود ۲۵ هزار حساب کاهش پیدا کرده و منضبط شده و همه متمرکز در خزانه‌داری کل کشور ذیل حساب‌های بانک مرکزی به شکل کاملاً شفاف تجمیع شده است. این موجب شده است برخلاف تمام سال‌ها و دهه‌های گذشته دولت بدون نیاز به استقراض از بانک مرکزی بتواند بودجه عمومی خود را تامین کند. علت این موضوع این است که حساب‌ها مشخص شد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: پروژه حساب واحد خزانه تقریبا به طور کامل اجرا شده و انگشت شمار مواردی که باقی مانده به جهت مشکلات باقیمانده بین شبکه بانکی و آن دستگاه دولتی است.
خاندوزی گفت: پروژه دوم مربوط به حساب‌هایی است که دولت می‌خواهد از آنها هزینه کند، مثلاً باید حقوق کارکنان خود را بدهد یا یارانه بدهد و دیگر هزینه‌ها. با توجه به حکم خوبی که مجلس صادر کرده برای تجمیع تمام پرداختیها به هر اسم و عنوانی که وجود دارد در حوزه دستگاه‌های اجرایی دولت و دستگاه‌های اجرایی هیچ راه فراری وجود ندارد.
وی افزود: با همکاری سازمان برنامه و بودجه سازمان اداری و استخدامی و خزانه‌دار کل کشور موفق شدیم با درجه بسیار عالی، مجموع پرداخت‌های شبکه دولتی را انضباط ببخشیم.
