رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با بیان اینکه امروز به وزارتخانه می روم تا از برنامه هایشان باخبر شوم، گفت: پیش از این هم جلساتی برگزار شد که بار شکر طبق گذشته از طریق بنکداران توزیع شود تا بازار به درستی تنظیم شود اما در حال حاضر شکر به نرخ دولتی را به فروشگاه های بزرگ می دهند و از آنجا با قیمت های آزاد در بازار توزیع می شود. لذا این چالش ها در بازار بوجود می آید. بنابراین این نظام توزیع نیاز به اصلاح دارد و با آنکه قبلا با نظر اتحادیه موافقت شد اما متاسفانه هیچ ترتیب اثری ندادند.
از عید نوروز تا این لحظه فقط ۸۰۰ تن شکر به ما دادهاند
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفت: در این روزها می گویند شکر در بازار موجود است؛ اما واقعیت ندارد. زیرا یا در بازار موجود نیست و یا کمتر از ۳۴ هزار تومان پیدا نمی شود. پیش از این نظام توزیع شکر آزاد بود و از کارخانه ها می خریدیم و هیچ مشکلی وجود نداشت؛ اما از وقتی جهاد کشاورزی شکر را به شیوه سهمیه بندی در اختیار اتحادیه می گذارد، با مشکل مواجه شدیم.
وی افزود: حدودا هر دو ماه یکبار ۴۰۰ تن شکر به ما تحویل می دهند. از عید تا امروز دو بار سهمیه گرفتیم. مساله دیگر این است که ما حق توزیع این ۴۰۰ تن شکر را به بنکداری ها نداریم. به ما گفته شده چون در رسته توزیع عمده محسوب می شوید، شکر را باید به اتحادیه های همگن مثل سوپرمارکت ها، خواربارها و لبنیاتی تحویل دهید.
قیمت مصوب شکر چقدر است؟
کنگری با بیان این پرسش که بار شکر قرار است از کجا به بنکداران مواد غذایی برسد؟ گفت: بنکداران مواد غذایی باید شکر را بفروشند بنابراین مجبورند شکر را آزاد بخرند. پس از دو طرف متضرر می شوند. سازمان تعزیرات از آنها فاکتور خرید می خواهد اما فاکتور خریدی وجود ندارد. زیرا طرف فروشنده تخلف کرده و با قیمت آزاد شکر را فروخته است. لذا این کالا در بازار آزاد با فاکتور جابجا نمی شود. اگر هم شکر نفروشند واحد صنفی خالی می ماند.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با بیان اینکه اگر نیاز بنکداران تامین نشود این آشفتگی بازار به هیچ عنوان جمع نمی شود تاکید کرد: طبق اعلام جهاد کشاورزی ۴۰۰ تنی که به دست بنکداران می رسد به قیمت مصوب شکر درب انبار جهاد کشاورزی کیلویی ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان به اضافه یک درصد ارزش افزوده و با محاسبه هزینه های حمل و نقل که می شود ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان به اتحادیه های همگن تحویل می دهیم. آن هم به صورت قطره چکانی به هر واحد صنفی که از طرف اتحادیه معرفی نامه دارد طبق مستنداتی که از طرف اتحادیه ارائه می دهد یک تن می رسد. یعنی در واقع در نهایت مصرف کننده نهایی باید شکر را به قیمت ۲۸ هزار تومان بخرد اما این نرخ در بازار وجود ندارد و دلیل آن هم نظام توزیع غلطی است که وجود دارد.
وی ادامه داد: بنابراین چون شکر دولتی به دست بنکداران نمی رسد و حتی سهمیه دولت کفاف نیاز همه اتحادیه های همگن را نمی دهد مجبور هستند شکر را به قیمت های آزاد تهیه کنند و بفروشند و چون کالایی در بازار وجود ندارد به طور غیررسمی و از دست دلالان می خرند و این می شود که قیمت شکر در سوپرمارکت ها به قیمت ۴۰ تا ۴۵ تومان می رسد.
توزیع شکر مانند گذشته به بنکداران سپرده شود
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با بیان اینکه نظام توزیع باید اصلاح شود، گفت: از سن کم در کف بازار کار کردیم و کارشناس این صنف محسوب می شویم اما متاسفانه سرنوشت نامه و پیشنهادی که مطرح کردیم و مسئولان قانع شدند مشخص نیست و هنوز جهاد کشاورزی اعلام نکرده است که بلامانع است که توزیع عمده شکر از طریق اتحادیه انجام شود. این در حالی است که این پیشنهاد یک درصد هم برای اتحادیه و اعضای آن سودی ندارد و صرفا به این دلیل است که در این صنف فعالیت می کنیم و می خواهیم تنظیم بازار به صورت درست انجام شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا کالاهای دیگری هم با مشکل شکر مواجه هستند؟ گفت: تمام کالاها به وفور در بازار وجود دارد و کمبود کالایی وجود ندارد و فقط چالش اصلی ما شکر است و دلیل این موضوع نیز کمبود کالا است. چون شکر در بازار نیست و اگر در بازار وجود داشت مثل برنج ایرانی حتی با کاهش قیمت مواجه می شد اما در حال حاضر یا شکری وجود ندارد که به دست تولیدکننده برسد و یا به دلیل کمبود، شکر را توزیع نمی کنند تا قیمت های جدید مشخص شود.
قیمت برنج ایرانی نصف شد
کنگری در ادامه افزود: اگر کالا به وفور باشد ما کالا را التماسی با قیمت بسیار پایین توزیع می کنیم. در حال حاضر قیمت برنج ایرانی که عید نوروز کیلویی ۱۳۵ هزار تومان بود به کیلویی ۷۵ هزار تومان رسیده است و فروشنده ها التماس می کنند اما خریدار ندارد. چون توزیع نسبت به تقاضا بیشتر است و کالا بیشتر است و متقاضی کمتر است و این وضعیت قیمت ها را کاهش می دهد. در حال حاضر عرضه شکر بسیار کم است و تقاضا فوق العاده بالا است و این باعث شده که شکر پیدا نمی شود و قیمت ها نوسان پیدا می کند و بازار دچار چالش می شود.
وی در پاسخ به این سوال که چرا قیمت برنج هندی کاهش پیدا نکرد؟ گفت: چون برنج هندی با ارز مصوب وارد شده و قیمت تمام شده و فروش مشخص است اما فروش برنج ایرانی دست کشاورز است و کشاورز قیمت را تعیین می کند و اگر پول لازم باشد ارزان تر می فروشد و دیگر کشاورز هم منتظر می ماند و به قیمت روز می فروشد. به همین دلیل نوسان قیمت بار ایرانی از بار خارجی بیشتر است.
کنگری در آخر گفت: خواهشم این است که چون بنکداران مواد غذایی رسته توزیع به صورت عمده هستند، کالاهای اساسی که کمیاب می شود و زیر نظر جهاد کشاورزی و بقیه ارگان ها توزیع می شود را به اتحادیه بنکداران واگذار کنند و دیگر ارگان ها نقش نظارتی داشته باشند که به نحو احسن به دست مصرف کننده برسد که این چالش ها به وجود نیاید.
