رئیس اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی، معتقد است که واردات، یکی از زنجیره‌های مهم صنعت شیمیایی کشور به حساب می‌آید و در این راستا، وزارت صمت، به‌منظور واردات مواد اولیه برای هر شرکت بازرگانی، سهمیه ارزی جهت سفارش تعیین کرده؛ فارغ از این‌که توجهی به تغییرات قیمت جهانی مواد اولیه، شرایط منطقه و تغییرات قیمت ارز، داشته باشد.
ملکی، توضیح می‌دهد: پیشتر به این شکل بود که وقتی بازرگان، ثبت سفارش می‌کرد، کمتر از یک ماه، تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، مورد تائید قرار می‌گرفت اما در حال حاضر، وقتی ثبت سفارش می‌کنیم، عملا بیشتر از چهار ماه طول می‌کشد که بانک مرکزی، تخصیص را تائید کند.
به گفته او: هر کالایی که از دی ماه سال ۱۴۰۲ ثبت سفارش کرده‌ایم، هم از سهمیه سال ۱۴۰۲ کم شده و هم جزو سهمیه سال ۱۴۰۳ در سامانه لحاظ شده و عملا برای فصل بهارِ شرکت‌های بازرگانی، سهمیه‌ای نمانده که بخواهند ثبت سفارش جدیدی را در سامانه بارگذاری کنند.
از این روست که به گفته رئیس اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی، همه بازرگانان این صنعت دچار بلاتکلیفی شده‌اند؛ از سوی دیگر بانک مرکزی هنور قیمت ارز تخصیص سال ۱۴۰۳ را اعلام نکرده است.
ملکی توضیح می‌دهد که چگونه بعضی از واحدهای تولید که هیچ‌گونه فعالیتی در زمینه تولید و تجارت صنایع شیمیایی نداشته‌اند، به‌علت عدم تخصیص به واردات مواد شیمیایی بی‌کیفیت در بازار مبادرت کرده‌اند که این مهم، نظم بازار را به هم زده و هم از این طریق، ارز کشور را هدر داده‌اند.
رئیس اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی، اظهار امیدواری می‌کند که مسئولان و متولیان امر، هرچه سریع‌تر جهت سیاست‌گذاری در امور واردات مواد شیمیایی از تجربیات صاحبان واحدهای تولیدی و بازرگانان این صنعت، استفاده کنند که همانا مشارکت مردم در امر تولید و رشد و شکوفایی صنعت کشور است.
