رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و تهیهکنندگان مواد شیمیایی تهران با اشاره به نقش دولتها در اقتصاد کشور تصریح کرد: دولتها باید نقش نظارتی داشته باشند، نه تصدیگری و لازم است همکاری فعال با بخش خصوصی از جمله اتحادیهها، تشکلها و فعالان اقتصادی را در عمل دنبال کنند، چرا که این نهادها بیش از هر بخش دیگری واقعیت بازار را لمس میکنند.
وی خاطر نشان کرد: اگر دولت در کنار بخش خصوصی بایستد، میتوان ساختاری ایجاد کرد که نه تنها بازار را تنظیم کرد بلکه باعث افزایش اعتماد عمومی شود.
ملکی گفت: اعتماد همان حلقه مفقوده میان دولت و بخش خصوصی است و سرمایهای است که بدون آن هیچ اقتصادی رشد نمیکند. اتحادیهها و تشکلها میتوانند حامل این اتحاد و اعتماد باشند.
رئیس اتحادیه صنف تهیهکنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی تهران نیز با استناد به دادههای نگرانکننده نهادهای جهانی (نرخ تورم ۳۲.۵٪ بانک جهانی) و کسری ۱۵ میلیارد دلاری تراز تجاری، اظهار داشت: تنها راه برونرفت از بحران و مواجهه با رقبای بینالمللی پس از رفع تحریمها، سرمایهگذاری در مگاپروژههای تولیدی مبتنی بر مواد اولیه خام داخلی است.
