ثبت سفارش به معنای پذیرش ورود کالا از سمت سازمان متولی است و اصولا به شرط دیگری همچون تخصیص ارز نیاز ندارد؛ ابطال ثبت سفارش ها و تنگنای بخشنامه های مکرر برای فعالان اقتصادی موضوعاتی هستند که در گفتگوی پیش رو به آن ها اشاره شده است.
ضرورت اهلیت سنجیِ دریافت کنندگان کارت بازرگانی/ بخشنامه ها راهکار مناسبی نیستند
بخشنامه های مکرر، شرایط را برای فعالان اقتصادی پیچیده تر کرده است حال اینکه به گفته مهدی باقرپور، رئیس اتحادیه صنف ابزارفروشان تهران علت وقوع زمینه های دشوار اقتصادی را باید در جای دیگری جستجو کرد؛ به عبارتی شرایط اخیر معلول هستند و مادامی که علت برطرف نشود نیاز به صدور بخشنامه های یکبارمصرف همچنان وجود خواهد داشت.
رئیس کمیسیون امور اجتماعی و فرهنگی اتاق اصناف تهران به جای خالیِ تحقیقات پیرامون تاثیر این بخشنامه ها در کنترل مصرف ارز، تامین کالا و نیز مدیریت کارت های بازرگانی اشاره کرده و توضیح داده است که به دلیل فاصله نرخ ارز، طمعِ افراد سودجو که ماهیت بازرگان ندارند برای دریافت کارت زیاد شده؛ چیزی شبیه به شرایط ثبت نام خودرو که فقط با هدف کسب سود و بدون نیاز واقعی انجام می شود.
با در نظرگرفتن این شرایط، مهدی باقرپور بر ضرورت اهلیت سنجیِ دریافت کنندگان کارت بازرگانی به صورت غیر متمرکز و به رسمیت شناختن فرآیند رشد کسب و کار، تاکید کرده و گفته از این طریق است که علت همه این مشکلات شناخته می شود و می توان برای رفع آن اقدام کرد.
به گفته این کارشناس صنفی، امروز ساختارهای مناسبی در اتحادیه های صنفی، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، سامانه گارانتی و بیمه تامین اجتماعی جهت اهلیت سنجی وجود دارد که با هیچ زمان دیگری پیش از این قابل مقایسه نیست و باید از چنین ظرفیت هایی برای اعطای کارت بازرگانی و سهمیه ارزی بهره برد.
اصولا ثبت سفارش به معنای پذیرش ورود کالا است و نباید به شرط دیگری همچون تخصیص ارز وابسته باشد
رئیس اتحادیه صنف ابزارفروشان تهران با اشاره به نقش پررنگ بانک مرکزی و وزارت صمت در تجارت فرامرزی، موضوع ابطال ثبت سفارش و نحوه اولویت بندی تعرفه های گمرکی را مورد مداقه قرار داده و به پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف تهران، گفته است که قاعدتا هدف هر بنگاه تجاری رشد و تعالی است، بنابراین باید مسیر روشنی برای رشد در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد و بخشنامه ها راهکار مناسبی نیستند و تنها راهکار قانون شفاف در این موضوع است. بازرگان اصیل و واقعی با تشخیص نیاز جامعه هدف اقدام به ثبت سفارش می کند و ابطال یا اجبار به ویرایش ثبت سفارش تبعات جبران ناپذیری برای کسب و کار درپی دارد .
باقرپور به وضوح این امر اشاره می کند که با توجه به فرصت کوتاه رفع تعهد ارزی، فعال اقتصادی خصوصا در حوزه ابزار و ماشین آلات که باید متناسب با نیاز کشور شخصی سازی شوند، پس از ثبت سفارش اقدام به سفارش گذاری کالا می کند و در صورت ابطال یا عدم تخصیص ارز، باید تبعات جبران ناپذیری در اعتبار بین المللی فعال اقتصادی متصور شویم!
فرآیند تخصیص ارز در حوزه ابزار با بیشترین تاخیر انجام می شود!
از طرف دیگر به گفته رئیس اتحادیه صنف ابزارفروشان تهران و با عنایت به شعار سال که سرمایه گذاری برای تولید است چه محلی مناسب تر از سرمایه گذاری بر روی ابزار به عنوان الفبای تولید و سازندگی وجود خواهد داشت اما با مراجعه به اولویت بندی تعرفه های گمرکی در سامانه های تجاری مشاهده می شود که ابزار و ماشین آلات در اولویت های پایین قرار دارند و فرآیند تخصیص ارز در این حوزه با بیشترین تاخیر انجام شده و حتی مشاهده می شود برخی از ماشین آلات مورد نیاز صنایع علیرغم نیاز صنایع خرد و متوسط با محدودیت ثبت سفارش توسط بازرگان مواجه هستند.
مهدی باقرپور برای ایجاد آرامشِ فعالان اقتصادی، پیشنهاد می کند متولیان امر ضمن به رسمیت شناختن زنجیره تامین شامل تولید، تجارت و توزیع، مشکل بخشنامه های مکرر را با شناخت قانون، رفع و راه ورود به تجارت را هموار و رشد در آن را تامین کنند.
