رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران تداوم افزایش قیمت خودرو را برآمده از سیاست‌هایی دانست که برای این صنعت اتخاذ می‌شود.
وی در این باره گفت: انتشار خبر عرضه خودرو توسط خودروسازان با قیمتی ۵ درصد پایین‌تر از حاشیه بازار خود به افزایش قیمت‌ها دامن زده است؛ این تجربه در سال ۱۳۹۷ و در زمان وزارت آقای رحمانی هم تکرار شد. در آن سال نیز خودروسازان با تاکید بر لزوم افزایش قیمت خودرو همین پیشنهاد را مطرح کردند، با این حال این پیشنهاد تاثیر منفی در بازار داشت و به افزایش بی‌رویه قیمت خودروها انجامید، به طور مثال پژو ۲۰۶، ۳۶ میلیون تومانی به ۸۰ میلیون و پراید ۲۴ میلیونی به ۴۰ میلیون افزایش قیمت پیدا کرد.
موتمنی ادامه داد: در آن سال نیز خودروسازان استدلال‌های امروز را داشتند و خواهان افزایش قیمت برای توسعه تولید بودند با این حال این سیاست در آن سال‌ها تعادل بازار را بر هم ریخت و تکرار آن در سال جاری می‌تواند همان پیامد را تکرار کند.
با محدودیت واردات، آزادسازی قیمت خودروهای تولید داخل تنها به گرانی بیشتر می‌انجامد
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران تصریح کرد: آزادسازی قیمت خودرو زمانی سیاست درستی به شمار می‌آید که خودروهای خارجی با تعرفه پایین و بدون هیچ انحصاری وارد شوند و رقابت کامل در بازار خودروی کشور شکل بگیرد. وقتی واردات محدود است، آزادسازی قیمت خودروهای تولید داخل تنها به گرانی بیشتر می‌انجامد.
وی اظهار کرد: اگر واردات خودرو آزاد بود، کسی امروز دنا را یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون و یا پرومکس را دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان می‌خرید؟ دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برابر با ۵۴ هزار دلار است با ۵۴ هزار دلار می‌توان ماشین‌های وارداتی با کیفیت بسیار بیشتری از محصولات مشابه داخلی خرید.
بازار با کمبود عرضه دست و پنجه نرم می‌کند
موتمنی در ادامه گفت: بازار از مرداد ماه تاکنون با کمبود عرضه دست و پنجه نرم می‌کند؛ در این شرایط مشتری در بازار نیست و تقاضا وجود ندارد اما قیمت‌ها به دلیل کمبود کالا سیر افزایشی گرفته است. سال رو به اتمام است اما نه واردات چشمگیری را شاهد بودیم و نه عرضه از سوی خودروسازان داخلی قابل‌توجه بود.
وی در نهایت تصریح کرد: ستاد تنظیم بازار باید به هر صورت نیاز بازار خودرو را تامین کند؛ به باور من در شرایط کنونی تنها راهکار واردات آن هم توسط همه متقاضیان حقیقی و حقوقی کشور است نه اینکه تنها چند شرکت مجاز به واردات باشند.
