عبدالرحیم احمدی، رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان ساعت تهران در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق اصناف تهران درباره وضعیت کسب و کار این صنف در سال ۱۴۰۲گفت: کسب و کار صنف ما هم مانند تمامی اصناف دیگر امسال رونق ساله ای قبل را ندارد. گرانی در جامعه بیداد می کند. دغدغه بیشتر مردم تامین مایحتاج ضروری زندگی است.
وی به بیان چالش های مهم صنف خود پرداخت و گفت: مهمترین مشکل اتحادیه مسائل و چالش هایی است که درگاه ملی صدور پروانه کسب برای ما به وجود آورده است. راه اندازی این سامانه کارایی اتحادیه ها را بسیار کمرنگ کرده است. قبل از راه اندازی این سامانه تمام امور مربوط به صدورمجوز از بررسی مدارک متقاضی گرفته تا سوابق شخصی متقاضی و بازرسی محل کسب و مهارت حرفه ایی وی همه بر عهده اتحادیه بود. اما الان بسیاری از این کارها انجام نمی شود و فقط با بارگذاری مدارک در سایت پروانه کسب صادر می شود.
احمدی افزود: رئیس اتحادیه فقط شش روز از تاریخ صدور مجوز وقت دارد تا مجوز را تایید و امضا کند، بعد از سپری شدن این مدت، مجوز حتی بدون امضا معتبر است و متقاضی با آن می تواند به کار مشغول شود. تعدادی ازاعضا از طریق سامانه اقدام به تمدید پروانه کسب خود می کنند و دیگر حق عضویت خود را به اتحادیه پرداخت نمی کنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان ساعت تهران تصریح کرد: از هیئت رئیسه اتاق اصناف و مسئولان وزارت صمت خواهشمندیم به این مورد رسیدگی کرده و جایگاه و اختیارات و مسئولیت اتحادیه ها را مشخص کنند.
احمدی به مشکلات مربوط به مالیات ها هم اشاره کرد و گفت: در سال جاری قوانین جدید مالیاتی کمر بسیاری
از کسبه صنف ما را خم کرده است. چند برابر شدن مالیات اصناف یک معضل است. مشکل دیگر این است که برای تعمیرکاران ساعت دو نوع مالیات وضع شده است. یکی مالیات مربوط یه امور تعمیراتی و مالیات دوم مربوط به فروش ساعت است.
رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان ساعت تهران در پایان تاکید کرد: توان مالی بعضی از واحدهای صنفی ما ضعیف است و پرداخت این مالیات های سنگین از عهده آنها برنمی آید و مجبور به تعطیلی مغازه های خود می شوند.
