رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاك تهران در تشریح دلایل درخواست اتحادیه مشاوران املاك برای اصلاح نرخ كمیسیون، با اشاره به سابقه تاریخی این تعرفه گفت: نرخنامه فعلی حقالزحمه مشاوران املاك مربوط به سال ۱۳۷۹ است و طی ۲۳ سال گذشته، باوجود تورم چند صددرصدی در تمام بخشها، هیچگونه تغییری نكرده است. درحالیكه حقوق كارمندان، كارگران و هزینههای دیگر هر سال افزایش مییابد، این صنف با تعرفه دو دهه قبل فعالیت میكند كه این امر ادامه كار را غیرممكن كرده است.
گودرزی با بیان اینكه این درخواست از موضع ضعف نیست؛ بلكه از موضع نیاز مطرح شده است، افزود: صنف ما با حدود ۱۷۵ هزار واحد صنفی دارای پروانه، به طور مستقیم و غیرمستقیم برای جمعیتی بین ۲,۵ تا ۳ میلیون نفر اشتغالزایی كرده است. این افراد نیز بخشی از همین مردم هستند و با هزینههای سنگین مالیات، بیمه و مخارج زندگی روبه رو هستند. وقتی درآمد با هزینه همخوانی ندارد، نتیجه آن ابطال گسترده پروانهها و بیكاری است كه هماكنون نیز شاهد آن هستیم.
وی در خصوص جزئیات این پیشنهاد گفت: ما یك تغییر حداقلی و منطقی را پیشنهاد دادهایم. برای معاملات خریدوفروش، صرفاً برای املاك تا سقف سه میلیارد تومان نرخ نیم درصد و برای مبالغ بالاتر از آن، همان نرخ سابق یعنی بیست و پنج صدم درصد اعمال شود. این اختلاف ناچیز صرفاً برای پوشش بخشی از هزینههاست و باتوجهبه اینكه در تهران شاهد كاهش حدوداً ۱۰ درصدی قیمت مسكن در ماههای اخیر بودهایم، این تعدیل كاملاً منطقی است. ضمن اینكه در حوزه اجاره هیچ تغییری پیشنهاد ندادهایم تا فشاری بر مستأجران وارد نشود.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاك تهران با اشاره به قانون جدید الزام به ثبت رسمی معاملات گفت: در تبصره ماده سه این قانون نیز پیشبینی شده كه حقالزحمه بر اساس ارزش معاملاتی منطقهای و یك ضریب مشخص تعیین شود كه ما نیز از آن استقبال میكنیم، زیرا این روش تأثیر قیمتگذاری ملك بر كمیسیون را از بین برده و یك نرخ ثابت و شفاف ایجاد میكند. هدف ما حفظ این حوزه اشتغالزا و ارائه خدمات مطلوب در یك چارچوب اقتصادی منصفانه است.
