رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در تشریح دلایل درخواست اتحادیه مشاوران املاک برای اصلاح نرخ کمیسیون، با اشاره به سابقه تاریخی این تعرفه گفت: نرخ‌نامه فعلی حق‌الزحمه مشاوران املاک مربوط به سال ۱۳۷۹ است و طی ۲۳ سال گذشته، باوجود تورم چند صددرصدی در تمام بخش‌ها، هیچ‌گونه تغییری نکرده است. درحالی‌که حقوق کارمندان، کارگران و هزینه‌های دیگر هر سال افزایش می‌یابد، این صنف با تعرفه دو دهه قبل فعالیت می‌کند که این امر ادامه کار را غیرممکن کرده است.
گودرزی با بیان اینکه این درخواست از موضع ضعف نیست؛ بلکه از موضع نیاز مطرح شده است، افزود: صنف ما با حدود ۱۷۵ هزار واحد صنفی دارای پروانه، به طور مستقیم و غیرمستقیم برای جمعیتی بین ۲,۵ تا ۳ میلیون نفر اشتغال‌زایی کرده است. این افراد نیز بخشی از همین مردم هستند و با هزینه‌های سنگین مالیات، بیمه و مخارج زندگی روبه رو هستند. وقتی درآمد با هزینه همخوانی ندارد، نتیجه آن ابطال گسترده پروانه‌ها و بیکاری است که هم‌اکنون نیز شاهد آن هستیم.
وی در خصوص جزئیات این پیشنهاد گفت: ما یک تغییر حداقلی و منطقی را پیشنهاد داده‌ایم. برای معاملات خریدوفروش، صرفاً برای املاک تا سقف سه میلیارد تومان نرخ نیم درصد و برای مبالغ بالاتر از آن، همان نرخ سابق یعنی بیست و پنج صدم درصد اعمال شود. این اختلاف ناچیز صرفاً برای پوشش بخشی از هزینه‌هاست و باتوجه‌به اینکه در تهران شاهد کاهش حدوداً ۱۰ درصدی قیمت مسکن در ماه‌های اخیر بوده‌ایم، این تعدیل کاملاً منطقی است. ضمن اینکه در حوزه اجاره هیچ تغییری پیشنهاد نداده‌ایم تا فشاری بر مستأجران وارد نشود.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با اشاره به قانون جدید الزام به ثبت رسمی معاملات گفت: در تبصره ماده سه این قانون نیز پیش‌بینی شده که حق‌الزحمه بر اساس ارزش معاملاتی منطقه‌ای و یک ضریب مشخص تعیین شود که ما نیز از آن استقبال می‌کنیم، زیرا این روش تأثیر قیمت‌گذاری ملک بر کمیسیون را از بین برده و یک نرخ ثابت و شفاف ایجاد می‌کند. هدف ما حفظ این حوزه اشتغال‌زا و ارائه خدمات مطلوب در یک چارچوب اقتصادی منصفانه است.
