عصر روز سه‌شنبه ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۲ سیدمجید میراحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور میزبان حمیدرضا رستگار رئیس، احمد ابوالحسنی و محمدرضا فرجی نواب رئیس، اسماعیل کاظمی عضو هیات رئیسه و علیرضا سلمانی دبیر اجرایی اتاق اصناف تهران بود.
در این نشست که با هدف افزایش و ارتقاء تعاملات بین‌سازمانی و تبیین راهکارهای تقویت حمایت‌های ساختار وزارت کشور از اتاق اصناف تهران برگزار شده بود، طرفین بر محوریت اتاق اصناف تهران و الزام کلیه نهادها و سازمان‌های ذیربط در اخذ نظر از اتاق اصناف تهران در امور مرتبط و تقویت جایگاه این نهاد عمومی و اجتماعی تأکید کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف تهران در ابتدای این جلسه، حمیدرضا رستگار به تشریح موقعیت و وضعیت اصناف در شرایط حاضر پرداخته و اشاراتی به چالش‌ها و مشکلات ناشی از دخالت سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی در امور اصناف داشت.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور پس از تبیین شرایط توسط رئیس و اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران، بر تقویت استقلال، احیاء جایگاه و زمینه‌سازی به منظور نقش‌آفرینی بیشتر اتاق اصناف تهران تأکید کرده و خواستار همکاری کلیه دستگاه‌ها با هدف تحقق این موضوع شد.
همچنین در این جلسه مقرر شد تا پلیس نظارت بر اماکن عمومی فاتب، نسبت به اعمال درخواست‌های معوق اتاق اصناف تهران اقدام عاجل داشته باشد. عمده این درخواست‌ها درخصوص تخلفات صنفی تعریف شده است که در صورت تداوم بی‌توجهی نسبت به آن تبعات اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت.
علاوه بر این میراحمدی تصریح کرد که در موضوع عفاف و حجاب اصل بر برائت متصدیان واحدهای صنفی است. معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور موضوع برخورد با واحدهای صنفی در حوزه عفاف و حجاب را تنها منحصر به واحدهایی دانست که این اقدام را به صورت دائم و همیشگی انجام می‌دهند و محل کسب آن‌ها به پاتوقی جهت ترویج بی‌حجابی تبدیل شده است.
در ادامه معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور به نقش بسیار مهم اتاق اصناف تهران در حوزه‌های متعدد اذعان کرده و استفاده از ظرفیت این اتاق در ساختارها و نهادهای مرتبط با بخش‌های مختلف نظیر شورای تأمین استان و… را خواستار شد.
در پایان این نشست طرفین بر افزایش تعاملات فی‌مابین تأکید کرده و تداوم برگزاری این جلسات را یک ضرورت تلقی کردند.
