مجتبی جعفری، رئیس اتحادیه پارچه فروشان تهران در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق اصناف تهران با تشریح وضعیت کسب و کار پارچه فروشان در سال ۱۴۰۲ بیان کرد: طبیعتا صنف پارچه فروش هم مانند تمام اصناف از تورم و شرایط اقتصادی فعلی ضربه می خورد. سیاست های انقباضی دولت در بخش افتصاد باعث شده که گردش پول در جامعه با مشکل مواجه شود. میزان نقدینگی در دست مردم پایین آمده و این به بازار و کسبه ضربه می زند.
وی ادامه داد: در این راستا اتحادیه پارچه فروشان مطالعاتی داشته و تحقیقاتی انجام داده است. همچنین رایزنی هایی با بانک های ملی، ملت و تجارت انجام دادهایم. در بانک ملت در سطح مدیریت کلان آن با مدیر عامل و معاون مالی مدیرعامل مذاکرتی داشته ایم. در بانک ملی و تجارت در سطح شهر تهران صحبت هایی داشته ایم . قرار است برای کارت های اعتباری تا سقف۵۰۰ میلیون تومان با قابلیت شارژ مجدد جهت کسبه پارچه فروش قراردادی منعقد کنیم تا مشکل نقدینگی خرده فروشان مرتفع گردد.
ارایه خدمات بهتر به اعضا و مردم با احداث شهرک صنفی پارچه
جعفری به تلاش اتحادیه برای احداث شهرک صنفی پارچه اشاره کرد و گفت: اتحادیه برای ارایه خدمات بیشتر و مفیدتر به اعضا و مردم به دنبال راه اندازی شهرک های صنفی در جنوب تهران است.
وی در این خصوص توضیح داد: درست است که هم اکنون پارچه فروشان در چند منطقه از تهران متمرکز هستند. ولی این مراکز ظرفیت سرویس دهی کافی به این حجم بالای مراجعه کننده را ندارند. ایجاد یک یا چند شهرک صنفی، خدمات رسانی به مشتریان را بهتر می کند و تمام خدمات رفاهی برای مشتریان در آنها دیده شده است.
رئیس اتحادیه پارچهفروشان تهران تصریح کرد: تعداد زیادی تولیدکننده پارچه در شهر تهران وجود دارد که به صورت کارگاهی فعالیت می کنند. اتحادیه در تلاش است این تولیدکنندهها را تحت عنوان یک رسته جدید جمعآوری کرده و تحت حمایت اتحادیه قرار دهد و اتحادیه از توزیعکننده به تولید و توزیعکنندگان پارچه ارتقا یابد.
وی تاکید کرد: با احداث شهرک های صنفی، تولیدکنندگان هم در آنجا متمرکز می شوند و امکان توسعه کارگاه های خویش را دارند. همچنین پارچه مستقیم به مصرف کننده عرضه می شود.
ایرادات درگاه ملی صدور مجوز
جعفری در ادامه به بیان مشکلات صنف خود پرداخت و گفت: یکی از مشکلات اتحادیه ما ایراداتی است که در درگاه ملی صدور مجوز وجود دارد.
او توضیح داد: در مواردی وقتی افراد از طریق کافی نت یا سیستم شخصی برای اخذ مجوز وارد سیستم می شوند و اطلاعات شخصی یا ایتا کدهای مالیاتی را وارد می کنند، گاهی اوقات دچار مشکلاتی می شوند و بعضی از افراد اتحادیه را مسئول این ایرادات می دانند و قبول اینکه اتحادیه دیگر در صدور مجوز کسب نقشی ندارد، برای بعضی از کسبه مشکل است.
رئیس اتحادیه پارچه فروشان در همین خصوص افزود: برای راحتی اعضا، ما کارمند متخصص در زمینه آیتی استخدام کردیم که امور مربوط به اخذ پروانه کسب را برای متقاضیان انجام دهد تا مشکلات کسبه کمتر شود.
وی اضافه کرد: در بازارهای بزرگ پارچه مثل مولوی و عبدل آباد مشکلات ساختاری و سیستمی داریم. تعبیه مبلمان شهری لازم انجام نشده و با شهرداری منطقه در حال رایزنی هستیم تا کمبود پارکینگ مشتریان و مبلمان شهری را حل کنیم.
جعفری به موضوع مالیات هم اشاره کرد و افزود: در خصوص مشکلات مربوط به مالیات صحبت هایی با اداره دارایی جنوب، مرکز،شمال و غرب تهران انجام دادهایم . مسئولان اداره مالیاتی همکاری بسیاری خوبی را با اتحادیه داشتند و صورت جلسه بین اتحادیه و سازمان مالیات تنظیم شده است تا مشکلات مالیاتی اعضا صنف به راحتی حل و فصل گردد.
اخذ پولهای گزاف از سوی شهرداری به جای ارایه خدمات لازم
رئیس پارچه فروشان تهران در باره مشکلات اعضای اتحادیه با شهرداری در خصوص موضوع پسماند عنوان کرد: با شهرداری در زمینه های عوارض پسماند و مالیات های مستقیم مشکلاتی داریم. شهرداری نه تنها خدمات لازم را به اعضا صنف ما نمی دهد، بلکه پول های خیلی گزافی را هم از آنان به عناوین مختلف می گیرد. در این زمینه اتحادیه اقداماتی را انجام داده ولی برای اخذ نتیجه بهتر لازم است که اتاق اصناف هم به این مسئله رسیدگی کند.
جعفری در ادامه گفت: یکی دیگر از چالش های اتحادیه بحث بیمه است. از آنجا که پارچه به شدت قابلیت اشتعال و سرایت دارد لازم است که مراکز بزرگ عرضه پارچه حتما بیمه آنش سوزی داشته باشند.
وی افزود: برای بیمه آتش سوزی پارچه فروشی ها و بیمه عمر کسبه و … با ادارات بیمه در حال مذاکره هستیم و نتایجی هم به دست آمده است، ولی سعی داریم آنها را بیشتر کنیم.
