به گفته رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی تهران اگر در مبدا نتوانیم بار را استاندارد و قانون مند کنیم، با قیمت های نامتعارفی به دست مصرف کننده می رسد، در حالیکه با صدور فاکتور الکترونیک، در سطح شهر بازرسان اتحادیه و اتاق اصناف دستورالعمل می گذارند که بر مبنای فاکتور سود قانونی خود را لحاظ کنند که در این صورت بازار متعادل می شود.
کارگر ادامه داد: در صدور فاکتور الکترونیک نوع محصول، ممتاز و درجه یک و دو آن باید لحاظ شود تا اگر تخلفی در سطح شهر رخ می دهد، به سهولت قابل رصد باشد. براین اساس دیگر مغازه داران متخلف نمی توانند بار درجه ۲ را جای بار یک عرضه کنند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی تهران با بیان اینکه صدور فاکتور الکترونیک ۱۰۰ درصد در سطح شهر به سبب اعمال نظارت و کنترل اثر گذار است، افزود: در رصد سطح شهر یک ارگان تک بعدی کار نمی کند، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی موضوع را رصد می کنند، از این رو با صدور فاکتور الکترونیک مغازه داران در بازرسی ها در صورت گرانفروشی برای بار اول و دوم اخطار دریافت می کنند و برای بار سوم مشمول جریمه می شوند.
او گفت: بنابر آمار حدود ۳ هزار و ۸۰۰ مغازه مجوز دار دارای پروانه کسب در سطح شهر داریم، همچنین تعدادی در حال دریافت پروانه و تعدادی فاقد پروانه هستند. اما نظارت بر کل شهر اعم از مغازه داران پروانه دار و فاقد پروانه صورت می‌گیرد.
با وجود دارا بودن اقلیم متنوع و تامین نیاز ۱۰۰ درصدی میوه کشور به جزء ۴ قلم گرمسیری و همچنین رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی محصولات باغی در سال زراعی فعلی انتظار عموم جامعه برآن است که میوه با قیمت مناسبی بدست مصرف کننده برسد که متاسفانه برخی مغازه داران به خاطر اعمال قیمت های سلیقه ای منجر به نابه سامانی و برهم زدن نظم بازار می شوند که با تعیین مهلت یک ماهه ستاد کارگروه میوه و تره بار به عمده فروشان مبنی بر صدور فاکتور الکترونیک پیش بینی می شود که بازار به تعادل برسد.
