حميدرضا رستگار، رئيس اتاق اصناف تهران با بيان اينکه هيچ اتفاق اقتصادي نمي تواند خارج از سه اتاق اصناف، بازرگاني و تعاوني انجام يابد، افزود: ظرفيت اقتصادي و توانمندي و موجودي موضوعات اقتصادي کشور در اين سه اتاق شکل مي گيرد. به معناي واقعي اگر قرار است اصل 44 قانون اساسي اجرا بشود هيچ گروه و تشکلي به جز اين سه اتاق حق بيشتري براي اجراي آن ندارد و نمي تواند آن را انجام دهد.
وي ادامه داد: در چند سال اخير تمام تاکيد رهبري بر موضوعات اقتصادي بوده است و مجددا امسال نيز شعار سال را مهار تورم و رشد توليد اعلام کردند؛ يعني هم درد و هم درمان را گفتند. متاسفانه در چند سال گذشته اين عناوين در حد شعار باقي ماند و فقط بر سربرگ ها و دستورالعمل هاي اداري نقش بست. بايد بررسي و پالايشي صورت بگيرد تا ببينيم اين شعارها چه مقدار انجام و تحقق يافته است.
رستگار تاکيد کرد: از آنجا که اصناف به عنوان تشکلي با قدمت طولاني و داراي اعتبار در ميان مردم به صورت مويرگي با شبکه اقتصادي ارتباط دارد؛ به خوبي توانمندي يا ناتواني مردم را درک مي کند، دردهاي اقتصادي، بي پولي و کم درآمدي مردم را به معناي واقعي درک مي کند؛ از سوي ديگر بسيج تخصصي اصناف نيز به عنوان تشکلي موضوع محور و با تکيه بر ظرفيت هاي اجتماعي وسيع مي تواند با اتاق هاي اصناف همکاري مشترکي داشته باشند. لذا اتاق اصناف تهران از تشکيل دبيرخانه در هيئت انديشه ورز سازمان بسيج استقبال مي کند.
وي تصريح کرد: امروز رسيدگي به کار و امور مردم از شعار گذشته و هر کسي بايد در هر جايگاهي که قرار دارد در حد توان خود به ميدان عمل قدم بگذارد و گامي براي رفع مشکلات آنها بردارد.
رستگار در بخشي از بيانات خود با بيان اينکه مهمترين چالش و دغدغه کسبه و فعالان اقتصادي موضوع ماليات است افزود: هيچ اتفاق جديدي در اقتصاد کشور رخ نداده؛ اما هزينه هاي کشور و امور مرتبط با اداره آن نه تنها متوقف نشده بلکه با ايجاد تورم افزايش يافته است؛ اما آن قسمتي که به اين سه اتاق و اعضاي آن مربوط مي شود ماليات است که بايد در خصوص آن تجديدنظر جدي انجام گيرد.
رئيس اتاق اصناف تهران در دستيابي به نتايج مطلوب از برگزاري همايش مذکور به ارائه برخي راهکارها و پيشنهادات اشاره کرد و گفت: ادامه دار شدن جلسات اين چنيني و پيگيري موضوعات و مطالب آن از سوي دبيرخانه مربوطه و تعيين دستور جلسات و طرح موضوعات تخصصي براي پيگيري از جمله اقداماتي است که به طور حتم بايد انجام پذيرد.
اصلاح قوانين و مقررات مرتبط با فعاليت بخش خصوصي (اصناف، بازرگانان و فعالان حوزه تعاون)، حضور نماينده اي از ميان اين سه تشکل در کميسيون اقتصادي، صنايع و معادن و کميسيون اجتماعي و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، ايجاد کارگروهي براي رفع مشکلات فعالان بخش خصوصي در استان تهران، پيگيري مطالبات اعضاي صنفي، موضوع فعال سازي خط اعتباري و تسهيلات بانکي براي گروه هاي مختلف اقتصادي و ايجاد کارگروه مشترک بين وزارت دارايي و امور اقتصادي با سه تشکل اتاق بازرگاني، اتاق اصناف و اتاق تعاون از ديگر پيشنهادات رئيس اتاق اصناف تهران در اين جلسه بود.
