حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه هیچ اتفاق اقتصادی نمی تواند خارج از سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاونی انجام یابد، افزود: ظرفیت اقتصادی و توانمندی و موجودی موضوعات اقتصادی کشور در این سه اتاق شکل می گیرد. به معنای واقعی اگر قرار است اصل ۴۴ قانون اساسی اجرا بشود هیچ گروه و تشکلی به جز این سه اتاق حق بیشتری برای اجرای آن ندارد و نمی تواند آن را انجام دهد.
وی ادامه داد: در چند سال اخیر تمام تاکید رهبری بر موضوعات اقتصادی بوده است و مجددا امسال نیز شعار سال را مهار تورم و رشد تولید اعلام کردند؛ یعنی هم درد و هم درمان را گفتند. متاسفانه در چند سال گذشته این عناوین در حد شعار باقی ماند و فقط بر سربرگ ها و دستورالعمل های اداری نقش بست. باید بررسی و پالایشی صورت بگیرد تا ببینیم این شعارها چه مقدار انجام و تحقق یافته است.
رستگار تاکید کرد: از آنجا که اصناف به عنوان تشکلی با قدمت طولانی و دارای اعتبار در میان مردم به صورت مویرگی با شبکه اقتصادی ارتباط دارد؛ به خوبی توانمندی یا ناتوانی مردم را درک می کند، دردهای اقتصادی، بی پولی و کم درآمدی مردم را به معنای واقعی درک می کند؛ از سوی دیگر بسیج تخصصی اصناف نیز به عنوان تشکلی موضوع محور و با تکیه بر ظرفیت های اجتماعی وسیع می تواند با اتاق های اصناف همکاری مشترکی داشته باشند. لذا اتاق اصناف تهران از تشکیل دبیرخانه در هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج استقبال می کند.
وی تصریح کرد: امروز رسیدگی به کار و امور مردم از شعار گذشته و هر کسی باید در هر جایگاهی که قرار دارد در حد توان خود به میدان عمل قدم بگذارد و گامی برای رفع مشکلات آنها بردارد.
رستگار در بخشی از بیانات خود با بیان اینکه مهمترین چالش و دغدغه کسبه و فعالان اقتصادی موضوع مالیات است افزود: هیچ اتفاق جدیدی در اقتصاد کشور رخ نداده؛ اما هزینه های کشور و امور مرتبط با اداره آن نه تنها متوقف نشده بلکه با ایجاد تورم افزایش یافته است؛ اما آن قسمتی که به این سه اتاق و اعضای آن مربوط می شود مالیات است که باید در خصوص آن تجدیدنظر جدی انجام گیرد.
رئیس اتاق اصناف تهران در دستیابی به نتایج مطلوب از برگزاری همایش مذکور به ارائه برخی راهکارها و پیشنهادات اشاره کرد و گفت: ادامه دار شدن جلسات این چنینی و پیگیری موضوعات و مطالب آن از سوی دبیرخانه مربوطه و تعیین دستور جلسات و طرح موضوعات تخصصی برای پیگیری از جمله اقداماتی است که به طور حتم باید انجام پذیرد.
اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت بخش خصوصی (اصناف، بازرگانان و فعالان حوزه تعاون)، حضور نماینده ای از میان این سه تشکل در کمیسیون اقتصادی، صنایع و معادن و کمیسیون اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی، ایجاد کارگروهی برای رفع مشکلات فعالان بخش خصوصی در استان تهران، پیگیری مطالبات اعضای صنفی، موضوع فعال سازی خط اعتباری و تسهیلات بانکی برای گروه های مختلف اقتصادی و ایجاد کارگروه مشترک بین وزارت دارایی و امور اقتصادی با سه تشکل اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون از دیگر پیشنهادات رئیس اتاق اصناف تهران در این جلسه بود.
