رئیس اتحادیه صنف کفاشان دست‌دوز تهران از کم و کیف حضور اتباع افغانستانی در اصناف ایران گفت و توضیح داد: اشتغال افغانستانی‌ها در صنف‌های گوناگون امروز دیگر تبدیل به یک معضل اجتماعی در ایران شده و این افراد در همه اصناف حضور پیدا کرده‌اند و دغدغه‌ای که به وجود آمده این است که فراوانی نیروی کار افغانستانی در بازار کار ایران سبب می‌شود فرصت‌های اشتغال از ایرانی‌ها گرفته شود و بحران بیکاری کشور را فرا بگیرد.
وی افزود: البته حضور آنها در همه اصناف به یک اندازه نیست، به طور مثال در صنف‌های مرتبط با پوشاک، در میان سراجان به قدری حضور افغانستانی‌ها پرشمار است که رئیس اتحادیه به تکاپو افتاده با اتخاذ راهکارهایی شرایط خروج آنها را از صنف فراهم آورد تا به‌تدریج به کشور خود بازگردند اما در صنف کفاشان حضور حداقلی دارند. به این دلیل که کفش، صنعتی تخصصی است و برای فعالیت در این صنعت نسبت به تولید کیف و لباس نیاز به آموختن تخصص‌های ویژه‌ای است ضمن اینکه پیشکسوتان صنف کفش در استخدام نیروی انسانی چهارچوب‌هایی دارند و در آموزش مهارت‌های موردنیاز در تولید و حتی فروش و اعطای پروانه کسب به آنها متقاضی ایرانی را در اولویت قرار می‌دهند، صنف کفاش در راستای همین چهارچوب‌هاست که در سه دهه گذشته با واردات کفش به طور جدی مقابله کرده است.
شجری تصریح کرد: برای حل این معضل و خروج افغانستانی‌ها از چرخه تولید کشور باید وزارت کار با اتحادیه‌ها هماهنگی بیشتری داشته باشد.
وی یادآور شد: البته تجربه من نشان داده که کارگران افغانستانی شاغل در واحدهای تولیدی ایران افراد بسیار متعهد به کار هستند و نمیتوان همه آنها را منشا ایجاد ناامنی در جامعه دانست اما تعداد افغانستانی‌های ساکن و شاغل در ایران به اندازه‌ای زیاد شده که منافع ملی ایرانی‌ها به خطر افتاده است.
رئیس اتحادیه صنف کفاشان دست‌دوز تهران در پاسخ به این که برای کارفرمای ایرانی استخدام نیروی افغانستانی متعهدی که دستمزد کمتری می‌گیرد و الزام به بیمه شدن او هم نیست صرفه اقتصادی بیشتری دارد، اظهار کرد: مساله تقابل منافع ملی و منافع فردی است، نمیتوان منافع ملی را فدای منافع فردی کرد؛ در مورد بیمه هم باید بگویم در برخی موارد با توافق کارگر افغانستانی و کارفرما امکان اینکه کارگر در پوشش بیمه قرار بگیرد وجود دارد.
وی در پاسخ به اینکه آیا افغانستانی‌ها می‌توانند مجوز راه‌اندازی یک کسب‌وکار در ایران را داشته باشند، گفت: وزارت کار تنها در موارد محدودی به اتباع افغانستانی مجوز راه‌اندازی واحدهای تولیدی را می‌دهد اما در آن صورت هم تنها در محدوده شرایط وزارت کار می‌توانند فعالیت داشته باشند.
