بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف تهران، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان فرش ماشینی و موکت تهران، با بیان مطلب فوق افزود: افزایش قابل توجه هزینه مواد اولیه در کنار کاهش قدرت خرید خانوارها، موجب تشدید رکود در بازار شده و فعالیت واحدهای صنفی را با فشار مضاعف مواجه کرده است.
وی اظهار کرد: طی یک سال گذشته قیمت مواد اولیه مورد استفاده در تولید فرش ماشینی و موکت از جمله الیاف، نخ و رنگ، افزایش قابل توجهی داشته و بر اساس گزارشهای موجود، رشد قیمت این مواد در برخی موارد به حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد رسیده است. این افزایش هزینهها بهطور مستقیم بر قیمت تمامشده محصول اثر گذاشته و در نهایت توان خرید مصرفکننده را کاهش داده است.
محسن شیرازی افزود: در شرایطی که هزینههای تولید و قیمت کالا افزایش پیدا میکند، قدرت خرید مردم متناسب با آن افزایش نیافته است. به همین دلیل فرش ماشینی که در بسیاری از خانوارها در گروه کالاهای دارای امکان به تعویق انداختن خرید قرار دارد، بیش از گذشته تحت تأثیر رکود قرار گرفته است.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان فرش ماشینی و موکت تهران ادامه داد: کاهش تقاضا تنها به ماههای عادی سال محدود نمیشود و حتی در مقاطع پررونق سنتی بازار نیز شاهد آن هستیم که میزان خرید با سالهای گذشته قابل مقایسه نیست. نتیجه این شرایط، کاهش گردش مالی واحدهای صنفی، افزایش موجودی انبارها و دشوارتر شدن تأمین نقدینگی است.
وی با بیان اینکه استمرار رکود میتواند زنجیره تولید و توزیع را تحت تأثیر قرار دهد، گفت: وقتی فروش کاهش پیدا میکند، واحد صنفی برای تأمین هزینههای جاری، اجاره، حقوق کارکنان ، مالیات ، بیمه و … با مشکل مواجه میشود و در چنین شرایطی حتی بعضی از واحدهای فعال و باسابقه نیز جهت ادامه فعالیت درگیر چالش نقدینگی میشوند .
محسن شیرازی تأکید کرد: صنعت فرش ماشینی ظرفیت بالایی در تولید و اشتغال دارد و باید شرایطی فراهم شود که افزایش هزینهها و کاهش تقاضا به تعطیلی بیشتر واحدهای صنفی و تولیدی منجر نشود.
وی با اشاره به شرایط صنعت در سال گذشته و تداوم نوسانات اقتصادی خاطرنشان کرد: گزارشهای بخش تولید نیز از استمرار فشار ناشی از افزایش هزینه مواد اولیه، ناترازی انرژی و محدودیتهای اقتصادی حکایت دارد و این مسائل در نهایت بر بازار فروش نیز اثر میگذارد.
رئیس اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی و موکت تهران در پایان گفت: برای عبور از رکود، مهمترین موضوع ایجاد ثبات در فضای اقتصادی، حمایت دولت و بانکها از واحدهای صنفی و تولیدی و در نتیجه افزایش قدرت خرید مردم است؛ چراکه رونق پایدار بازار بدون حضور مصرفکننده و گردش واقعی نقدینگی در بازار امکانپذیر نخواهد بود.
