محمدرضا معروف خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان محصولات گوشتی( همبرگر، سوسیس، کالباس ) تهران در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق اصناف تهران با اشاره به موضوع نظارت این اتحادیه بر واحدهای فاقد پروانه گفت: متاسفانه اتحادیه فاقد بازوهای قدرتی لازم برای برخورد با واحدهای بدون پروانه است و تنها بازرسان ما در مواجه با این واحدها می توانند آنها را جهت ثبت نام در درگاه ملی مجوزها هدایت کنند که این امر باید بررسی و توانمندی اتحادیه برای برخورد افزایش پیدا کند.
وی یکی از مشکلات اصناف و بخصوص صنوف مواد غذایی از ناحیه درگاه ملی صدورمجوزها دانست و گفت: طبق مصوبه هیات وزیران در شهریور ۱۴۰۱ کشور هیچ کدام از واحدهای صنفی موظف به عقد قرارداد با دفاتر خدمات سلامت نیستند؛ اما در درگاه ملی مجوزها و در سامانه سامح این الزام ایجاد شده و هزینه مضاعفی به متقاضیان کسب پروانه وارد کرده است.
وی ادامه داد: این موضوع را طی نامه ای به اتاق اصناف اعلام کردیم و امیدواریم با همکاری اتاق تهران و سپس اتاق ایران این معضل رفع شود.
با افزایش چند برابری مالیات، ضربه بزرگی به اصناف وارد شد
معروف خانی در ادامه گفت: یکی دیگر از مشکلات این صنف مربوط به مالیات هاست. امسال با افزایش چند برابری مالیات، ضربه بزرگی به اصناف وارد شد و در صنف های مواد غذایی این درصد نسبت به سال گذشته شدیدتر بوده است.
وی تصریح کرد: اتحادیه محصولات گوشتی شامل سه رسته خرده فروشی، عمده فروشی و تولید فرآورده های گوشتی است که متاسفانه رکود بازار در مقدار فروش واحد های صنفی تاثیر داشته ولی دولت مالیات این بخش را کاهش نداده است.
معروف خانی تاکید کرد: ما خواهان حمایت بیشتر دولت از اصناف هستیم؛ چون این اصناف بودند که در جنگ و اقتصاد مقاومتی و حتی کرونا به کمک دولت و نظام آمدند.
عدم همکاری اداره بهداشت با واحدهای صنفی
رئیس اتحادیه فروشندگان محصولات گوشتی تهران با تشریح دیگر چالش های صنف خود گفت: در تهران حدود ۲۰ صنف عرضه کننده مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی وجود دارد که مشکلات مشابه ای دارند. یکی از مشکلاتی که صنف ما را نیز درگیر کرده، عدم همکاری اداره بهداشت با واحدهای صنفی است.
وی افزود: تعداد زیادی از فروشگاه های عرضه کننده فراورده های گوشتی اجاره ایی هستند و بعضی از آنها شرایط رعایت مقررات و ضوابط سختگیرانه بهداشت را ندارند. این واحدها برای اینکه بتوانند انتظارات اداره بهداشت را برآورده کنند، ناچار به تعویض مغازه خود هستند که ضرر و زیان بسیاری به آنها وارد می کند.
معروف خانی در مورد جایگاه محصولات گوشتی در سبد خانوار و وضعیت بازار خاطرنشان کرد: با تغییر ذائقه مردم و رفتن آنها به سمت مواد غذایی آماده مصرف و با افزایش قیمت مرغ و گوشت، محصولات گوشتی( همبرگر، سوسیس، کالباس ) در سبد کالاهای خانوار قرار گرفته و جزو الزامات هر خانواده شده است.
هیچ کمبودی در تولید و توزیع فراورده های گوشتی نداریم
وی اذعان داشت: در حال حاضر هیچ کمبودی در تولید و توزیع فراورده های گوشتی نداریم. همچنین درصدد هستیم این مواد به سهولت در اختیار مصرفکنندگان قرار گیرد. محصولات این حوزه با ۶۰ تا ۹۰ درصد گوشت و مرغ و مابقی ادویه، سویا، قارچ، هویج و غیره تولید می شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان محصولات گوشتی تهران در مورد افزایش قیمت این محصولات نیز گفت: در حال حاضر هیچ افزایش قیمتی نداشتیم و تقریبا حدود دو ماه است که این بخش به ثبات قیمتی رسیده است؛ البته با افزایش مواد اولیه از جمله مرغ، گوشت و ادویه شاید قیمت ها تغییر کند.
وی با ابراز امیدواری از اینکه دولت بتواند با اتخاذ سیاست های اقتصادی صحیح، تورم را کنترل کند افزود: وزارت اقتصاد و وزارت صمت باید ضمن جلوگیری از افزایش قیمت ها، رکود اقتصادی را هم از بین ببرند. این صنف جزو آن دسته صنوفی است که مستقیم با مردم در تماس است. مردم در مواجه با تورم و گرانی مجبور به تعدیل سبد خرید خانوار هستند و به اجبار از خرید پوشاک و لوازم دیگر کسر می کنند، ولی مواد غذایی مایحتاج ضروری آنهاست و نمی توان از سبد خرید کم کرد. اگر دولت بتواند قیمت موادغذایی را تعدیل کند بسیار در بازار تاثیر گذار است.
با برخی اقدامات می توان از رکود بازار جلوگیری کرد
رئیس اتحادیه فروشندگان محصولات گوشتی تهران همچنین در پیش بینی روند بازار در ماه های آتی گفت: با توجه به اینکه صنف ما ارتباط مستقیم با گوشت و مرغ دارد؛ بنابراین هرچقدر قیمت مرغ و گوشت قرمز تغییر کند قیمت محصولات ما نیز تغییر می کند، چون باید کاملا به روز خریداری شود.
وی ادامه داد: در واقع در خوشبینانه ترین حالت کارخانجات بزرگ کشور در نهایت می توانند بار دو تا سه ماه مورد نیاز خود را تامین کنند وگرنه خرید مواد اولیه تازه عمدتا به روز و متناسب با نوسانات قیمت صورت می گیرد.
معروف خانی درپایان خاطرنشان کرد: با اتخاذ تصمیم های مناسب در بخش مالیات، قیمت و همچنین رفع موانع درگاه ملی مجوزها می توان از رکود بازار جلوگیری کرد.
