احمد ابوالحسنی، نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران با تاکید بر حضور اصناف در تصمیم گیرهای مرتبط به آنها گفت: اصناف تشکلی مردمی است که بیش از ۳۰ میلیون نفر از افراد جامعه را در بر می‌گیرد. اصناف بیش از ۱۸ درصد در اقتصاد کشور نقش دارند، اما به اندازه ۲ درصد نیز به آنها توجه نشده است.
نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران تصریح کرد: این شرایط در حالی است که اصناف به‌ویژه صنوف خدماتی به‌طور مستقیم با بخش زیادی از افراد جامعه در ارتباط هستند و کیفیت و نوع عملکرد آنها می‌تواند دیدگاه، نگرش، باور و قضاوت مردم درباره حاکمیت به‌طور کل و دولت به‌طور خاص را شکل دهد.
وی با بیان مطلب فوق تصریح کرد: بر همین اساس به‌عقیده کارشناسان، بی‌توجهی به نقش و جایگاه سیاسی اصناف می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای جامعه داشته باشد.
نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران با اشاره به مشارکت فعال اصناف در رفع بحران‌هایی مانند سیل، زلزله و… اظهار کرد: اصناف و بازاریان همواره در همه شرایط حضور پررنگی داشته و پا‌به‌پای مردم و نظام ایستاده اند، این در حالی است که از هیچ‌گونه امکانات و تسهیلات دولتی و بانکی استفاده نمی‌کنند و اگر در طول حیات خود از تسهیلاتی به‌ویژه در بخش بانکی استفاده کرده‌اند، به‌واسطه سرمایه‌گذاری‌ها و پس‌اندازهایی بوده که ازسوی خود آنها در بانک‌ها انجام شده است.
از نظرات تخصصی استفاده کنید
نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران با انتقاد از شیوه برخی تصمیم‌گیری‌ها و آسیب‌هایی که در پی آن رخ می‌دهد، بیان کرد: اصناف، جامعه‌ای به این بزرگی در هیچ یک از تصمیم‌گیری‌های دولت حضور ندارند و از نظرات تخصصی آنها در تنظیم برنامه استفاده نمی‌شود. ساختار اصناف به‌گونه‌ای است که تنظیم مقررات برای آن باید توسط دولت و نظام صنفی به‌صورت مشترک و با همکاری هم انجام شود؛ به عبارتی تمام تصمیمات براساس یک ساختار تودرتو بین بخش‌های دولتی و بخش اصناف اخذ شود.
ابوالحسنی با بیان اینکه درد اتحادیه‌ها بسیار است، افزود: اتحادیه‌ها و اصناف تنها تشکل دنیا هستند که هزینه‌های بازرسی را خودشان تامین و اعضای متخلف صنف را هم خود شناسایی و به تعزیرات معر‌فی می‌کنند که از جریمه حاصل، یک درصد آن باید به اتاق اصناف برای جبران هزینه‌های بازرسی تعلق گیرد که آن نیز عملی نمی‌شود. با این وجود صحبت از امضاهای طلایی می‌شود؛ کدام امضای طلایی؟!
اتحادیه مقصر نبود!
نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران درباره سامانه صدور مجوزها نیز گفت: آیا یک قانون می‌تواند قانونی که پیش از آن وجود داشته را نادیده بگیرد. در کل موضوع سامانه صدور مجوزهای کسب‌وکار که یک قانون است و اصناف هم به قانون پایبند هستند، مشکلات بسیاری دارد. در گذشته صدور مجوز به‌دلیل طولانی شدن صدور تاییدیه ازسوی سایر بخش‌ها به تاخیر می‌افتاد، اما تقصیر را به گردن اتحادیه‌ها می‌انداختند.
