بنا بر ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و به گفته رئیس اتحادیه صنف دارندگان انبارهای کالاهای تجاری و بازرگانی، سراها و سردخانه ها، حضور بخش خصوصی در فرآیند تنظیم تمامی بخش نامه ها ضروری است اما متاسفانه سازمان صمت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سازمان تعزیرات حکومتی بدون حضور بخش خصوصی و بدون کارشناسی از این حوزه اصناف در حال تصویب و اجرای بخشنامه هایی هستند که به ضرر این صنف و کل اصناف، تمام می شود.
امیرحسین رونما، برای نمونه از سامانه جامع انبارها یاد می کند که بدون مشورت با صنف انبارهای کالاهای بازرگانی که متولی اصلی این مجموعه است، مصوب و ابلاغ شد و در نتیجه آن، واحدهای صنفی، تماما متضرر شدند به این دلیل که به گفته رئیس اتحادیه صنف دارندگان انبارهای کالاهای تجاری و بازرگانی، سراها و سردخانه ها، بدون کارشناسی و خواستن نظر از آن ها قانونی را مبنا قرار داده اند که بر اساس آن، جریمه ای معادل سه برابر قیمت کالا به عهده انباردار است در صورتی که انباردار برای هزینه انبارداری یک کانتینر، مبلغ سه میلیون تومان دریافت می کند اما معادل نرخ یک کانتینر که ۱۰ میلیارد است، می بایست ۳۰ میلیارد تومان جریمه پرداخت کند و این سبب شده این صنف قدم به قدم به نابودی نزدیک تر شود.
رونما، می گوید که بخش قابل توجهی از همکارهای او در حال تعطیل کردن واحدهای خود و ساختمان سازی هستند و همین یک قلم سامانه انبارها به تنهایی کافیست که آن ها را به سمت نابودی بکشاند. او با تاکید بر این که مبلغ درآمد، معادل جریمه ای که دولت بریده نیست و همه این ها مسبب ایجاد فساد کاری هم شده، توضیح می دهد که این طبیعی به نظر می رسد که در اعمال و مراحل دریافت چنین جریمه ها وبا نرخ بالایی که می تواند واحدهای صنفی را تعطیلی بکشاند، راه فساد و رشوه هم باز شود.
نکته دیگری که رئیس اتحادیه صنف دارندگان انبارهای کالاهای تجاری و بازرگانی، سراها و سردخانه ها به آن اشاره می کند این است که بر اساس قانون، انبارهای زیرزمینی ایجاد شده، تجار خانه ها را انبار تبدیل کرده اند و ستاد مبارزه با کالای قاچاق هم نمی تواند نظارت کند و متاسفانه چندی پیش، سازمان صمت و ستاد تعزیرات حکومتی و کالای قاچاق در سامانه جامع انبارها این اجازه را صادر کردند که خانه ها می توانند به انبار بدل شوند. او می گوید که «ما اعتراض خود در این زمینه را به صورت مکتوب و حضوری به گوش مسئولان ذی ربط رسانده ایم اما تا کنون راه به جایی نبرده ایم.»
رونما، می گوید: انبارهای زیرزمینی در وهله اول، حضورشان و کاربری شان غیر قانونی است و نباید باشند و در وهله دوم اینکه مسکونی هستند و هیچ نظارتی بر آن ها صورت نمی گیرد؛ ما می گوییم که این ها نباید باشند اما سازمان صمت و ستاد کالای قاچاق به آن ها اجازه فعالیت داده اند!
این در صورتی است که به گفته رئیس اتحادیه صنف دارندگان انبارهای کالاهای تجاری و بازرگانی، سراها و سردخانه ها، این مجوز هیچ تاثیری در کنترل کالای قاچاق ندارد و این طبیعی نیست که کسی که در خانه مسکونی و پنهانی انبارداری می کند بیاید و انبار خود را اعلام کند و اساسا اگر می خواست این کار را کند در سایت رسمی انبارداری و تحت نظر اتحادیه این کار را انجام می داد.
