نمیتوان از یک واحد صنفی که با کاهش شدید فروش و محدودیت درآمد مواجه است، همان انتظارات مالیاتی سالهای رونق را داشت. محاسبه مالیات باید بر مبنای واقعیت درآمد و سود فعالیت باشد، نه صرفاً ضرایب و برآوردهایی که گاهی فاصله زیادی با شرایط واقعی کسبوکارها دارند.
اما موضوع نگرانکنندهتر، وضعیت واحدهایی است که در جریان جنگ آسیب دیدهاند؛ برخی مغازه و محل کسب خود را از دست دادهاند، برخی با تخریب تجهیزات و سرمایه مواجه شدهاند و برخی دیگر ماهها امکان فعالیت نداشتهاند. سؤال اساسی این است: آیا منصفانه است از واحدی که سرمایه، محل کسب و منبع درآمد خود را از دست داده، همچنان با همان نگاه و ضوابط عادی مالیاتی مطالبهگری شود؟
به اعتقاد من، این واحدها نیازمند حمایت ویژه و فوری هستند. بخشودگی مالیاتی متناسب با خسارت، بخشودگی جرایم، توقف یا امهال مطالبات و تقسیط بلندمدت بدهیها باید بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
از سوی دیگر، کاهش و اصلاح ضرایب مالیاتی برای رستههایی که با رکود و افت جدی درآمد مواجهاند، یک ضرورت است، نه صرفاً یک درخواست صنفی.
انتظار میرود سازمان امور مالیاتی کشور با نگاهی واقعبینانهتر، صدای اصناف را بشنود و در تصمیمگیریها از ظرفیت کارشناسی اتاقهای اصناف و اتحادیهها استفاده کند. نمیتوان از یک سو بر ضرورت حفظ اشتغال و حمایت از تولید و کسبوکار تأکید کرد و از سوی دیگر، شرایط دشوار فعالان اقتصادی را در محاسبات و مطالبات مالیاتی نادیده گرفت.
باید پذیرفت که امروز بسیاری از واحدهای صنفی بیش از آنکه به فشارهای مالی جدید نیاز داشته باشند، به فرصت تنفس، حمایت و امکان بازگشت به چرخه فعالیت اقتصادی نیاز دارند.
حمایت از اصناف، هزینه اضافی برای دولت نیست؛ سرمایهگذاری برای حفظ اشتغال، پایداری بازار و آینده اقتصاد کشور است.





نظرات مردمی
تحلیل هوشمند