غلامرضا صفرنژاد، نماینده اتاق اصناف تهران در این حوزه بیان کرد: با توجه به چالش ها و موانع موجود بر سر راه تاسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه صنفی این موضوع در دیدار با وزیر اقتصاد جناب آقای خاندوزی مطرح شد؛ همچنین در جلسات فی مابین اتاق و امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد به طور مکرر پیگیری شد که در نهایت منتج به صدور دستور وزیر اقتصاد و دارایی جهت پیگیری موضوع مذکور و برخی اصلاحات برای ارایه و تصویب در شورای پول و اعتبار از سوی بانک مرکزی شد.
وی افزود: در این نامه، وزیر دارایی و اقتصاد ضمن اشاره به فلسفه و هدف اصلی از تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه از رئیس بانک مرکزی خواسته نسبت به برخی تخلفات و نارسایی های موجود رسیدگی و با اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر این حوزه در چارچوب دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای اقدام نموده و ضمن اصلاح دستورالعمل موجود با محوریت تسهیلگری در فرایندهای مرتبط با فعالیت چنین صندوق هایی موضوع جهت تصویب در دستور کار شورای محترم پول و اعتبار قرار گیرد.
صفرنژاد به بخشی از این نامه اشاره کرد و گفت: در این نامه هدف از تشکیل این صندوق ها به این صورت آمده است «صندوق‌های قرض‌الحسنه به عنوان نهادهای مردمی و خودجوش در بستر فرهنگ اسلامی کشور با نیت خیرخواهانه و با هدف گره گشایی ار کار آحاد مختلف جامعه به ویژه اقشار کمدرآمد شکل گرفتهاند اما طی سنوات گذشته بروز انحرافاتی در مسیر فالیت برخی از این صندوق ها و تخلفات پولی و اعتباری صور ت پذیرفته از این ناحیه موجب تغییر نگاه سیاستگذاران اقتصادی کشور به متقاضیان تاسیس صندوق‌های قرض‌الحسنه و ایجاد نگرانی در خصوص احتمال ارتکاب انواع تخلفات پولی توسط این متقاضیان شده است».
