محمدتقی نقدعلی، عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر اینكه اصناف نوك پیكان اقتصاد كشور هستند بیان کرد: پس از بررسی موارد امنیتی فوری در مجلس، اصلاح قانون نظام صنفی در اولویت صحن علنی است و پیشبینی میشود با تصویب در مجلس و طی مراحل قانونی در شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این قانون ظرف دو تا سه ماه آینده اصلاح و ابلاغ شود.
عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: بهروز نشدن قوانین متناسب با فناوریهای نوین موجب ایجاد دوگانگی میان درگاه صدور مجوزها و اتحادیههای صنفی و بروز تخلفاتی در فضای مجازی شده است.
وی با بیان اینكه سرعت رشد فناوریهای نوین از قوانین كشور پیشی گرفته است، افزود: درحالیكه امروز دنیا به سمت هوش مصنوعی و تجارت دیجیتال حركت میكند، قوانین ما بهروز نشده است. برای نمونه، سامانه كاتب در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در آینده میتواند جایگاه بنگاهها و حتی دفاتر اسناد رسمی را متحول كند و معاملات را در بستر سایبر و از طریق حسابهای امانی به سرانجام برساند.
عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تأیید وجود تعارض میان قانون تسهیل صدور مجوزهای كسبوكار و قانون نظام صنفی تصریح كرد: از یك سو درگاه صدور مجوزها برای متقاضیان مجوز صادر میكند و ازسویدیگر اتحادیهها و اصناف نسبت به فعالیت آنها و تخلفاتشان اعلام بیاطلاعی میكنند. به طور مثال، در حوزه فروش آنلاین طلا بیش از ۵۲۰ پایگاه اینترنتی فعال هستند كه تنها ۱۰۰ پایگاه مجوز دارند و ۴۲۰ پایگاه بدون مجوز اقدام به فروش طلای بدون پشتوانه میكنند و پروندههای متعددی در دستگاه قضایی برای آنها تشكیل شده است.
وی درباره نمونههای دیگری از آسیبهای ناشی از خلأهای نظارتی در فضای كسبوكار یادآور شد: اخیراً در پی مراجعه شهروندی در حوزه انتخابیه برای فروش خودرو، متوجه شدم كه چند دفتر در منطقه نازیآباد تهران در بستر اینترنت برای فروش خودرو اقدام به ثبتنام ۶۰ هزار نفر كردهاند كه این امر سرنوشت مالی ۶۰ هزار خانوار را تحتتأثیر قرار داده و با تأخیر در تحویل خودرو، نارضایتی ایجاد كرده است.
فرایند كند قانونگذاری مانع پاسخگویی به نیازهای روز است
نقدعلی ریشه این مشكلات را كند بودن فرایند قانونگذاری در مجلس دانست و بیان كرد: درحالیكه حوزههای اقتصادی و اجتماعی با سرعت تغییر میكنند، سازوكار بررسی طرحها و لوایح در كمیسیونها، كمیتههای تخصصی و صحن علنی بسیار زمانبر است و گاهی عمر مجلس تمام میشود یا فوریتهای جنگ و بودجه مانع رسیدگی به قوانین میشود. بهجرئت میتوان بیش از ۱۵۰ قانون منسوخ مانند قانون حفظ كاربری اراضی كشاورزی یا ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ شهرداریها را نام برد كه به دلیل بهروز نبودن، روزانه ایجاد نارضایتی میكنند و باید در اصلاح قانون اساسی سازوكاری برای تسریع در قانونگذاری اندیشیده شود.
وی با اشاره به نقشمحوری اصناف در حوزههای اقتصادی و فرهنگی خاطرنشان كرد: اصناف نوك پیكان اقتصاد هستند و تمام تجارتهای كلان در نهایت به واحدهای صنفی ختم میشود. حتی در مسائل فرهنگی مانند حجاب و مد و لباس نیز بدون همراهی اتحادیههای صنفی نمیتوان از تخلفات جلوگیری كرد؛ چرا كه برخی تولیدكنندگان بهخاطر سود بیشتر تمام چارچوبها را زیر پا میگذارند.
عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از اقدامات مجلس برای رفع این چالشها خبر داد و گفت: اصلاح قانون نظام صنفی كه در مجلس یازدهم نهایی شده بود، اكنون در كمیسیون تخصصی بررسی و نهایی شده و در نوبت صحن علنی مجلس قرار دارد تا تمام خلأهای نظارتی بر اتحادیهها و پلتفرمهای دیجیتال برطرف شود. البته باید توجه داشت كه در كنار جلوگیری از سوءاستفادهها، نباید با نگاه بسته مانع ورود فناوریهای نوین و تجارت دیجیتال شویم.
وی به اصلاح قانون محكومیتهای مالی در كمیسیون حقوقی و قضایی اشاره كرد و افزود: با گسترش مفهوم حبس و استفاده از پابند الكترونیكی بهجای زندانی كردن افراد، هم از آسیبهای اجتماعی زندان جلوگیری میشود و هم فرد محكوم تحت نظارت حاكمیت میتواند در خانه كار كند و بدهی خود را بپردازد كه این موضوع به آزادی هزاران نفر كمك خواهد كرد.





نظرات مردمی
تحلیل هوشمند