در این بخشنامه اعلام شده است «همانطور که قبلا مسئولان وزارت متبوع( سامانه جامع تجارت) و سازمان امور مالیاتی (سامانه مودیان) اعلام نمودهاند اتصال دو سامانه انجام شده است و هر اطلاعاتی که در یکی از سامانهها ثبت شود به سامانه دیگر منتقل می شود.
در خصوص مالیات عایدی سرمایه یا (CGT یا مالیات بر سوداگری) هر چند هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده و قانون نشده است؛ ولی مقرر شده است که اطلاعرسانی لازم انجام شود که طبق متن مصوبات مجلس این مالیات مشمول واحدهای صنفی نمیشود و در خصوص نگرانیهای ایجاد شده در مردم به عنوان مشتریان اصناف نیز باید توجه نمود که در متن مصوبات علاوه بر معافیت تا ۱۵۰ گرم، برای هرگونه فروش طلا به واحدهای صنفی که توسط این واحدها در سامانه مودیان ثبت می شود، معافیت کامل از هرگونه مالیات عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است و لذا در صورت اطلاعرسانی صحیح نه تنها مردم هیچ نگرانی نخواهند داشت؛ بلکه مشتاق ثبت اطلاعات به جهت بهرهمندی از معافیت مالیاتی خواهند بود.
ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت از دیگر آیتمهای مورد اشاره در این بخشنامه است که اولا؛ این ثبت مربوط به دارایی شخصی یا سرمایه کاسبان محترم که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته است نمی شود؛ ثانیا طبق هماهنگی به عمل آمده با ناظران و بازرسان مقرر شده است که خطاها و کاستیهای ثبت اطلاعات کاسبان خرد نباید تحت عنوان« قاچاق» مورد پیگرد قرار گیرد؛ بلکه قاچاق در درجه اول مربوط به جریان ورودی و خروجی کشور است.
در بخشی از این مرقومه با تاکید بر همراهی و همکاری مدیران اتاقهای اصناف و اتحادیههای صنفی طلا با تمام دستگاهها در اجرای قانون و مقابله با قاچاق و پولشویی اشاره شده که نه تنها هیچ تفاوتی بین صنف طلا با سایر اصناف نیست؛ بلکه به دلیل ویژگیهای خاص این صنف در اجرای قوانین مذکور پیشگام است.
همچنین ضمن اشاره و توجه به طرح ها و پیشنهادات اصناف طلا، نظیر تسهیل تامین طلای خام کارگاههای طلاساز، تسهیل ورود موقت طلای خام جهت صادرات مصنوعات، فروش قسطی مصنوعات طلا در قالب تسهیلات ازدواج، امکان وثیقهگذاری آسان طلا جهت مشارکت مردم در طرحهای خرید اعتباری و حتی سهیم شدن در سود اجاره طلا، تسهیل فرایندهای عیارسنجی، کاهش تقلب و سنددار کردن طلا و لزوم تغییر رویه رسانهها در اطلاع رسانی پیرامون صنف طلا مقرر شده این پیشنهادات با جدیت توسط بخشهای ذیربط پیگیری شده و گزارش اقدامات به مقام عالی وزارت ارایه شود.
در پایان این بخشنامه بر هماهنگی کامل بین بازرسان و ناظران دستگاههای مختلف تاکید و اعلام شده «طبق قانون نظام صنفی کشور از ظرفیت کمیسیونهای نظارت بر اصناف برای این هماهنگی استفاده شود.»
