رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به وقایعی که سال گذشته فضای اصناف را هم متاثر کرد اعم از شهادت رئیس جمهور و تغییرات مجلس، اظهار تاسف کرد که با توجه به شرایط پیش آمده، رویه های دولت و بسیاری از موضوعات مرتبط با امور اقتصادی و اصناف هم متوقف شد.
به گفته رستگار، اتاق اصناف تهران به عنوان یک تشکل بزرگ در کشور با تغییراتی که در دولت به وقوع پیوست، تا حدودی دچار وقفه ای در پیگیری امور و برنامه ریزی های شد هرچند موارد مورد نظر همچنان در دستور کار اتاق اصناف بوده و ما از راه های قانونی مسیر خود را در تحقق اهداف صنفی و رفع موانع و چالش ها ادامه خواهیم داد.
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه برخی موارد و تصمیمات نباید قایم به شخص باشند، تصریح کرد که «سیستم باید طوری تعریف شده باشد که اخلالی در کار اجرایی و رسیدگی به خواسته های مردم وارد نشود.»
او با بیان اینکه وظیفه ذاتی ما این است که مطالبات قانونی را پیگیری کرده و آن را به نتایج مطلوب برسانیم، یکی از موضوعات مهم را اصلاح ضرایب و اینتاکدها دانست و گفت: این ها مسائلی نیستند که مقطعی انجام داده و از آن ها عبور کنیم؛ ما با توجه به شرایط موجود به صورت مستمر باید پیگیر باشیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.
رستگار، تصریح کرد که «این اولین بار بود که این تعداد ضریب مالیاتی اصلاح می شد و امیدواریم باقی موضوعات هم به نتیجه مطلوب نزدیک شود.»
رئیس اتاق اصناف کشور به بحث درون سازمانی هم پرداخت و گفت: هر اتفاقی هم در تغییر و تحول اتحادیه ها و اتاق اصناف که پیش بیاید، نباید سیستم اینجا متزلزل شود.
رستگار ضمن بیان این موضوع که «آنچه مصوب می شود باید بر اساس عقلانیت باشد تا منجر به زیست راحت تر شود» تصریح کرد که آفت این است که مشکلات و مسائل ما به دست افرادی که بیرون از این سازمان و اتاق حل شود و این اشتباه است.
پس از صحبت های رئیس اتاق اصناف تهران، ناطقان پیش از دستور به ایراد سخنانی پرداختند و سپس دستور کار جلسه در خصوص الحاق رسته ها به اتحادیه های مد نظر مورد بحث و رای گیری قرار گرفت.
در اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران که صبح روز سه شنبه مورخ ۳/۷/۱۴۰۳ به ریاست حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، در سالن اجلاسِ اتاق به حد نصاب رسید، اعضای هیات رئیسه، آقایان احمد ابوالحسنی، محمدرضا فرجی، اسماعیل کاظمی و حسین علی اکبری همچنین روسای اتحادیه های صنفی تهران، حضور داشتند.
